المجلس يقر زيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً في المداولتين... والحكومة تحذر من تأثير الزيادة على الأجيال المقبلة

• وافق على «هيئة الاتصالات» في المداولة الثانية بعد إقرار عدد من التعديلات

• المجلس اعتمد تقرير «الميزانيات» عن 82 حساباً ختامياً وأحال التوصيات إلى الحكومة

المجلس يحيل تقرير «ترقيات النفط» إلى الحكومة والقلاف يلوّح بمساءلة المبارك إذا لم ينفذ

أقر مجلس الأمة في جلسته أمس زيادة العلاوة الاجتماعية للاولاد الى 75 دينارا على ان تصرف لسبعة اولاد في المداولتين الاولى والثانية واحاله الى الحكومة، رغم تحذيرات وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي من خطورة نتائج القوانين التي يقرها المجلس ذات الكلفة المالية العالية، والتي ستؤدي الى حدوث عجز حقيقي في الميزانية عام 2021 يقدر بـ 51 مليون دينار.

ووافق المجلس في المداولة الثانية، بعد اجراء عدد من التعديلات، على قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بينما اكتفى بإقرار قانون التشريعات الالكترونية في مداولة واحدة على ان تقر المداولة الثانية في جلسة الثلاثاء المقبل، وسط مطالبة نيابية بالإسراع في تنفيذ القانون.

وناقش المجلس خلال ساعة قرار تحويل بعض القياديين الى التقاعد بعد مضي 30 سنة، وانتهت باقرار توصيات عدة دعت الحكومة إلى إعداد تقرير عن إجراءاتها بشأن الاحالة القسرية الى التقاعد مع بيان المبررات.

وكان المجلس وافق على إحالة تقرير لجنة العرائض والشكاوى بشأن ترقيات وتعيينات النفط الأخيرة إلى الحكومة الذي أوصى بإلغاء تعميم ترقيات النفط، وشهدت الجلسة تلويحاً بنقل الاتهام الى رئيس الوزراء في حال لم تقم الحكومة بتنفيذ ما جاء في التقرير.

واعتمد المجلس تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن 82 مشروعا بقانون بشأن الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات المستقلة عن السنوات من 1999-2000 الى 2010-2011، وأحال توصيات اللجنة وملاحظات ديوان المحاسبة عليها الى الحكومة.

افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة في الساعة التاسعة، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وقال الراشد: «باسم المجلس أود ان اشكر اللجنة التشريعية والاخ يعقوب الصانع على ما بذلوه من جهود جبارة لعقد مؤتمر التشريعات الالكترونية والدفع نحو انجاحه».

وشاطرت الوزيرة رولا دشتي باسم الحكومة المجلس الشكر للجنة التشريعية.

وتلا الامين العام طلبا نيابيا بشأن مناقشة تقرير العرائض والشكاوى حول قرار الترقيات الاخيرة في القطاع النفطي.

ونبه الراشد الأمين العام الى ان «هذا الموضوع ليس المقرر مناقشته حسب قرار امس (امس الاول)، انما مقرر مناقشة موضوع تقاعد القياديين».

وقالت رولا: «أتمنى تأجيل ترقيات النفط لحين حضور وزير النفط»، وتمت الموافقة.

وتلا الامين العام طلب مناقشة احالة القياديين الى التقاعد بعد مرور 30 سنة.

وقال النائب صالح عاشور «قدمنا طلب تقديم مناقشة علاوة الاولاد وزيادة القرض الاسكاني وبدل الايجار ولم يتم أخذ الموافقة عليه».

وبين الراشد عدم وجود نصاب الان حتى يصوت على الطلب.

من جهته قال النائب يعقوب الصانع «انا ضد اقرار القوانين ذات الكلفة المالية التي لم تدرس بشكل جيد، لكن مع اعطاء الفئة المستحقة حقوقها»، مشددا على أن «الاطفائيين يستحقون مساواتهم بالعسكريين، ولا يمكن بأي حال ألا نعتبر الاطفائيين من العسكريين».

وأكد الصانع وجود شبهة دستورية في قرار احالة القياديين للتقاعد بعد 30 سنة، وتشرفت بلقاء رئيس الوزراء بهذا الخصوص، وقدمت له دراسة تتعلق بالفصل القسري.

أكبر شريحة

وفي السياق شدد النائب خالد الشليمي على أن اكبر شريحة متضررة في الكويت هي شريحة المتقاعدين، وزيادة معاشهم اصبحت أمرا واجبا، متسائلا: «هل الحكومة اعدت الكوادر اللازمة لادارة ميناء مبارك؟ وموضوع اطلاق القمر الصناعي هل خلقت فرص العمل اللازمة لذلك»، وفي نقطة نظام اعترض النائب عادل الخرافي على عدم تقديم الحكومة بيانا تشرح خلاله رأيها في الموضوع.

