انتقادات نيابية لتعيينات ذكرى العائلية

• الشايع: بداية مخيبة وتتنافى مع التوجهات الإصلاحية

Ad

• عاشور: سأواجه وزيرة الشؤون بالأسئلة النيابية  

ووجهت "التعيينات العائلية" لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بانتقادات نيابية، وصفت تصرفاتها بأنها "بداية مخيبة"، وطالبتها بـ"إلغاء قرارات التعيين قبل استفحال الأمر".

ووصف النائب فيصل الشايع السياسة التي تعمل بها الوزيرة بأنها سياسة "فساد وتنفيع تتجلى في تعيينها لأقاربها"، مشيراً إلى أن ما تقوم به الوزيرة يتنافى مع التوجهات الإصلاحية للحكومة.

واعتبر الشايع عمل الرشيدي في هذا الاتجاه بداية مخيبة "بتصرفات فيها فساد وتنفيع وغير مقبولة للعقل والمنطق، تتمثل في تعيينها لشقيقتها في وزارة الشؤون الاجتماعية بقطاع الرعاية الاجتماعية من دون أن تخصص لها عملاً وفي غير أوقات العمل، مما يثير الاستغراب"، داعياً الحكومة إلى ممارسة صلاحيتها والحزم تجاه تلك الممارسات.

وطالب الشايع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بالمبادرة إلى إلغاء قرار التعيين قبل ان يستفحل الأمر، متسائلاً: "كيف تصرف الوزيرة الرشيدي لشقيقتها راتباً من دون عمل؟".

وأضاف: "مصيبة خبر تعيين شقيقة الوزيرة مستشارة في مكتبها في غير وقت الدوام الرسمي براتب 1250 ديناراً. فكيف يسمح رئيس الوزراء أن يفتح على نفسه أبواباً من توافه الأمور نتيجة تصرفات غير مسؤولة؟".

من جانبه، قال النائب صالح عاشور إن الكلام كثر عن التعيينات العائلية لوزيرة الشؤون الاجتماعية، "وسأوجه أسئلة بهذا الصدد إلى الوزيرة الرشيدي لنقف على حقيقة الموضوع"، مشيراً إلى أنه سيقف ضد التنفيع العائلي من خلال المنصب.

من جهته، قال النائب أسامة الطاحوس إن تعيين الوزراء لأقربائهم يجب أن ينتهي، "فهذه التصرفات تعد ضرباً لحقيقة بلد المؤسسات، فلن نقبل سياسة التنفيع على حساب الأمة وسنبر بقسمنا".

أما النائبة د. معصومة المبارك فأكدت أن "استعانة وزيرة الشؤون بشقيقتها كمستشارة خارج أوقات العمل الرسمي وبمكافأة 1250 ديناراً شهرياً تضع رئيس الوزراء أمام مسؤولياته في محاسبة وزرائه الذين يتصرفون في وزاراتهم وكأنها شركة خاصة، كما يضعنا أمام مسؤولياتنا في محاسبة الوزراء عن أعمالهم في وزاراتهم، وخاصة إذا أخذنا بالاعتبار سياسة الترقيات وما شابها من استبعاد للكفاءات وتمييز لمصلحة المقربين"، معتبرة ما قامت به الوزيرة ذكرى "بداية غير إيجابية سنتصدى لها".

إلى ذلك، أعلن النائب عبدالكريم الكندري نيته تقديم اقتراح بقانون بشأن "تعارض المصالح"، موضحاً أن القانون يهدف إلى تجريم كل من يكلف بخدمة عامة سواء كان وزيراً أو مسؤولاً إذا وضع نفسه في شبهة الحصول على منفعة خاصة له أو لأقاربه أو لغيره خلال فترة عمله في منصبه.

وأضاف الكندري في تصريح أمس أن الكويت بحاجة إلى إنجاز كثير من القوانين المهمة والحساسة من أجل الاتجاه نحو التنمية ومكافحة الفساد، أبرزها الحوكمة والشفافية والتجريم الإلكتروني، متمنياً أن يحدث مجلس الأمة الجديد نقلة نوعية على صعيد العمل البرلماني والتشريع والرقابة.