الجهات الحكومية تفشل في الاتفاق على حل أزمة المرور

بحث ممثلو عدد من الجهات الحكومية مع ديوان الخدمة المدنية تعديل أوقات العمل لموظفي الجهات الحكومية وطلبة المدارس والجامعات والكليات ومعاهد التدريب لمعالجة أزمة الازدحام وضمان انسيابية حركة المرور.

على أعتاب العام الدراسي الجديد الذي ينطلق إداريا الاحد المقبل ودراسيا منتصف سبتمبر الجاري لم تتوصل الجهات الحكومية، التي اجتمعت أمس مع ديوان الخدمة المدنية، إلى اتفاق حول تعديل موعد الدوام لطلبة المدارس والجامعات، والذي جاء بناء على رغبة وزارة الداخلية في احداث تعديلات على هذه المواعيد لمعالجة الازدحام المروري الذي يحصل عادة مع كل عام دراسي.

وبينما اعلن وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف في أكثر من تصريح عدم وجود أي مراسلات بين "التربية" و"الداخلية" حول التنسيق لمناقشة ادخال تعديلات مواعيد الدوام المدرسي بما يساهم في معالجة الازمة المرورية، عقد اجتماع صباح أمس ضم وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد ومدير إدارة التنسيق رومي الهزاع مع ممثلي ديوان الخدمة المدنية وممثلي وزارة الداخلية وعلى رأسهم اللواء عبدالفتاح العلي لمناقشة موضوع التنسيق بين هذه الجهات وتعديل مواعيد الدوام.

مقترحات «الداخلية»

وفي هذا السياق، رفض الحجرف التعليق على موضوع الاجتماع الذي ناقش التعديلات المقترحة على مواعيد بداية الدوام المدرسي لطلبة المدارس والجامعات والوزارات لمعالجة الأزمة المرورية مكتفيا بالقول "ليس من اجتمع كمن سمع".

وكشفت مصادر تربوية مطلعة واكبت الاجتماع أن وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالفتاح العلي عرض مقترحات وزارة الداخلية بشأن حل الازمة المرورية والمتوقعة مع بداية العام الدراسي، موضحة أنه طلب من وزارة التربية أن يكون دوام طلبة المدارس في السابعة صباحا ويكون دوام طلبة الجامعات الحكومية والخاصة في التاسعة، اضافة إلى جدولة مواعيد انصراف الطلبة بحسب المراحل الدراسية، بحيث يكون خروج طلبة الابتدائي أولا ثم المتوسط ثم الثانوي، وذلك لتنظيم دخول السيارات إلى الطرق وعدم إحداث اختناقات مرورية.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن اللواء العلي شدد خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ هذه التعديلات وتطبيقها على المدارس في أقرب وقت لتفادي الازمة المرورية المتوقعة مع بداية الدراسة، مشيرة إلى أن وكيلة وزارة التربية والوفد التربوي المرافق لها اكتفوا بالاستماع لمقترحات وزارة الداخلية دون التعليق عليها.

وأوضحت المصادر أن مسؤولي وزارة التربية طلبوا إعطاءهم الفرصة لنقل الصورة والمواعيد المقترحة إلى وزير التربية، ومن ثم مناقشتها في اجتماع لاحق، مشيرة إلى أنهم اصروا على عدم الإدلاء بأي رأي في هذا الخصوص خلال الاجتماع، وأن مهمتهم كانت الاستماع للمقترحات ونقلها للوزير الحجرف فقط.

وأضافت أن الوزير الحجرف بحث مع وكيلة الوزارة مريم الوتيد ومدير ادارة التنسيق رومي الهزاع بعد عودتهما إلى الوزارة موضوع اجتماعهما مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة الداخلية حول تعديل مواعيد الدوام المدرسي واستمر الاجتماع مدة قاربت الساعة، لافتة إلى أن التوجه العام لدى الوزارة هو رفض هذه المقترحات لضيق الوقت، لاسيما مع قرب بداية العام الدراسي الذي ينطلق الأحد المقبل.

تداول الأفكار

من جانبه، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن في تصريح صحافي ان الاجتماع الذي استضافه ديوان الخدمة امس شهد تداول الافكار التي تؤدي الى التنسيق اللازم بين الاجهزة المختلفة، أخذا بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي لمقرات وأماكن تلك الاجهزة الحكومية لضمان انسيابية حركة سير المركبات في شتى الطرقات من والى مقرات أعمال الموظفين والمدارس والكليات.

وذكر الزبن أنه تم الطلب من الاجهزة المشاركة في الاجتماع توفير الاحصائيات والبيانات اللازمة على أن تقوم كل جهة من تلك الجهات بالتباحث في هذا الشأن مع المسؤولين فيها وصولا الى الحلول المناسبة لمشكلة الازدحام المروري على أمل العودة الى اجتماع آخر لدى توفير تلك البيانات.