وأبدى النائب عبدالحميد دشتي استغرابه من كيل الحكومة بمكيالين فلم تنفذ قرار معاملة الاطفائيين معاملة العسكريين بينما نفذت قرارات مماثلة لجهات اخرى، مشددا على ضرورة إصدار توصية بمعاملة الاطفائيين ومعاملتهم معاملة العسكريين.

وطالب النائب صالح عاشور بايقاف المستشارين في الحكومة الذين يقدمون استشارات غير قانونية، «ولا تخلون نفتح ملف المستشارين»، مؤكدا ان «مشكلة البلد في المستشارين الذين يفتون بشكل خاطئ، وهؤلاء يجب تطبيق قرار الاحالة للتقاعد عليهم».

وبين عاشور انه «لا يجوز تطبيق القرار على الكويتيين وترك غير الكويتيين، واي وزير يحيل كويتيا للتقاعد وعنده غير كويتي سنحمله المسؤولية السياسية».

بدوره، قال النائب احمد لاري «هناك لخبطة وعدم وضوح رؤية لدى الحكومة بشأن احالة القياديين الى التقاعد، وهل يجوز ان نعامل من خدم البلد بهذه الطريقة عبر احالته قصرا الى التقاعد؟».

وطالب لاري بتطبيق العدالة على جميع المتقاعدين في ما يخص مكافأة نهاية الخدمة.

من جهته قال النائب خالد العدوة: «نحن امام تناقض حكومي في ما يتعلق بوضع هيكلية في موظفي الدولة، فقرار مجلس الوزراء يناقض قانون الخدمة المدنية الذي ينص على عمل الكويتي إلى 65 عاما، فهم الآن معرضون الى زلزال معيشي».

وأضاف: «نحن نذهب بالخبرات الوطنية الى المقصلة والحكومة تساوي بين المحسن والمسيء، فلماذا لا تميز الحكومة؟ عليها ان تبين لنا ماذا ستفعل في هذه الكفاءات التي رمت بها في آتون نكران الجميل؟، لافتا الى ان «قرار الاطفاء ايضا متخبط، فكيف نمنح فقط المساوين منذ عام 2002 ولكن ماذا عن الموظفين قبل عام 2002؟».

وقال النائب سعدون حماد ان «قرار مساواة الاطفائيين بالعسكريين صدر في عام 2002، ومن تقاعدوا قبل 2002 شملتهم الرواتب الاستثنائية، ومن تقاعدوا بعد 2002 لم يشملهم هذا القرار، وهم 60 حالة فهل عجزت الحكومة عن معالجة ذلك؟».

وأضاف ان «مجلس الوزراء عين 4 متقاعدين رؤساء مجالس ادارات في القطاعات النفطية بالرغم من انهم امضوا اكثر من 35 سنة خدمة، وكيف تحيل وزارة التربية 1830 حالة الى التقاعد ثم تعود بعد ذلك لاستقدام عمالة من الخارج؟».

نتائج غير صحيحة

وفي السياق قال النائب د. يوسف الزلزلة ان «القرارات التي تخرج دون دراسة ستكون نتائجها غير صحيحة، هؤلاء رجالات الكويت الذين بذلوا افضل أيام حياتهم في خدمة الكويت والامر الطبيعي ان نقوم بتكريمهم بعد أن بلغ بهم الكبر وان نسخر كل امكاناتنا ليشعروا بالحياة الكريمة».

وأضاف ان «المتقاعدين هم آباؤنا ولذلك يجب ان نزيد رواتبهم بنسبة 30% والعمل على ايجاد علاوات ومزايا أخرى، ولدينا في وزارة التربية خبرات رائدة فلماذا لا نستفيد بهم؟ واكبر خطأ ان نقوم بمثل هذا العمل بحجة ان امامنا خطا طويلا من الكفاءات الشابة لذا ارجو دراسة هذا القرار بتأن وروية».

وقال النائب د. صلاح العتيقي: «هناك أناس من المتقاعدين متميزون وليس من المفترض ان نفقدهم، ويجب ان نبحث الشبهة الدستورية في هذا القرار، ونطالب بتأجيل هذا القرار حتى ندرسه جيدا، وحتى لا يتعارض مع الخدمة المدنية، وإذا كانت ادارة الفتوى والتشريع اعطت الحق للاطفائيين فلابد من تطبيقه عليهم والحصول على ميزاتهم وتعديل اوضاعهم».

وقالت النائبة د. معصومة المبارك: «مجلس الامة يجب ان يكون له تقديره واحترامه، وكان من المفترض ان نستمع الى بيان من الحكومة حول سياستها في هذا الشأن، قرار مجلس الوزراء يتنافى مع قانون الخدمة المدنية الذي يجيز مضي 35 سنة في الخدمة، الحكومة عندما أقدمت على مثل هذا القرار لم تدرسه ابدا فهل خط الانتظار الطويل يستوجب مثل هذا القرار الجائر والظالم؟ لذلك أقررنا في اللجنة التشريعية اقتراحا بزيادة الراتب التقاعدي 30%».

