قانون «دوائر» جديد يطبخ نيابياً

على نار هادئة، بدأ عدد من النواب طبخ قانون انتخابي جديد مستبقين حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية حول دستورية مرسوم الضرورة بتعديل قانون الانتخاب وتقليص عدد الأصوات.

وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ "الجريدة" إن بحث إعادة رسم الدوائر الانتخابية عبر قانون جديد يأتي تحسباً لإبطال "الدستورية" الانتخابات الحالية، وذلك إذا قضت بعدم دستورية مرسوم "الصوت الواحد".

وفي السياق، قال النائب مبارك النجادة إن "هناك أحاديث نيابية أولية حول تقديم قانون انتخابي جديد تعالج فيه أغلب المثالب السابقة"، لافتاً إلى أنه "حتى الآن لم يتقدم أي من النواب بشكل جدي بمقترح بقانون".

وذكر النجادة لـ "الجريدة" أن "أي قانون انتخابي جديد يتم تقديمه يجب أن يصاغ بعيداً عن التحيزات، وأن يراعي إشراك جميع فئات المجتمع، دون استبعاد أي مكون منها"، موضحاً أن "جميع القوانين الانتخابية السابقة، باستثناء القانون الانتخابي لعام 1962، تمت صياغتها تحت ضغوطات مختلفة".

ومن جانبه، قال النائب هاني شمس إنه "لا توجد أي مشكلة في تقديم قانون انتخابي جديد شريطة أن تكون توزيعة الدوائر عادلة، وأن يقضي القانون على جميع السلبيات في القوانين الانتخابية السابقة".

وشدد شمس، في تصريح لـ "الجريدة"، على أن يخدم القانون المقدم كل شرائح المجتمع، ويتيح لها فرصة وصول ممثليها إلى البرلمان، لافتاً إلى ضرورة تقييم جميع القوانين الانتخابية السابقة لتدارك أي خلل عند وضع القانون الجديد.

إلى ذلك، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعاً أمس بحثت خلاله مرسوم الضرورة الذي صدر بتخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

وعقب الاجتماع، صرح رئيس اللجنة د. يوسف الزلزلة، بأن "اللجنة أجّلت التصويت على المرسوم إلى حين حضور وزير المواصلات، لنعرض عليه النقاط التي أثيرت مع (الكويتية)، وسنجتمع معه الأسبوع بعد المقبل لإطلاعه على الانتقادات التي وجهها أعضاء اللجنة إلى المؤسسة، لاتخاذ القرار المناسب بشأن المرسوم".

كما عقدت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أمس اجتماعاً لمناقشة عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الكويت وبعض الدول العربية والصديقة.

وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور، إن اللجنة "أقرّت عدداً من الاتفاقيات، من بينها اتفاقية بين الحكومة الكويتية وحكومة العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله".

وعلى صعيد آخر، تقدمت النائبة صفاء الهاشم وعدد من النواب بطلب للرئاسة لزيادة عدد الجلسات إلى ثلاث كل أسبوعين بدلاً من اثنتين.