الحجرف: الإخفاقات التربوية خلخلت جسور الثقة مع المجتمع وسنتبع الشفافية لترميمها

وعد وزير التربية د. نايف الحجرف بإعادة ترميم جسور الثقة مع المجتمع وأهل الميدان من خلال تنفيذ مشاريع تطوير تنهض بالمنظومة التعليمية وتعالج مكامن الخلل فيها.

أكد وزير التربية والتعليم العالي د. نايف الحجرف ان الاخفاقات التي حصلت في بعض المشاريع التربوية ساهمت في خلخلة جسور الثقة بين الوزارة والمجتمع، مشيرا إلى أن الشفافية التي تتبعها الوزارة حاليا في مشاريع تطوير التعليم هي خير دليل على محاولة اعادة ترميم هذه الثقة من جديد.

وقال الوزير الحجرف خلال اللقاء المفتوح مع قيادات منطقة الجهراء التعليمية في مدرسة المطلاع المتوسطة بنات أمس، ان دور المجلس الاعلى للتعليم كراسم ومقر للسياسات ودور وزارة التربية كمنفذ ودور المجلس الوطني لتطوير التعليم كمراقب لهذا التنفيذ سيعطي استقرارا واستمرارا للمشاريع.

وأضاف ان «الوزارة لديها مرجعية وهي المجلس الاعلى للتعليم وان هذه المشاريع لم تأت من فراغ وسيتم ترميم جسور الثقة بتعاون جميع اهل الميدان فنحن معنيون تماما بسماع رأيهم ووجهة نظرهم، اننا نسعى من خلال هذه اللقاءات لشرح البرنامج المتكامل لتطوير التعليم الذي ينصب على مشاريع قائمة ونعمل على ايجاد الاطار العام الذي يضمن التكامل بين هذه المشاريع لتحقيق الاهداف وفقا لرؤية ورسالة واضحة».

ولفت الى ان «الخلل معروف وتم تشخيصه وبدأت معالجته فعليا لا سيما ان الاختبارات الدولية وملامستنا لاهل الميدان اعطت مؤشرات غير مرضية وغير مشجعة ايضا»، مشيرا الى ان من المهم ان يعرف الجميع ان المشروع ليس للتربية فقط وان كانت هي التي تتولى هذا الجهد الا انه يتطلب تضافر كافة الجهود وتكاملها من قبل كل من هو معني بهذا الملف».

ولفت الى اهمية المشاركة المجتمعية الفاعلة في تحقيق الخطوات الملموسة بالبدء في المشروع، مشددا على «عدم استعجال النتائج لاسيما ان المشروع يحتاج الى وقت طويل ولكن الاهم خلال المسيرة وجود محطات للتوقف وقياس الاداء لمعرفة ان وجد اي انحراف لما هو مخطط له وفق هذه الخطة مع محاسبة اي قصور قد يشوب هذا التطبيق».

وأوضح انه «تم خلال اللقاء شرح المحاور الستة الرئيسية للخطة التي ترتكز علي بيئة مدرسية جاذبة وهيكل تنظيمي جديد ومناهج مطورة وكذلك طرح للمرة الاولى معايير وطنية للتعليم بحيث يكون لدينا رخصة للمعلم وقياس وتقويم وشراكة مجتمعية حقيقية»، لافتا الى انه «تم عمل البحث المكتبي والاستطلاع اللازم للمحاور الستة مع دراسة البدائل واخذ رأي اهل الميدان واصبحت (طوبة على سكة التنفيذ) حسب البرنامج الزمني ونكون حققنا ذلك خلال العام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩».

جهود مبذولة

من جانب آخر، أكدت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد حرص الوزارة على تأكيد الجهود المبذولة في مجال تطبيق أحكام قوانين الخدمة المدنية بشأن الترقية بالاختيار للدرجات الوظيفية المختلفة للمستحقين لهذه الترقية، موضحة أنه تمت ترقية 7214 موظفاً إلى درجاتهم التي يستحقونها.

وقالت الوتيد في تصريح صحافي أمس، ان وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف اعتمد قرارات الترقية بالاختيار للدرجات الوظيفية العامة المختلفة لعدد 7210 موظفين بوزارة التربية حيث سيتم تنفيذ تلك القرارات بأثر رجعي من 31 مارس الماضي.