وقال النائب طاهر الفيلكاوي ان «قرار التقاعد هل هو قرار جيد؟ فقد يكون سلبيا، فاذا درس دراسة جيدة فسيكون جيدا، ان الكويتي يتقاعد عند 52 عاما وهو في قمة العطاء؟».

وقال النائب عبدالله المعيوف ان «القرار مجحف وظالم، فما الذي دفع الحكومة الى هذا القرار؟ هل هناك دراسة ام انه قرار عشوائي؟! ليس لدينا مشكلة ان كان القرار اختياريا، ولكن ليس اجبارا، والحري ان نوجد مكافأة الموظفين حتى يكون هناك عدل وأستغرب عدم مساواة رجال المطافئ بالعسكريين».

وأكد أحمد المليفي عدم وجود آلية لتقييم أداء الموظف، وهذه مشكلة الحكومة، مرجعا السبب الى الخوف والواسطات.

واضاف «نحن مع ضخ دماء جديدة، كما يجب ان تكون هناك تهيئة تامة».

مكرمة أميرية

وقالت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي، ان مجلس الوزراء لم يصدر قرارا بل هو توجيه الى احالة الموظفين الذين خدموا 30 عاما للتقاعد.

وشددت دشتي على أنه قرار اختياري للوزراء وليس قرارا من مجلس الوزراء، ويحق للوزير احالة أي موظف لديه معاش تقاعدي الى التقاعد، وليس الأمر مرتبطا بالخدمة فقط وهذا حق اصيل لكل وزير.

وتابعت رولا «أما ما يتعلق بالاطفائيين فإن الحكومة تحترم توجيهات سمو الامير وتقوم بتطبيقها حرفيا، وما جاء هو مكرمة اميرية تنطبق على العسكريين لا الاطفائيين».

واعترض النائب خليل عبدالله على حديث رولا، متسائلا: «اذا لم يكن هناك قرار فلماذا نناقش الموضوع اذاً؟».

وشدد النائب عبدالله التميمي على ان المشرفين هم المؤهلون لتبوؤ المناصب القيادية.

وأكد النائب نواف الفزيع ان ادارة الفتوى والتشريع اكدت ان الاطفائيين يستحقون مكافأة نهاية الخدمة.

وجددت رولا تأكيدها أن مجلس الوزراء وجه وزراءه الى احالة الوظائف الاشرافية للتقاعد بعد 30 سنة، وهو حق اصيل للوزير وليس لمجلس الوزراء، الذي دوره فقط هو التوجيه، وذلك حسب قانون الخدمة المدنية.

وشددت رولا على انه لن تتم احالة شخص الى التقاعد لا يحق له الحصول على معاش تقاعدي، وبخصوص الاطفائيين، بينت رولا وجود لبس في الموضوع، فهناك طلب بشأن من تقاعد قبل فبراير 2002 يحق له الحصول على المكرمة الاميرية، ونحن نلتزم بالمكرمة الاميرية، ونطبقها، وهنا ينظر في الموضوع و»الفتوى والتشريع» قدمت وجهة نظرها والامر امام مجلس الوزراء.

واعترض النائب عادل الخرافي على سير الجلسة، وتعاطي الحكومة مع الموضوع، اذا كان يجب عليها ان تتقدم ببيان واضح.

من جهته قال النائب عبدالله المعيوف انه تم حرمان فئات في الاطفاء من مكرمة الامير.

وتلا الامين العام توصية بشأن منح مكافأة نهاية الخدمة لمن تمت احالته الى التقاعد في المناصب الاشرافية وتمت الموافقة.

ولفتت رولا دشتي الى أن الحكومة تمتنع عن التصويت بسبب وجود بعض الملاحظات عليها.

وتلا الامين العام توصية خاصة بالاطفائيين وتمت الموافقة، وأعلنت رولا انها ستحيلها الى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء التي تدرس الان موضوعهم.

وطلبت رولا تأجيل مناقشة تقرير ترقيات النفط لعدم وجود الوزير المختص.

وقال رئيس لجنة العرائض والشكاوى حسين القلاف: «نحن قلنا في الجلسة السابقة لوزير المالية وزير النفط هناك لجنة تحقيق ادانت بالمستندات قرار الترقيات، وقمنا بمعاداة الناس من أجل اظهار الحقيقة».

وقال النائب خالد الشطي: «اذا أعطتنا رولا وعدا بعدم تحصين قرار تعميم الترقيات فلا مانع من الموافقة على طلبها»، مبديا خشيته من ان يكون الهدف من التأجيل الحكومي هو تحصين القرار، والرهان على عنصر الوقت.

ولفت النائب سعدون حماد الى ان لجنة النظر في التظلمات المشكلة بوزارة النفط نظرت 58 ترقية وقامت بتثبيت 18 منهم، مشيرا إلى أن الهدف من التأجيل هو تثبيت البقية.

