«المالية» تناقش التعديل على «التسليف» و«بيت الزكاة»

تعقد لجنة الشؤون المالية اجتماعا اليوم تناقش فيه مشروعا حكوميا بتعديل بعض أحكام قانون انشاء بيت الزكاة، بحضور وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية.

كما تناقش مشروع قانون بشأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية، وفي البند الاخير تناقش مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة.

ونص تعديل الحكومة على قانون بيت الزكاة باضافة مادة تعطي لبيت الزكاة الحق في الترخيص والاشراف وتنظيم جمع وانفاق اموال الزكاة التي تقوم بها الجهات الاهلية.

اما التعديل الحكومي على قانون بنك التسليف فنص على ان يعدل اسم «بنك التسليف والادخار» اينما ورد في اي قانون ليكون «بنك الائتمان الكويتي».

وقالت المذكرة الايضاحية لمشروع قانون في شأن تعديل مسمى بنك التسليف والادخار انه تم انشاء بنك الائتمان في سنة 1960 بالقانون رقم 40 لسنة 1960 الذي تضمن ان تكون اغراضه هي: تيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي وفي سنة 1965 تم انشاء بنك التسليف والادخار بالقانون رقم 30 لسنة 1965 ونقلت له جميع حقوق والتزامات واختصاصات بنك الائتمان إلى بنك التسليف والادخار وتم الغاء القانون رقم 40 لسنة 1960. وفي سنة 1973 تم انشاء بنك الكويت الصناعي الذي تولى صرف القروض الصناعية للمشاريع الصناعية الجديدة وتوسعة وتحديث المشاريع الصناعية القائمة والخدمات الصناعية في قطاع النفط والخدمات البحرية واعادة الهيكلة المالية للمشاريع الصناعية والخدمات.

وفي سنة 1979 تم تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بموجب المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1979 حيث تم حذف الفقرة المتعلقة بتيسير الائتمان الصناعي نظرا لتوقف البنك عن منح هذه القروض بعد تأسيس بنك الكويت الصناعي.

وتابعت: وفي سنة 1988 تم تأسيس محفظة للتمويل الزراعي تابعة للهيئة العامة للاستثمار بالبنك الصناعي برأسمال يبلغ 50 مليون دينار وذلك لتمويل مشاريع الانتاج الزراعي ومشاريع تربية الثروة الحيوانية والسمكية بالاضافة الى دعم عملية تطوير وتوسعة المشاريع الزراعية القائمة، وتم تكليف بنك الكويت الصناعي بادارة هذه المحفظة نيابة عن حكومة الكويت لمنح قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل وعلى ذلك تم ايقاف نشاط الادخار بكافة اشكاله بالبنك في عام 1995.

وبينت المذكرة الايضاحية انه في عام 1998 صدر القانون رقم 10 لسنة 1998 حيث تم تأسيس محفظة لتمويل الانشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة بالبنك الصناعي برأسمال يبلغ 50 مليون دينار لمدة 20 عاما لتمويل الانشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ويتم ادارتها من قبل بنك الكويت الصناعي نيابة عن حكومة الكويت، وفي ضوء هذه الاعتبارات ونظرا لافتصار اختصاصات بنك التسليف والادخار حاليا على قروض الائتمان الاجتماعية فقد تطلب الامر اعداد مشروع القانون لتعديل اسم «بنك التسليف والادخار» اينما ورد في اي قانون ليكون «بنك الائتمان الكويتي» وبطبيعة الحال سيترتب على ذلك تعديل الاسم في اي مرسوم او لائحة او قرار او تعميم او اي ورقة رسمية او عرفية او تجارية تتعلق بحقوق البنك او التزاماته.