لجنة تقصي «كي داو» تستعين بمستشار خارجي لمعرفة جدوى المشروع

علمت «الجريدة» من مصادر نفطية مطلعة ان لجنة التحقيق في تداعيات صدور قرار تحكيم بشأن عقد «كي داو» المبرم بين شركة صناعات البتروكيماويات البترولية الكويتية وشركة داو للكيماويات الأميركية قامت مؤخرا بالاستعانة بمستشار للتحقق من الجدوى الاقتصادية لمشروع الشراكة، مشيرا الى تخصيص 200 الف دينار لهذا الغرض.

وقالت المصادر: «كان من الاجدر بعد مرور 6 اشهر من البحث والتقصي ان تصدر النتائج حول مبررات الإلغاء والآثار المترتبة على هذا الإلغاء وتداعياتها، وتقييم أعمال فريق الدفاع المكلف من القطاع النفطي والجهود التي بُذلت في الدفاع عن موقف الشركة ومدى كفايتها، وما إذا كان ثمة تقصير أو تراخ تسبب في صدور الحكم وفق الصيغة التي صدر بها».

واشارت الى ان الحكم على الكويت صدر، كما دعت «داو» المحكمين إلى أن يأمروا الكويت بحلول نهاية العام بدفع أكثر من 2.16 مليار دولار، نظراً إلى أن طلبات الاستئناف قد استنفدت في النزاع حول المشروع.

وعلقت المصادر على خطوة اللجنة بالاستعانة بمستشار خارجي بانها لتبرئة ساحتها من اتخاذ القرار او توجيه الاتهام الى جهة ما، مشيرة الى ان الكويت في طريقها لدفع الغرامة المالية، ومؤسسة البترول الكويتية تدرس طرق وآلية الدفع، وان ما تقوم به اللجنة من معرفة الجدوى الاقتصادية ما هو الا مضيعة للوقت.

يذكر ان مجلس الوزراء اصدر قراره بتشكيل لجنة تحقيق في يونيو الماضي برئاسة د. عدنان أحمد شهاب الدين وكل من عبدالمحسن جمال عضوا ود. عبدالله مسفر الحيان عضوا والمستشار فؤاد جاسم الماجد عضوا ومقررا.

وتتولى لجنة التحقيق مراجعة مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وإبرام العقد والإجراءات والموافقات القانونية التي تم اتخاذها لاعتمادها مع دراسة شروط العقد ومدى مناسبة التعويض الاتفاقي الموجود به مع الأصول التعاقدية المعمول بها في العقود المماثلة، بما في ذلك مراجعة مبررات إلغاء العقد وانعكاساته الاقتصادية، واقتراح الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة في مواجهة أي وجه من وجوه التقصير أو التهاون، ذات الصلة بهذا الأمر ومحاسبة المتسببين فيها.