وجددت رولا حديثها عن عدم وجود الوزير المعني «وحتى يكون الحديث مثمرا يجب تواجده بجانب تقرير اللجنة التي شكلت في وزارة النفط والقرار قراركم».

ورفض المجلس طلب رولا وقرر مناقشة تقرير لجنة العرائض والشكاوى بشأن ترقيات النفط رغم عدم حضور الشمالي.

فضيحة مدوية

وقال مقرر اللجنة عصام الدبوس ان «اللجنة انتهت في تقريرها الى اتخاذ عدة توصيات بينها الغاء نظام الترقيات وما نتج عنه والعودة الى النظام القديم بحيث يشمل عدد سنوات الخبرات ومنح تميز لاصحاب الشهادات العليا».

بدوره طالب النائب سعدون حماد بأن يكون للمجلس قرار واضح تجاه ترقيات النفط، بعد ما تضمنه تقرير لجنة التحقيق من تجاوزات.

وشدد النائب حسين القلاف على أن مناقشة الموضوع في حد ذاتها سترعب اي مسؤول يريد التلاعب في موضوع الترقيات وتجعله يحسب ألف حساب.

وحذر القلاف على ان الفساد الذي حدث في ترقيات النفط في حال تحصينه سيتحول الى مجلس الوزراء، والاتهام سيتحول الى رئيس مجلس الوزراء، اذ سيصبح مجلس الوزراء برئيسه المتهم لدينا، مؤكدا ان اصعب ما حدث هو تهديد الموظفين الذين اشتكوا من الظلم الذي وقع عليهم.

وطالب النائب خالد الشليمي باستخدام الصلاحيات الدستورية اذا كانت هناك تجاوزات، ووضع الوزير المتجاوز على المنصة، اما التوصيات فلا تسمن ولا تغني من جوع.

وقال القلاف ان لجنة العرائض ليست المسؤولة عن استجواب وزير النفط، وإنما مسؤولية مجلس الأمة ومن وافق على احالة التقرير الى اللجنة، مشددا على انه لم يتبق سوى اسبوعين على تحصين القرار، «وانا اقسمت اذا تم تحصينه فإن المسؤولية ستتحول من وزارة النفط إلى مجلس الوزراء».

وأكد النائب خالد الشطي ان تقرير لجنة العرائض والشكاوى بشهادة المستشارين من افضل التقارير، مضيفا «اننا نناقش هذه القضية ولا يوجد في المجلس سوى ثمانية نواب ووزيرة واحدة؟ فضيحة شركة النفط بهذه القرارات مدوية».

وأيد النائب احمد لاري ما توصلت إليه لجنة التحقيق من توصيات بشأن ايقاف قرارات الترقيات واعادة النظر في نظام المفاضلة «ونطمئن المستحقين أن حقهم محفوظ، وانتظر من الحكومة ردا واضحا يرتقي بما جاء بتقرير اللجنة».

وأكد النائب عبدالله المعيوف ان «الظلم في الترقيات مرض بحاجة الى علاج، وعلينا الا نغفل عما حدث في الترقيات والتعيينات الاخيرة التي قام بها هاني حسين قبل رحيله»، مضيفا «اذا لم يكن هناك انصاف في الترقيات فأؤيد القلاف بأن المساءلة السياسية يجب ان تكون على اعلى مستوى».

وأشاد النائب يعقوب الصانع بتقرير لجنة العرائض والشكاوى، الذي قال عنه «يكاد ينطق بوجود تجاوزات في الترقيات».

وقالت الوزيرة رولا دشتي: «لجنة وزارة النفط قدمت تقريرها في شهر مايو الفائت للوزير المستقيل هاني حسين، الذي احاله الى شركة النفط لتنفيذ توصياتها، وقامت بتثبيت 19 شخصا منهم، والبقية يجري تثبيتهم فهو نظام مفاضلة جديد مع الاخرين وفق ضوابط جديدة».

وشكر القلاف تجاوب الحكومة، كما شكر زميله خالد الشطي الذي أكد أنه هو من تعب على اعداد تقرير لجنة التحقيق.

وأكد النائب عبدالله التميمي ان هاني حسين «فجر أزمة بترقية 58 وما طرحته الحكومة لن يحل، ويجب الالتزام بما انتهت اليه لجنة العرائض والشكاوى».

بدوره، قال النائب صالح عاشور ان التقرير يبين حقيقة واضحة هي تفشي الواسطات وتضليل اللجنة من قبل المسؤولين عبر توصيل كلام غير صحيح، مضيفا «إما الالتزام بما انتهت اليه لجنة العرائض والشكاوى في تقريرها او مساءلة الوزير المختص».

وشدد القلاف على أن «اللجنة لم تطلب الاحالة الى النيابة لانها لم تكيف التقرير على انه جنائي، اذ وجدت ان الخلل الذي حدث اداري وليس هناك شبهة جنائية»، منتقدا الذين غادروا القاعة وقت مناقشة التقرير لايصال رسالة انهم مع الحكومة.

