210.9 ملايين دينار نقداً توزعها البنوك عن 2012 بتراجع 16.7%

نشر في 03-03-2013 | 00:01
آخر تحديث 03-03-2013 | 00:01
• «الوطني» و«بيتك» الأكثر توزيعاً... وثلاثة بنوك تمتنع • 2008 شهد أعلى التوزيعات خلال خمس سنوات
كشفت احصائية اعدتها "الجريدة" أن البنوك المحلية ستوزع نحو 210.9 ملايين دينار أرباحا نقدية على مساهميها مقابل نتائجها المالية لعام 2012، بانخفاض بلغ 42.4 مليونا بنسبة 16.7 في المئة، مقارنة بـ253.3 مليونا في 2011، رغم نمو أرباحها بنسبة 1.26 في المئة، لترتفع بمقدار 7.11 ملايين، من 565.08 مليونا في 2011، لتصل إلى 572.19 مليونا.

وأظهرت الاحصائية أن توزيعات عام 2008 كانت الاكبر خلال السنوات الخمس الماضية، بقيمة بلغت 302.9 مليون دينار، تلتها توزيعات عام 2010 بـ257.4 مليونا، ثم 2011 بـ253.3 مليونا، ثم 2012 بـ210.9 ملايين، وجاء عام 2009 الاقل قيمة في التوزيعات، حيث بلغت نحو 191.6 مليونا.

من جانب آخر، فإن أكثر نمو جاء عام 2010، إذ نمت فيه توزيعات البنوك بنسبة 34 في المئة، بينما كانت باقي الاعوام تمثل نمواً سلبياً لاجمالي التوزيعات، حيث انخفضت التوزيعات في عام 2009 بنسبة 36.7 في المئة عن العام الذي سبقه، كما انخفضت ايضاً في عام 2011 بنسبة 1.6 في المئة، لتنخفض مرة أخرى في عام 2012 بنسبة 16.7 في المئة.

ومن حيث أعلى البنوك توزيعاً خلال عام 2012، تصدر بنك الكويت الوطني بتوزيعات بلغت 130.6 مليون دينار، تلاه بيت التمويل بـ29 مليونا، ثم الاهلي المتحد بـ21.2 مليونا، فبرقان بـ15.44 مليونا، والاهلي بـ7.26 ملايين، في حين لم تقم ثلاثة بنوك بتوزيع نقدي، وهي الخليج والتجاري وبوبيان.

واوضحت مصادر مصرفية أن الانخفاض في التوزيعات النقدية للبنوك عن نتائج العام الماضي، يأتي تنفيذا لتعليمات بنك الكويت المركزي، تعزيزاً لقاعدة حقوق المساهمين، وزيادة الملاءة المالية للبنوك، وتحوطا لمواجهة أي استحقاقات مستقبلية، مشيرة إلى توزيع بعض البنوك أسهم منحة، ما يصب في دعم رؤوس اموالها.

ولفتت المصادر إلى أن الانخفاض الواضح في المخصصات، التي تستقطعها البنوك مقابل القروض المتعثرة، بنسبة نحو 5 في المئة، كان السبب الرئيسي وراء نمو ارباح البنوك في عام 2012، لكن ذلك لا يعني تخلي البنوك عن حذرها في ظل بيئة تشغيلية متقلبة.

وتوقعت ان تتحسن ارباح وتوزيعات البنوك خلال العام الجاري، في ظل التحسن النسبي الذي شهدته البيئة التشغيلية التي تعمل فيها البنوك، لاسيما مع تمرير مجلس الامة الجديد مشاريع التنمية، ما يجعل البنوك متفائلة بانتعاش سوق الائتمان مرة أخرى، من خلال دخولها بشكل قوي في تمويل المشروعات المطروحة.

والمحت إلى نمو المحفظة الائتمانية للبنوك بنسبة 5.1 في المئة خلال 2012، ما يعكس تطورا إيجابيا وقفزة جيدة تعكس المستوى الصحيح لأداء البنوك، مبينة ان نسبة التعثر للمقترضين وصلت إلى 1.8 في المئة، وهي متدنية جداً، ما يدلل على انتظام المحفظة الائتمانية في البنوك، وسيصب في النهاية لمصلحة الارباح والتوزيعات.

back to top