عبدالله: الاحتقان بسبب مليارَي الـ«داو» أم المليارات الـ20 «النفطية»؟

الصانع: الحكومة الضعيفة و«الشعبي» والإخوان المسلمون وراء غرامة «داو كيميكال»

بينما استمرت تداعيات غرامة الـ"داو" في تصدرها أحداث الساحة السياسية، وسط توزيع الاتهامات لأكثر من طرف كمتسبب لها، تساءل النائب خليل عبدالله عما إذا كان الاحتقان السياسي الذي تشهده البلاد بسبب دفع تلك الغرامة التي تفوق المليارَي دولار أم بسبب مشاريع نفطية قادمة بقيمة 20 مليار دولار؟.

 وأكد عبدالله، في تصريح لـ"الجريدة" أمس، أن "الاستجوابات حق دستوري، ولكن يجب أن يكون تقديمها في توقيت مناسب يتواءم مع المرحلة"، مشيراً إلى أن "تدافع النواب نحو الاستجوابات ليس له داعٍ".

واعتبر النائب يعقوب الصانع أن هناك ثلاثة أطراف وراء ضياع أكثر من مليارَي دولار على الكويت "بسبب صفقة (داو) المشبوهة"، مشيراً إلى أن هذه الجهات هي "الحكومة الضعيفة التي قبلت الابتزاز، وكتلة العمل الشعبي التي ابتزت الحكومة لإلغاء الصفقة، إضافة إلى الإخوان المسلمين الذين وضعوا الشرط الجزائي غير المألوف لإرغام الحكومة على عدم التراجع، وكذلك وضع شرط التحكيم الدولي الذي يحتاج إلى استثناء من مجلس الوزراء".

وطالب الصانع، في تصريح أمس، الحكومة "بتشكيل لجنة تحقيق دولية لتقديم أدلة تثبت تورط بعض مسؤولي هذه الصفقة في تكبيد الكويت تلك الغرامة".

وعن حضور الحكومة جلسة 28 الشهر الجاري، قال النائب محمد الجبري: "مازلنا نحسن النية في حضورها هذه الجلسة كما وعدت مجلس الأمة، وهو ما نسعى إليه من تعاون منشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، لافتاً إلى أن طلب الحكومة تأجيلَ الاستجواب في الجلسة المقبلة سيكون وفق اللائحة الداخلية للمجلس من دون تصويت النواب، الأمر الذي سيثير التساؤل بشأن حضور الحكومة من عدمه جلسة 11 الشهر المقبل، حيث تتطلب مسألة التأجيل في هذه الجلسة تصويتَ أعضاء المجلس.

وكشف الجبري لـ"الجريدة" أنه تم تأجيل 3 استجوابات، كان يفترض أن يقدمها عدد من النواب، "غير أن الإجماع النيابي في اجتماع النواب مع الرئيس الراشد الخميس الماضي اكتفى بحصرها في استجوابَي وزيرَي الداخلية والنفط في الوقت الراهن".

بدوره، أكد النائب حماد الدوسري لـ"الجريدة" أن الحكومة لن تحضر جلسات التصويت على طلبات تأجيل الاستجوابات دون أن تتأكد من الرقم الحقيقي الذي يسعفها في التأجيل، نافياً أي تحرك نيابي في اتجاه تقديم استجوابات لوزراء آخرين خلال الأيام المقبلة.

وعلمت "الجريدة" أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مع رئيس مجلس الأمة علي الراشد الأربعاء الماضي، انتهى بالاكتفاء بتقديم النواب استجوابين لوزيرَي الداخلية والنفط، وتأجيل ثلاثة استجوابات أخرى كان نواب يعتزمون تقديمها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد، ووزير الكهرباء والأشغال عبدالعزيز الإبراهيم، ووزير الصحة محمد الهيفي.