وانتقد النائب علي العمير عدم تضمين التقرير توصيات لمحاسبة من تسبب في وقوع الظلم وانشغل المجلس بسببه.

سلق القوانين

ووافق المجلس على إحالة تقرير لجنة المرافق العامة الى الحكومة.

وتساءل النائب نبيل الفضل ان «هناك جمعيات تعاونية قررت مقاطعة البضائع الايرانية»، مشيرا إلى انها قرارات سياسية بها تعد على صلاحيات الدولة.

وقال النائب سعدون حماد «لا نريد سلق القوانين، فتقرير التشريعات الالكترونية تسلمناه للتو، ويجب البدء بعلاوة الأولاد والقرض الاسكاني».

واعترض النائب عبدالله المعيوف على طريقة التسابق على تقديم القوانين، «واذا كنا نريد الانجاز فلا أحد يغادر القاعة ونمشي بالترتيب».

وتلا الامين العام اقتراحات بشأن تكليف اللجنة التعليمية التحقيق في بعض تجاوزات التعليم التطبيقي وتمت الموافقة.

ووافق المجلس على مناقشة تقرير لجنة الميزانيات الذي حوى 82 حسابا ختاميا في تقرير واحد.

وطلب النائب علي العمير توضيح أسباب عدم اقرار الحسابات الختامية منذ 94 الى الان.

ولفت رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد الى ان ذلك تقرير اللجنة مؤكدا ان ما قدمته لجنة الميزانيات يعد انجازا لها.

ورفع الراشد الجلسة عند الساعة 12 ظهرا نصف ساعة للصلاة.

الحسابات الختامية

واستأنف الرئيس الراشد الجلسة عند الساعة 12.49

وانتقل المجلس للتصويت على الحسابات الختامية نداء بالاسم.

ووافق المجلس على الحسابات الختامية باغلبية 38 نائبا وامتناع واحد، ووافق المجلس على التوصيات الملحقة في التقرير واحاله إلى الحكومة.

وشكر عبدالصمد «الاخوة في المجالس السابقة لما بذلوه من جهود في اللجنة المالية»، موضحا ان «على الحكومة اتخاذ الاجراءات والتوصيات المرفقة مع تقرير الحسابات الختامية وهناك ارباح في مؤسسات يجب ان ترحل من حسابات المؤسسات».

واضاف ان الموافقة على 82 مشروع قانون للحسابات الختامية ليست سابقة، فقد تمت الموافقة على الحسابات الختامية بين عامي 76 و1981 وهناك سابقة اخرى حدثت اذ تمت الموافقة على الحسابات الختامية من 86 الى 1992.

من جانبها قالت الوزيرة رولا: «نعد المجلس ان نأخذ بجميع التوصيات المرفقة مع الحسابات الختامية، ونشكر مجلسكم الموقر على جهوده وخصوصا رئيس لجنة الميزانيات واعضاء اللجنة».

بدوره، قال النائب نواف الفزيع «تقدم عدد من النواب بطلب تعديل على صندوق المعسرين».

فقال الرئيس: «مناقشته لا تتم الان الا بعد الدور».

وانتقل المجلس الى مناقشة انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال النائب علي العمير «اجريت 6 تعديلات على المداولة، الاول منها ان تكون ميزانيتها ملحقة وهو تعديل على المادة رقم 2 من القانون»، مضيفا «أجري تعديل على المادة 3 بخصوص معالجة نزاعات الاطراف وتعديل على المواد 4، 8، 27، 54».

وبين العمير ان «المادة 4 اعطت الوزير المختص تعيين اعضاء مجلس الادارة من بينهم رئيس المجلس، والوزير يتولى الاشراف على المجلس ولا يترأس المجلس».

وانتقل المجلس إلى التصويت على المداولة الثانية لانشاء هيئة الاتصالات ووافق المجلس باجماع 38 نائبا.

ودعا العمير الى تنفيذ المشروع للاستفادة من هيئة الاتصالات ومن اصلاح وتحسين قطاع الاتصالات.

بدوره قال النائب محمد الجبري «اقترح ان يكون هناك اجتماع للجنة المالية على هامش الجلسة لمناقشة قانون الـ bot للتصويت عليه غدا، وكذلك الحال مع القوانين الشعبية المدرجة على جدول الاعمال اليوم للانتهاء منها».

وقال الصانع «هناك جملة من القوانين على جدول الاعمال نود الانتهاء منها».

من جانبها قالت الوزيرة رولا: «نثمن جهود انجاز هيئة الاتصالات التي من شأنها النهوض بالكويت والتنمية».

المعاملات الإلكترونية

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة التشريعية بشأن المعاملات الالكترونية ووافق المجلس على التمديد نصف ساعة لمناقشة القانون.

وقال الجبري ارجو من المجلس التمديد دقيقتين لكل متحدث لنتمكن من انجاز القوانين الاخرى.

