المحسوبية تسيطر على آلية صرف ميزانية الأنشطة الثقافية في المساجد

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن وجود شبهات تنفيع في آلية صرف الميزانية المخصصة للمساجد في جميع المحافظات، موضحة أن هذه الأموال يتم صرفها لدعم الأنشطة الثقافية داخل المساجد، إذ تتراوح بين 60 و70 ألف دينار سنويا لتغطية الخطة الثقافية التي تعدها كل إدارة من إدارات المساجد المنتشرة في المحافظات الست.

وأوضحت المصادر لـ»الجريدة» أن هذه المبالغ يتم صرفها بهدف إنجاح الخطة الثقافية لكل إدارة، علما بأن الخطة عبارة عن برامج دعوية، برامج تربوية، وبرامج إيمانية، ودروس، ومحاضرات، وغيرها من الفعاليات مثل استضافة شيوخ دين من داخل وخارج البلاد، مشيرة إلى أن الإدارات تحظى بدعم آخر من خلال المبالغ التعزيزية التي تطلبها تلك الإدارات من إدارة الشؤون الفنية بقطاع المساجد، لافتة إلى أن هذه الخطط لا تخضع في الغالب إلى ضوابط ونظم تحدد اختيار المواضيع التي تلقى من خلال المحاضرات والدروس الدينية، أو كيفية اختيار المحاضرين والأسس التي يتم على أثرها اختيار من يقوم بإلقاء تلك المحاضرات.

وأكدت المصادر وجود شكاوى عدة من تكرار بعض الأسماء التي يتم تكليفها بمهمة تقديم المحاضرات والدروس، خصوصا أنها أصبحت حكرا على بعض الأسماء التي تتكرر بشكل شبه شهري، وكأن الوزارة أو الإدارات المعنية عاجزة عن توفير من يؤدي هذه الرسالة، موضحة أن تفاقم المشكلة في الآونة الأخيرة يؤكد أن الأمر لا يخلو من شبهة التنفيع، خصوصا إذا ما عرفنا أن المحاضر إذا كان من داخل قطاع المسجد فإنه يتقاضى 30 دينارا عن المحاضرة، أما إن كان من خارج القطاع فيحصل على 40 دينارا، مشيرة إلى أن بعض المحاضرين المقربين من مسؤولي الوزارة يتم منحهم دورة كاملة خلال الشهر، بواقع درس اسبوعيا، والبعض الآخر يأخذ محاضرات في أكثر من موقع، كما يتم تكليفهم بمحاضرات أو خواطر أو دروس تضاف إلى البرنامج المسند إليهم أصلا، في حين يتم تهميش بعض المحاضرين غير المحسوبين على تيارات أو أطراف معينة وعدم إسناد أي محاضرات أو دروس لهم لفترات طويلة، ما يبرهن على أن الاختيار غالبا ما يكون مزاجيا أو من خلال مصالح متبادلة.

وتابعت، ان الأدهى والأمر هو قيام بعض المسؤولين بتكليف عدد من العاملين بالشركات المتعاقدة مع الوزارة بالإشراف على بعض الأنشطة التي تنظمها الإدارات، وهي مخالفة صريحة غابت عنها رقابة الجهات المعنية بالوزارة، ما يعني أنه يتم استبعاد الموظف الأصلي وإسناد المهمة إلى غير المختصين من خارج الوزارة، مبينة أن من يتم تكليفهم بمراقبة الأنشطة لا يتواجدون في الإدارات التي تقام فيها الأنشطة، مطالبة الوزير شريدة المعوشرجي ووكيل الوزارة الدكتور عادل الفلاح بضرورة محاسبة كل من يتسب في هدر المال العام، من خلال صرف الأموال المخصصة لميزانية دعم الأنشطة الثقافية في إدارات المساجد، وكذلك إنصاف المحاضرين الذين تتجاهلهم بشكل متعمد.