طلبت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من المحكمة العليا إلغاء قانون يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، ويعرف الزواج على المستوى الفدرالي بأنه اتحاد بين رجل وامرأة، كما كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس. والوثيقة قدمتها السلطة التنفيذية الأميركية التي تملك هذا الحق. وسيدرس أعضاء المحكمة أو «الحكماء» التسعة في 26 و27 مارس مسألة السماح بالزواج بين مثليي الجنس عبر الطعن في قانون يحمل عنوان «الدفاع عن الزواج» ويعود إلى 1996.

Ad

ورأت السلطة التنفيذية أن هذا النص «ينتهك ضمانة المساواة الأساسية» أمام القانون، التي ينص عليها الدستور.

(واشنطن - أ ف ب)
الولايات المتحدة الأمريكية