وقال مقرر «التشريعية» يعقوب الصانع ان قانون المعاملات الالكترونية يواكب التطورات الالكترونية كما ان اللجنة استمعت لاراء الجهات الحكومية فضلا عن هيئة المعلومات المدنية التي اعلنت توليها انشاء البنية التحتية للمعاملات الالكتروني.

واكد ان المعلومات المدنية على اتم الاستعداد لتنفيذ جوانب القانون عبر الانترنت وان اللجنة اجمعت على اقرار القانون من قبل الشركات.

وقال الرئيس الراشد «مضى على الوقت المخصص للمناقشة عشر دقائق فهل يرغب المجلس في احتساب نصف ساعة ابتداء من الان؟».

ووافق المجلس على التمديد نصف ساعة للمناقشة.

بدوره قال خالد الشليمي ان المعاملات الالكترونية من شأنها ان تحفظ المعلومات من التلف والضياع.

وقال احمد المليفي ان من شأن القانون ان يزيل العقبات والبيروقراطية والفساد والمحسوبية في كثير من المعاملات.

بدوره قال العمير «اسعدنا مثل هذا القانون في المعاملات الالكترونية وعرض اللجنة لتقريرها على شاشات مقاعد الاعضاء التي قل استخدامها».

من جانبه قال احمد لاري ان «هناك خطورة في بعض التعاملات الالكترونية وهناك مثال على بعض الاخطاء التي وقع فيها بعض البنوك في حسابات عملائه» مشددا على ان يكون هناك تحصين للاجراءات وحمايتها من الاختراقات و»الهكر» خصوصا انه سيشمل جميع معاملات المواطنين.

بدوره قال سعدون حماد ان القانون لم يكن جديدا ويتبناه الاخ يعقوب الصانع وله الشكر، موضحا ان اغلب الاعضاء لم يتمكنوا من قراءة القانون الذي يشمل 96 مادة مستدركا بالقول: «هذا سلق ما يصير».

واعترضت رئيسة اللجنة التشريعية على سعدون بان القانون اشبع في اللجنة ولم يتم سلق القانون.

وقال يعقوب الصانع «مع الاحترام لم يكن القانون سلق بيض والاخ سعدون يقول ان القانون 96 مادة وهو 42 مادة».

وقال سعدون حماد «هذا مشروع حكومي تقدمه الحكومة منذ عام 1999 وسلق بيض، ومو حلوة بحق الرئاسة».

من جانبه قال خليل عبدالله ان «العالم اصبح يتعامل من خلال الاجهزة الذكية الحديثة وعلى الحكومة الا تبرر عدم وجود الحكومة الالكترونية بعدم وجود القانون بل الخلل في ادارة الحكومة».

وبين يوسف الزلزلة ان «منذ 1999 لم نستطيع انجاز الحكومة الالكترونية»، مبينا انه «يجب ان ينقلها القانون الى المستوى المطلوب في الحكومة الالكترونية»، قائلا ان «المشكلة ان المجلس ماكينة فيراري والحكومة بدي فولكس ونأمل ان تأتينا حكومة بدي فيراري».

من جانبها طالبت الوزيرة رولا بشطب ما تم وصف الحكومة به من مضبطة الجلسة.

وقال عبدالصمد: ان الفولكس ماكينتها ورا.

وبين الصانع ان وجود حكومة الكترونية يتطلب وجود الكثير من القوانين ويجب ان ينظر فيها، موضحا ان قانون التعاملات الالكترونية هو من تبنى عليه القوانين في المستقبل، داعيا الى «مراقبة تطبيق القانون بالتوصل الى المطلوب، وهو ما وجدناه في جهاز ادارة الالكترونيات بشكل حديث، فضلا عن سرية المعلومات والبيانات الشخصية».

4 اقتراحات

وانتقل المجلس للتصويت على مشروع قانون التعاملات الالكترونية ووافق باغلبية 39 وامتناع 4 ورفض واحد.

وتلا الامين العام اربعة اقتراحات بتقديم البند 33 بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية للاولاد والمعاشات التقاعدية وللعمالة بالقطاع الخاص والعلاوات الاجتماعية والقرض الاسكاني وبدل الايجار.

وبين الراشد ان هناك ثلاثة تقارير للجنة المالية اقترح تقديمها، ودعا من لديه تعديلات على التعاملات الالكترونية الى تقديمها لطرحها في جلسة الثلاثاء القادم.

وطلب يوسف الزلزلة ادراج تعديلات على قانون bot في جلسة الثلاثاء القادم.

ووافق المجلس على ادراجها في الجلسة الاسبوع المقبل.

وبين رئيس اللجنة المالية الزلزلة ان تقرير اللجنة ان تكون قيمة علاوة الاولاد 75 دينارا ولا يزيد عدد الاولاد على 7 اولاد.

وقالت الوزيرة رولا ان موضوع زيادة علاوة الاولاد يشكل عبئا على الميزانية، ويجب ان يعلم المجلس ان الاستمرار في هذا النهج والنمو سيحقق عجزا في الميزانية في عام، خصوصا ان الزيادة الاخيرة في السنوات الاخيرة حققت زيادة اعباء على الميزانية.

