اتجاه لحسم الاتفاقيات مع العراق في عهد المالكي

في وقت أثار خبر نشرته إحدى الصحف الإلكترونية بأن مجلس الوزراء قرر سحب وإسقاط القضايا والأحكام الصادرة ضد الصحف والفضائيات والكتاب وشكاوى "الداخلية" ضد "المعارضة"، ردود فعل نيابية رافضة لهذا التوجه، تحسم لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، في اجتماعها غداً، موافقتها على المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن اتفاق التسوية بين الكويت والعراق، الخاص بديون الخطوط الجوية العراقية، تمهيداً لإقراره في جلسة الثلاثاء المقبل.

وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور لـ"الجريدة" إن اللجنة ستناقش في اجتماعها غداً، بحضور وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة وممثلين عن الخطوط الجوية الكويتية، المرسوم الذي صدر بشأن تسوية ديون الخطوط العراقية مع "الكويتية"، والذي بموجبه تدفع "العراقية" لمصلحة "الكويتية" 500 مليون دولار، مقابل تنازل الأخيرة عن قضاياها ضد الأولى.

وطالب عاشور وزير المواصلات بحضور اجتماع اللجنة والرد على استفسارات أعضائها، وتزويدهم بمعلومات عن المبالغ التي تم دفعها، حتى يتمكنوا على ضوئها من تحديد موقفهم، مشيراً إلى أنه على حد علم اللجنة فإن "العراقية" دفعت سابقاً مليار دولار لمصلحة "الكويتية".

وأضاف عاشور أن هناك رغبة حكومية لإنهاء كل الاتفاقيات الموقعة مع العراق، ومنها قضية الخطوط العراقية و"خور عبدالله" في ظل حكومة المالكي التي أبرمت معها الاتفاقيات، قبل أن يحدث تغير في الحكومة العراقية، ما قد يرجع الأمور إلى البداية من الصفر، فضلاً عن رغبة الحكومة في أن تأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك للعراق الشهر المقبل بعد إقرار مجلس الأمة هذه الاتفاقيات.

وعن خبر توجه الحكومة نحو سحب كل القضايا، الذي أثار ردات فعل نيابية غاضبة، قالت النائبة صفاء الهاشم: "إنْ صح هذا الخبر المنشور بشأن قرار مجلس الوزراء بإسقاط التهم فنحن نقول لك يا رئيس الوزراء: لا مجلسكم، ولا قرارك، ولا تملك وزارة الداخلية إسقاط هذه التهم"، مؤكدةً أن "الحق العام يبقى قائماً، وإما أن نكون دولة قانون أو لا نكون".

وأضافت الهاشم في تصريح أمس: "أبشر يا رئيس الوزراء بعدد من الأسئلة البرلمانية عن عدد القضايا وماهيتها، وعن وجود أي مفاوضات أو مباحثات تمت بشأن هذه القضايا، وأسماء الأطراف المتورطة، فهل أنت جاهز؟"، مشددة على استخدام "كل أدواتنا الدستورية".

ومن جانبه، أكد النائب خالد الشطي أن "العفو عن أبناء البلد مقبول، ولكن العفو عن المرتبطين بأجندات تمويل الإرهاب والمفرطين في سيادة الكويت والمشوهين لهويتنا الوطنية مرفوض"، مشيراً إلى أن "التجربة أثبتت أن أمثال هؤلاء غير قابلين للاحتواء، ولن نقبل بكسر هيبة الدولة وتهشيم سيادة القانون".

وأكد الشطي: "لن نسمح بعودة الغوغاء والهمجية، ولن نسمح لمن عطل الاتفاقيات الدولية لمكافحة وتمويل الإرهاب بالعودة إلى واجهة العمل السياسي، ولن ننخدع بشعارات كاذبة جوفاء".

وبدوره، أعرب النائب عبدالله التميمي عن رفضه التام للعفو عن المتجاوزين للقانون وإسقاط التهم عمن تجاوز المبادئ وتطاول على مسند الإمارة وكسر هيبة القانون الشامخة.

وصرح التميمي بأن توجه الحكومة إلى إصدار مثل هذا العفو يعد شكلاً من أشكال التدخل في شؤون السلطة القضائية، وتجاوزاً على صلاحياتها، خصوصاً أن القضاء الكويتي مشهود له بالنزاهة في معالجة التجاوزات. وطالب الحكومة بعدم القيام بذلك، لاسيما أنه لا يوجد مبرر يدعو إلى العفو في ظل حصول المتهمين على ضمانات قضائية بمحاكمات نزيهة، مشدداً على أن "العفو عن المتطاولين على القانون يعد تشجيعاً لكسر هيبته وضرباً للوحدة الوطنية".