يبدو أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لن يرضخ بسهولة لقرار مجلس صيانة الدستور رفض ترشّح مستشاره ونسيبه إسفنديار رحيم مشائي للانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في 14 يونيو المقبل، وهو ينوي رفع شكواه إلى المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي، الذي يمكنه الطلب إلى المجلس مراجعة قراره.

Ad

ندد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أمس، برفض ترشيح حليفه إسفنديار رحيم مشائي للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 14 يونيو المقبل، بينما أعلن الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني أنه لن يطعن في رفض ترشيحه.

ورفض مجلس صيانة الدستور المكلف درس وإقرار طلبيّ الرجلين الترشح لخلافة نجاد الذي ينهي ولايته الثانية على التوالي ولا يمكنه الترشح لولاية ثالثة بحسب الدستور.

وقال نجاد: «رحيم مشائي رجل مؤمن ومؤهل ويخدم البلاد، ولقد قدمته مرشحاً من أجل هذا الأمر، لكنه وقع ضحية ظلم»، بحسب الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية. وأضاف: «أريد أن أتابع هذا الملف حتى النهاية وطلب تدخل المرشد الأعلى»، داعياً مناصريه إلى «التحلي بالصبر».

وتابع الرئيس الإيراني: «بوجود المرشد الأعلى لن تحدث مشاكل في البلاد وهذه المشكلة ستجد حلاً».

ولا يشمل القانون آلية استئناف للطعن في قرارات مجلس صيانة الدستور، لكن يمكن لخامنئي أن يطلب منه مراجعة أحد الملفات.

أما رفسنجاني فأكد أنه لن يطعن في رفض ترشيحه، بحسب ما أعلن رئيس حملته الانتخابية اسحق جهانكيري متحدثاً لوكالة الأنباء الطلابية إيسنا.

وقال جهانكيري إن «هاشمي رفسنجاني لن يحتج على إبطال ترشيحه. إنه أحد أعمدة النظام وسيبقى كذلك بإذنه تعالى». وأضاف: «السيد هاشمي رفسنجاني وحملته ككل، دخل الحقل على أساس الالتزام بسيادة القانون والأخلاق وسيستمر أيضاً على هذا المنوال».

وأبقى مجلس صيانة الدستور أمس الأول على طلبات ثمانية مرشحين من بينهم خمسة محافظين ومعتدلان وإصلاحي.

خلية التجسس

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إيران نفت أمس، مجدداً أي صلة لها بأفراد شبكة تجسس اعتقلتها السلطات السعودية.

وكرر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس عراقجي هذا النفي في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة.

ونقلت الوكالة عن عراقجي قوله: «نتوقع من الحكومة السعودية أن تتعامل مع هذه القضية عبر القنوات الصحيحة بدلاً من خلق مناخ من خلال وسائل الإعلام». وأشار عراقجي إلى أن إيران طلبت من الرياض السماح لمسؤولين قنصليين بمقابلة الإيراني المحتجز على مدى الشهرين الماضيين، لكنها «للأسف لم تتلق رداً» من المسؤولين السعوديين.

يُذكر أن مسؤولين سعوديين قالوا أمس الأول، إن العشرة الذين احتُجزوا أخيراً بينهم ثمانية سعوديين وتركي ولبناني. وكان بين من اعتُقلوا في مارس 16 سعودياً وإيراني.

رفض التدخل

وفي سياق متصل، رفض رئيس البرلمان العربي أحمد محمد الجروان، أمس، التدخل الواضح في الشأن الداخلي البحريني من قبل إيران.

وانتقد الجروان في بيان صحافي صدر أمس، التصريحات التي أدلى بها مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان بشأن مملكة البحرين، معتبراً إياها «تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشأن الداخلي لمملكة البحرين وشؤون مواطنيها».

ووصف رئيس البرلمان العربي هذه التصريحات بأنها «تهديدات سافرة وخطيرة من قبل إيران وسلوك غير معهود في العلاقات الدولية يتنافى مع جميع القوانين والمواثيق الدولية المنظمة لعلاقات حسن الجوار بين الدول».

كما انتقد «استمرار المسؤولين الإيرانيين في التدخل الممنهج في شؤون مملكة البحرين والدول العربية» ودعاهم إلى الكف عن «سياسة التحريض والفتن وزعزعة استقرار المنطقة».

وأكد الجروان رفض البرلمان العربي لمثل هذه التصريحات «التي تعد تهديداً سافراً لمملكة البحرين إحدى الدول الأعضاء بالبرلمان العربي».

واستهجن كذلك «عدم التزام المسؤولين الإيرانيين بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية كقاعدة أساسية، والذي يتناقض تماماً مع مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي التي تؤكد جميعها احترام سيادة الدول واستقلالها».

وكان مساعد وزارة الخارجية الإيرانية حسين عبد اللهيان حذر في تصريح له يوم السبت الماضي من تداعيات مداهمات قوات الأمن البحرينية لمنازل رجال الدين في البلاد.

(طهران - أ ف ب،

رويترز، يو بي آي)
إيران