الشليمي لـ الجريدة: المحاور غامضة

قال النائب خالد الشليمي ان "استجواب وزبر الداخلية المقدم من النائب فيصل الدويسان مازالت محاوره غامضة لنا ولا يمكن تحديد موقفنا منه إلا حين جلسة الاستجواب والاستماع لرد الطرفين"، مبينا ان الاستجواب حق دستوري للنائب ولا يحق مصادرته ولكن هناك ابجديات في المسألة السياسية. وعن هاجس ابطال المحكمة الدستورية للمجلس، أوضح الشليمي لـ "الجريدة" ان هناك من يود أن يكون له "كردت" في حال ابطال مجلس الأمة من قبل المحكمة الدستورية، مبينا "اننا في الوقت ذاته لا نعلم نية مقدمي الاستجوابات"، موضحا انه "بالنسبة لي قلت سابقا ان دخولي للمجلس طموح وليس غاية كما لدى البعض".

واضاف ان اعضاء المجلس اتفقوا على اعطاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مهلة الى الاول من شهر ابريل القادم في الجلسة الخاصة الشهر الماضي، وسبقها اعلان تعاون مع الحكومة في اعطائها مهلة ستة أشهر لتعمل دون تأزيم، لكن في الوقت ذاته قد يرى بعض النواب ان هناك اعوجاجا في عمل الوزير وان استجوابه مستحق.