لبنان: «مجلس الدفاع» يبحث الوضع الأمني وملف النازحين

في حين كانت الأنظار متجهة في لبنان إلى قرار وزير الدفاع فايز غصن بتأجيل تسريح كل من العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان، ومدير المخابرات العميد ادمون فاضل مدة سنة استناداً إلى المادة 55 من قانون الدفاع، اجتمع أمس الاثنين، المجلس الأعلى للدفاع لبحث ملفات عدة أبرزها الوضع الأمني وملف اللاجئين السوريين، وإتلاف المخدرات في البقاع. 

وأعلن الأمين العام للمجلس اللواء محمد خير أن "المجلس اطلع في اجتماعه اليوم (أمس) على الوضع الأمني في البلاد وبحث في سبل تأمين احتياحات الجيش واطلع من القادة والعسكريين على الأوضاع بشكل عام، وعلى التدابير التي يتخذها الجيش في المناطق اللبنانية كافة".

وأشار خير إلى أنه "تم البحث أيضاً في التدابير المتخذة للحد من زراعة الحشيشة، إضافة إلى البحث في الاجراءات التي تقوم بها الإدارات والمؤسسات المعنية لمعالجة أوضاع اللاجئين السوريين، وتأمين المطلبات بالنسبة لشؤون اللاجئين بعد أن فاق عددهم قدراتنا، وأبقى المجلس على مقرراته سرية وفق ما ينص القانون". 

وبعد الاجتماع عُقِد اجتماع مصغر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والعماد قهوجي للبحث في مجمل التطورات على الساحة الداخلية.

 

إرجاء الجلسة

 

إلى ذلك، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة التي كانت مقررة أمس الاثنين، إلى العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء في 20 أغسطس المقبل ويوم الأربعاء في 21 منه، لمناقشة جدول الأعمال المقرر وإقراره، بسبب عدم اكتمال النصاب.

ولفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي في تصريح من المجلس النيابي أمس الاثنين، الى أن "من يعطل نصاب الجلسة العامة يضرب مصالح البلد والناس، ولكن إذا أراد الانسان ان يكون موضوعيا يجب أن يقرأ النص، ويحق لمجلس النواب ان يعقد جلسة عامة بكل الصلاحيات غير منقوصة على الاطلاق".

إلى ذلك، حذر وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال علاء الدين ترو أمس الاثنين، من خطورة تعطيل عمل المؤسسات عبر عدم تشكيل الحكومة وتعطيل المجلس النيابي، منبّها إلى أنّ "هذا الأمر يأخذ البلاد إلى المجهول خصوصا في ظل غياب الحوار والحكومة".

وتمنى ترو من المجلس النيابي أن "يعي المسؤولون اللبنانيون مسؤولياتهم، وان يتداركوا الاخطار التي يمكن ان تنعكس على الوضع في البلاد من جميع النواحي، وان يعودوا الى رشدهم وان يسهلوا مهمة رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، وأن يعودوا الى عمل مجلس النواب كمؤسسة دستورية وان يتم ملء الفراغ في الجيش وغيره من القوى الأمنية والإدارات العامة".