واضافت رولا ان «الاجيال القادمة لها حقوق وأتمنى اعادة النظر في الزيادة لتحسين دخل الاسرة خصوصا ان الميزانية بلغت 21 مليارا، ولا يمكن ان يستمر النهج الحالي، وأتمنى ان تكون هناك وقفة وطنية، وتقرير دخل الاسرة يتحدد من خلال انشطة اقتصادية ونريد استمرار الرفاه للجميع».

وقال الزلزلة ان «ما قالته الوزيرة رولا هو لفتح باب نقاش دون التصويت عليه، لذلك ارجو من الاخوة التصويت عليه والحكومة هي التي تسيسه في الزيادات الاخيرة».

وبينت رولا ان «الحكومة لا تحتال على أحد والفوائض المالية في ميزانية الدولة لن تستمر، ونتكلم عن سيناريوهات عدة منها عجز ما بين 2021 ـ 2030 وبعضهم يقول ان الكويت ستستدين»، لافتة الى انه «في عام 2035 قد يحدث عجز يفوق 4 مليارات حقيقة، ويجب تحمل المسؤوليات اليوم وهذي مو غشمرة، والزيادة المقترحة لن تدفع مرة واحدة».

وقال دميثير: «كل هذا كلام نظري وما عندكم عجز».

فقالت رولا ان «التصويت اليوم يفقد من حقوق رفاه مواطنين في المستقبل».

ورد القلاف: «يارولا هذا الحكي ما يوكل خبز».

وقال الزلزلة: «لا تقص عليكم الحكومة، خلنا نصوت».

ولفت الراشد الى ان المعيوف اول المتحدثين.

فقال الزلزلة: لا تتكلم لا تفتح الباب.

وقال المعيوف: «لا يتكلم دقيقة، اليوم الوزيرة قاعدة تناقض نفسها، وزير الصحة فرط في مناقصتين بقيمة 39 مليون دينار، واليوم تكلمنا عن عجز».

صحوة مفاجئة

من جانبه قال النائب عبدالله التميمي: على الحكومة ان تفرض الضرائب على التجار، مبينا ان الخلل في الحكومة.

وقال النائب عدنان المطوع: «لابد ان تكون هناك رؤية حكومية لتسديد حاجاتنا».

بدوره قال النائب بدر البذالي ان «كلام الوزيرة يدينها لانها وزيرة التخطيط، فما هي الايرادات والاعمال التي تستثمرها داخل الكويت؟».

من جانبه قال النائب خالد العدوة «الهدر في كل مكان، وعقد شل الحق خسارة 800 مليون موضحا ان المواطن يعاني.

وقال النائب عبدالله خليل ان الوزيرة تتحدث عن خطة فهل احد شاف الخطة؟ مطالبا الحكومة بأن تقف في وجه التاجر قبل المواطنين.

بدوره قال مبارك الخرينج «سوف نصوت على القانون واذا ارجعته الحكومة راح نصوت عليه مرة اخرى».

وقال محمد الجبري ان الاقتراحات المقدمة الثلاثة تكلفتها 2 مليار دينار و1.6 مليار دينار و800 مليون دينار.

وقال هشام البغلي «استغرب الصحوة الحكومية المفاجئة بخصوص المال العام والتي لا تأتي الا على المواطن المسكين».

بدورها قالت الوزيرة رولا «ان الحكومة اليوم تدفع للاسرة 17 الفا معونات سنويا، وهذا لا يشمل البنية التحتية وهو واجب الحكومة لكني أرى انه يوجد هدر ولاسيما اننا نزيد الطين بلة ونسكب الزيت على النار».

وأضافت رولا «لا نريد ان نأتي بنهج لا نعرف ما سيلحق بنا من اضرار، ان السيناريوهات التي اتحدث عنها في ظل ان الكويت تنتج 4 ملايين ونصف مليون برميل من النفط واليوم نحن ننتج 3 ملايين والعجز بعد عام 2031 يصل الى 51 مليون دينار وبعدها الله يستر، والجميع يرى ما يحدث في اليونان وغيرها من الدول لذا فلنتحمل مسوؤليتنا».

وبينت رولا «نحن حذرنا من الموضوع وهناك مسؤولية وطنية علينا جميعا وموقفنا واضح من الموضوع والمطلوب ان تعاد القوانين لاعادة النظر».

بدوره قال عدنان عبدالصمد ان «كل ما قالته الوزيرة رولا صحيح وجميل ولكن من باب اشهدولي عند الرئيس».

وقالت الوزيرة رولا: «انا اؤدي دوري امام الزملاء وهذا الموضوع مجاملة هدر للمال العام ويجب ان يعرف الجميع ذلك».

وانتقل المجلس الى التصويت على الزيادة بالنداء بالاسم.

ملاك العقار

وطالب النائب عسكر العنزي بان تأخذ الحكومة زيادة بدل الايجار المستحقة بعين الاهتمام.

