«الأعلى للتخطيط»: البيروقراطية وعدم الاستقرار الحكومي والفساد أكبر معوقات تحويل الكويت إلى مركز مالي

رسم تقرير المجلس الأعلى للتخطيط صورة غير صحية للوضع التنموي في البلاد، وجهود تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي. وحدد جملة عوامل لهذا التردي تستلزم المعالجة لتحقيق الأهداف الإنمائية المطلوبة.

كشف المجلس الاعلى للتخطيط ان الكويت تمر بمرحلة ضعف وقصور في جوانب حكومية كبيرة بسب عدم كفاءة الاداء الراهن، مضيفا ان البيرقراطية الحكومية والفساد وعدم استقرار السياسات والقوى العاملة غير المؤهلة والبنية التحتية غير الكافية وعادات العمل السيئة اكبر المعوقات التي تحول دون ممارسة الاعمال وتحقيق الانجاز الحكومي بالشكل المطلوب.

وقال التقرير الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه بعد رفعه الى مجلس الوزراء ان هناك ثلاثة عوامل معوقة اخرى ادت الى تراجع الاداء الحكومي تمثلت في الروتين الحكومي والقيود والقوانين القديمة التي باتت تؤثر سلبا في بيئة ممارسة الاعمال ما يشكل عائقا امام تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري فضلا عن عدم الاستقرار الحكومي الذي يمثل نقطة مهمة على صعيد المعوقات.

واكد التقرير ان معدل الجرائم، والتضخم، وتردي الخدمات الصحية تشكل اخطارا على بيئة الاعمال في الكويت، مشددا على اهمية تطوير وتحسين اداء الحكومة والتسريع في مشروع الحكومة الالكترونية، وتأهيل قوة العمل من خلال التركيز على التعليم والتدريب واهمية وجود بنية تحتية وبيانات مكانية تساعد على تسريع المشاريع التنموية بما ينعكس ايجابا على تنفيذ خطة التنمية.

وقال ان ظهور معوق عدم استقرار السياسات، وكذلك عدم الاستقرار الحكومي، يشيران الى اهمية العمل على استقرار وثبات التوجهات الحكومية والالتزام الحكومي في العملية التنموية المؤثرة بشكل مباشر على استقرار السياسات الاقتصادية والعامة لتنمية القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الخاصة المحلية والاجنبية.

مؤشرات متفاوتة

واعتبر المجلس الاعلى للتخطيط في تقريره ان مؤشر بيئة الاعمال يبين موقع دولة الكويت في المؤشرات العالمية الخاصة ببيئة العمال، وهي مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي ومؤشر البنية التحتية ومؤشر الحرية الاقتصادية، حيث لاحظ التقرير ان الكويت حققت موقعا متقدما في مجال بيئة الاقتصاد الكلي الذي يقيس قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمار الاجنبي، ورؤوس الاموال المحلية والاجنبية بحصولها على الترتيب الثاني عالميا العام المضي بعد سلطنة بروناي (دار السلام)، والترتيب الاول خليجيا وعربيا. وحققت الكويت 6.59 على هذا المؤشر، بفارق 0.11 عن بروناي ويعود تقدم موقع دولة الكويت على هذا المؤشر الى انخفاض معدل البطالة والتضخم، وكذلك انخفاض مديونية الدولة، وارتفاع معدل الادخار.

أما على صعيد مؤشر التنافسية العالمية الذي يقيس قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات طبقاً لمعايير ومتطلبات الأسواق الدولية مع توفير مستوى معيشة مرتفع ومستدام على المدى الطويل، فقد حصلت الكويت على المرتبة 34 عالمياً من بين 142 دولة والخامسة عربياً، وتعتبر متقدمة إلى حد كبير على المستوى العالمي والعربي، في حين تأخرت على المستوى الخليجي بحصولها على المرتبة الخامسة متقدمة على البحرين فقط.

وحول مؤشر التحرر الاقتصادي الذي يقيس مدى تدخل الدولة في الاقتصاد من خلال احتوائه على مجموعة مؤشرات فرعية كالسياسة الجارية ودرجة تدخل الحكومة والتشريعات والإجراءات، فقد حققت الكويت المرتبة 47 عالمياً من بين 141 دولة والمرتبة الرابعة عربيا وخليجيا، وكشف التقرير عن تراجع الكويت على المستوى الخليجي في جميع مؤشرات نمو الاستثمار وتنمية القطاع الخاص.

63 عالمياً

واكد التقرير ان الكويت احتلت المرتبة 63 عالميا في مؤشر التنمية البشرية الذي يشمل ثلاثة ابعاد لقياس التنمية البشرية وهي الصحة والتعليم والدخل القومي للفرد كما احتلت المرتبة الخامسة عربياً وخليجيا متقدمة على عمان فقط، وبلغت قيمة المؤشر 0.760 وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين الصفر كمؤشر ضعيف والواحد الصحيح كقيمة تدل على قوة مؤشر التنمية البشرية.

ولفت التقرير الى ان الارقام تكشف ان الكويت تراجعت على هذا المؤشر بواقع 52 دولة عند استبعاد الدخل القومي للفرد من المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الرئيسي، واحتلت المرتبة 115 بعد ان كانت تحتل المرتبة 63 عالمياً نتيجة لتراجع قيمة المؤشر، ما يشير الى ان ارتفاع قيمة هذا المؤشر ناتج عن الارتفاع في قيمة الدخل القومي للفرد.

وحول التعليم كشف التقرير ان الكويت حققت المرتبة 77 عالميا من بين 142 دولة على مؤشر الصحة والتعليم الاساسي، كما حققت المرتبة الخامسة خليجيا متقدمة على عمان، والتاسعة عربيا تقدمها تونس وسورية ولبنان والاردن، ويقيس مؤشر الصحة والتعليم الاساسي كمية ونوعية التعليم الاساسي ومستوى الخدمات الصحية التي يتلقاها السكان، ويلاحظ ان ترتيب دولة الكويت جاء متأخرا على المستوى الخليجي.

وفي ما يتعلق بالجوانب البيئية قال التقرير ان الكويت احتلت مركزا متأخرا عالميا وعربيا وخليجيا في المؤشر البيئي، حيث جاءت في المرتبة 126 من بين 132 دولة عالميا، واحتلت المركز 14 من اصل 16 دولة عربية، في حين تصدرت الامارات المرتبة الاولى خليجيا على هذا المؤشر ويرجع السبب الى تراجع دولة الكويت على مؤشر الاداء البيئي، للارتفاع في تلوث الهواء الخارجي من غازات ثاني اكسيد الكبريت، واكسيد النيتروجين، والغازات الدفيئة وثاني اكسيد الكربون، والاوزون، كما لوحظ ان هناك تراجعا كبيرا في تركيز الاوكسجين المذاب في مياه البحر نتيجة غياب القوانين والعقوبات التي تمنع او تحد المصانع من رمي مخلفاتها السائلة او الصلبة في البحر، ما ادى الى انخفاض تركيز الاوكسجين المذاب في الماء اللازم للمحافظة على الكائنات البحرية.