«الاجتماع»: الجامعة عيّنت «مدرساً» رفض من «تعيينات القسم»

عقد رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د. علي الزعبي مؤتمراً صحافياً حول تجاوزات في تعيين أحد الدكاترة غير المطابق للشروط ظهر أمس.

كشف رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت

د. علي الزعبي، أن أعضاء هيئة التدريس بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بـ"الاجتماعية" اتخذوا كل الإجراءات من خلال القنوات الرسمية في مخاطبة المسؤولين حول التجاوزات العديدة التي تمت بشأن تعيين أحد المدرسين المساعدين بالقسم بدرجة "مدرس"، والتي سبق للجنة التعيينات بالقسم رفض تعيينه عدة مرات، نظراً لعدم استيفاء الشروط المقررة من قبل الجامعة.

وأوضح الزعبي خلال المؤتمر الصحافي للكشف عن تجاوزات عمادة كلية العلوم الاجتماعية والإدارية في ما يخص تعيين أحد الدكاترة غير مطابق للشروط في الكلية، بحضور د. بدر العيسى ود. فواز العنزي ظهر أمس، أن القسم العلمي فوجئ بأن لجنة التعيينات في الكلية أحالت طلب التعيين إلى مدير الجامعة، الذي بدوره قام بالتوقيع على تعيين المدرس المساعد، وقد استند التعيين على كتاب شخصي من رئيس القسم السابق د. عبدالوهاب الظفيري، مخالفاً بذلك أبسط قواعد التعيين في الجامعة، وضارباً بعرض الحائط اختصاصات لجنة التعيينات في القسم العلمي، والتي تعد هي المخولة فقط في مسألة الموافقة على تعيين المتقدمين أو رفضهم وفقا لشروط ولوائح التعيين، وهي اللجنة الأصلية التي لا ينازعها على ذلك أية جهة أو صفة أخرى، سواء رئيس القسم، أو عميد الكلية، أو مدير الجامعة حتى وزير التربية، بل ان قرار التعميم وما يرتبط به من إجراءات ارتبط بمجموعة من التجاوزات القانونية الخطيرة.

لم يهتم

وأشار الزعبي إلى أن 9 دكاترة من القسم التقوا مدير الجامعة الذي قال لهم "نعترف أن ما تم خطأ، ولن نكرره وسننظر في الموضوع"، لافتين إلى أن المدير لم يهتم بعد ذلك بالأمر، ومن ثم توجهوا إلى لقاء وزير التربية والتعليم العالي وعقدوا معه اجتماعاً استمر ساعة كاملة، ووعدهم بالنظر في الموضوع، وأيضاً لم يتم أي شيء.

لجنة محايدة

وطالب الزعبي من خلال المؤتمر الصحافي وزير التربية والتعليم العالي بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لا علاقة لها بالإدارة الجامعية، لكونها طرفا في الإشكالية، تضم في عضويتها أعضاء من جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، وممثلين من قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، متمنين من اللجنة التعليمية في مجلس الأمة تبني هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، من أجل غلق باب التعيينات بجامعة الكويت لأصحاب الشهادات الوهمية والشهادات غير المعترف بها.

عرض مستندات

وذكر الزعبي أنه في حال تأكدنا بالمستندات والأدلة أن أوراق الدكتورة المعينة سليمة ومطابقة للشروط فسنكون أول من يهلل ويبارك ويرحب، وسنعقد مؤتمرا صحافيا للاعتذار منها أمام الجميع، أما في حال عدم عرض تلك المستندات فسنلجأ إلى مجلس الأمة وهيئة الفساد والقضاء الكويتي النزيه العادل، فهناك شبهة قانونية وتجاوزات في اللوائح والأعراف الموجودة بالجامعة.

اعتصام

ونفى الزعبي وجود نية لتنظيم اعتصام أو إضراب من قبل الأساتذة بسبب هذا الموضوع، لافتاً إلى أننا لن نلعب بمستقبل طلبتنا ولن نعتصم أو نضرب عن تدريسهم ولو للحظة واحدة، مؤكدين انه من غير المقبول تعيين أحد وفقا لسيرته الذاتية، فهناك عدة شروط من أهمها مؤهلاته وشهاداته وأبحاثه العلمية، موضحاً أنه تم رفض 21 شخصا للتعيين بالقسم، متسائلا "لماذا تم قبول تلك الدكتورة فقط؟"، موضحاً أن هناك الكثير من علامات الاستفهام التي تدور حول تلك القضية، آملا من المسؤولين اتخاذ اللازم بأسرع وقت ممكن.

علاج الكي

وأضاف الزعبي أنه بعد عدة مخاطبات للمسؤولين دون جدوى، فإن آخر العلاج الكي، لافتا إلى أن الإدارة الجامعية وكلية العلوم الاجتماعية متعسفتان وهناك شبهة فساد.

وتطرق الزعبي إلى التجاوزات التي تمت، لافتاً إلى أنه تمت مخالفة اللائحة في تخطي لجنة التعيينات في القسم العلمي لكونه لا توجد أية موافقة منه على التعيين، وأيضاً مخالفة قرار لجنة التعيينات بالإضافة إلى الخلل في تسلسل الإجراءات وشبهة قانونية وأيضا تقديم طلبات التعيين جاءت بتاريخ لاحق على لجنة الكلية وتثير شبهات أيضا.

مخالفة

وبيّن الزعبي عدم اجتياز شروط الخبرة بمخالفة من تم ذكره في لجنة الكلية، وعدم اعتماد الجامعة، حيث تعتبر الجامعة التي تخرجت فيها المتقدمة سواء في الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات غير المعتمدة من القسم العلمي، ولا يتم إرسال أي مبتعث إليها، وهو شرط أساسي في عملية التعيين، وكذلك تناقض بين قرار لجنة الكلية والواقع، وعدم وجود تخصص الخدمة الاجتماعية في الجامعة التي تخرجت فيها وعدم حصولها على الدراسة بطريقة الانتظام، كما أن المسمى الوظيفي متعارض مع طبيعة عملها، مؤكداً أن تلك البنود تحمل في طياتها شبهات قانونية يجرم عليها القانون، وتجعل من إجراءات التعيين محل شك.