واكد النائب عبدالله المعيوف اهمية الموافقة على ما انتهت اليه اللجنة المالية بشأن بدل الايجار والقرض الاسكاني. وشدد النائب مبارك النجادة على ان الحل المقدم من المالية «حل ترقيعي ولا نقص على انفسنا وعلى المواطنين».

من جهته اكد النائب خليل عبدالله ان «المجلس لا يتحدى الحكومة باقرار القانون، ومن يتحدى الحكومة هم ملاك العقار».

وقال النائب عادل الخرافي «نحتاج الى فكر جديد في تطوير العمل من قبل الحكومة».

الى ذلك رأى النائب بدر البذالي ان زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف ستضر بالمواطنين «وأعني اعادة الاقتراح وتعديله بحيث يقدم 30 الف دينار دعما للمواطن».

ونظرا لعدم اكتمال النصاب رفع الراشد الجلسة عند الساعة الرابعة دون التصويت على قانون زيادة القرض الاسكاني ورفع بدل الايجار الى الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم.

قرارات الجلسة

• إحالة تقرير لجنة العرائض والشكاوى بشأن ترقيات وتعيينات النفط الأخيرة الى الحكومة.

• إقرار انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في مداولته الثانية واحالته الى الحكومة.

• اعتماد تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن 82 مشروعا بقانون بشأن الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات المستقلة عن السنوات 1999-2000 الى 2010-2011، واحالة توصيات اللجنة وملاحظات ديوان المحاسبة عليها الى الحكومة.

• الموافقة على قانون المعاملات الالكترونية في مداولته الاولى وارجاء التصويت على المداولة الثانية الى جلسة الثلاثاء المقبل.

• إقرار زيادة علاوة الاولاد الى 75 دينارا لسبعة ابناء في المداولتين واحالته الى الحكومة.

• تأجيل التصويت على زيادة بدل الايجار والقرض الاسكاني الى جلسة اليوم الخاصة لعدم اكتمال النصاب للتصويت.

• إدراج تقرير اللجنة المالية بشأن التعديلات على قانون الـBOT على جدول أعمال المجلس لجلسة الثلاثاء المقبل.

حدث في الجلسة

سيدنا حبيب قلبي

غازل النائب يوسف الزلزلة زميله حسين القلاف بقوله: "سيدنا... سيدنا، حبيب قلبي إنت".

لاري... المراقب

لعب النائب أحمد لاري دور مراقب المجلس أمس، حيث هب للبحث عن نواب خارج القاعة من أجل إكمال النصاب.

حقبة جديدة

قال النائب يوسف الزلزلة: «نتمنى بعد ما نخلص من يوم الأحد أن ننتقل الى حقبة جديدة».

أما تبي تشكر

بعد إقرار قانون هيئة الاتصالات، حرص عدد من النواب على توجيه الشكر الى من اشتغل على اقراره، قال رئيس المجلس علي الراشد لخليل عبدالله الذي طلب الحديث: «ما تبي تشكر؟»، فرد عبدالله: «هذا واجب فلا اريد ان اشكر».

الحين تسولف ساعة

بعد رفض النواب طلب يوسف الزلزلة الرد على رولا، قال: «الحين راح تسولف على مداخلتكم ساعة لتضيع الوقت».

عيالنا... وعيالكم

عندما قال النائب عسكر العنزي ان «عيالنا نعطيهم كل يوم دينارا مصاريف»، داعبه النائب هشام البغلي قائلا: «دينارين»، فرد عسكر: «أنتم تعطون دينارين، إنما احنا نعطي عيالنا دينارا واحدا».

كلش ممتاز

عقب النائب عدنان عبدالصمد على حديث رولا دشتي على وضع الميزانية بالقول: «كلامها كلش ممتاز، ومن باب اشهدوا لي عند الرئيس».

الرئيس مو راضي

طلب يوسف الزلزلة تقديم طلب استثناء للتصويت على المداولة الثانية لزيادة علاوة الاولاد، قائلا: «ان الرئيس مو راضي من غير طلب».

رولا ذكية

علق عدد من النواب على محاولات جر وزيرة شؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي النواب لنقاشات على ما يترتب من زيادة علاوة الاولاد، بقولهم: «رولا ذكية» تحاول إضاعة وقت الجلسة في نقاشات دون التصويت على القانون.

شكراً يوسف عبدالمنعم

شكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد اعضاء اللجنة وموظفيها لإنهاء 82 قانونا للحسابات الختامية، وخص بالشكر مسؤول الخدمة في اللجنة يوسف عبدالمنعم.

هذي موغشمرة

علقت وزيرة شؤون مجلس الامة د. رولا دشتي على التصويت على زيادة علاوة الأولاد الى 75 دينارا بقولها: «هذي مو غشمرة»، فردت النائبة د. معصومة المبارك مداعبة الوزيرة: «يالله حفظتها عشان تقولها».