تفاصيل «القروض» تهدد بنسف القانون

في وقت اتفقت الحكومة واللجنة المالية البرلمانية أمس على صيغة أولية لمعالجة قضية القروض، دون حسم لبعض التباينات التي لا تزال تكمن في تفاصيل التوافق النهائي، ذكرت أوساط مالية أن الاتفاق لم يبحث في بعض التفاصيل المعقدة والشائكة التي قد تنسف المشروع برمته.

وتتضمن الصيغة التوافقية "شراء الدولة أصل الدين بالنسبة للقروض التي أخذت قبل 30 مارس 2008 لتسقط الفوائد تلقائياً ثم يتم تقسيط ما تم دفعه بدون فوائد على المواطن"، وهي صيغة بدا أنها تمثل تفريغاً لقانون اللجنة المالية السابق، بعد أن ضمت مادة واحدة من أصل أربع مواد كان يحتويها القانون تتضمن إعادة فتح صندوق المعسرين، ومنحة ألف دينار لغير المقترضين، وتسهيل صرف قروض للمتقاعدين.

ورغم وجود مؤشرات تفاهم للسلطتين حول هذا الملف، أشارت أوساط مالية إلى أن الاتفاق القائم لم يتجاوز المبدأ والشكل العام للمشروع، ولم يبحث في بعض التفاصيل المعقدة والشائكة التي قد تنسف المشروع برمته، لا سيما في ضوء غياب الرؤية حول كيفية التعامل مع قروض البنوك الإسلامية وقروض المواطنين التي تم سدادها مع فوائدها، وهو الأمر الذي برز في تقرير "تحفظات" البنك المركزي عن أي توجه لإسقاط فوائد القروض.

وعلى صعيد المواقف، قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي إن الحكومة متوافقة مع اللجنة المالية البرلمانية لحل أزمة القروض والمتعثرين عن السداد من خلال معالجة هذه القضية بما لا يضر بالمركز المالي للدولة.

وأكد الشمالي لـ "الجريدة" أن "التوافق سيكون على معالجة هذه القضية بالطرق القانونية والدستورية لا بإسقاط جميع الفوائد"، لافتاً إلى أن الاجتماع المقبل للجنة سيبلور آلية المعالجة وكلفتها.

وفي تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، قال الشمالي إن هناك تفاهماً على "أعلى مستوى" مع اللجنة المالية أثمر اتفاقاً شاملاً لمعالجة فوائد القروض حتى 30 مارس 2008. وأضاف: "سيكون لموضوع القروض قانون جديد، وتم الاتفاق مع اللجنة المالية على تشكيل لجنة فنية من القانونيين الذين يمثلون الحكومة واللجنة، ليعرضوا تصوراتهم النهائية في اجتماع تعقده اللجنة الأحد المقبل (17 الجاري)، وهو الاجتماع الذي سيشهد نهاية لموضوع القروض، ورفع أول تقرير مشترك إلى مجلس الأمة".

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة إنه "تم الاتفاق على دخول من يرغب من المقترضين في الصندوق الذي سيدفع كامل القرض إلى البنوك فتسقط الفوائد تلقائياً، ثم تعاد جدولة القرض ليسدده المقترض للصندوق، وهو أشبه بالقرض الحسن".

وأكدت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم أن القانون يحل مشكلة 66 ألف قرض للفترة من 1/2/2002 حتى 30/3/2008، مشددة على أنه "ملزم للجميع بغض النظر عن أي استشكال قد تتقدم به البنوك".

بدوره، أوضح عضو اللجنة النائب أحمد لاري أن "سبب تغيير تاريخ القانون من 1 أبريل 2008 إلى 30 مارس من العام ذاته، هو إبلاغ اللجنة أن قرار البنك المركزي الخاص بشروط منح القروض صدر في 23 مارس 2008، لكنه اعتبر نافذاً في 30 مارس".

ولفت لاري إلى أن "القانون يخلص إلى مادة واحدة تنص على شراء الحكومة للقروض بتكلفة 750 مليون دينار، مع إسقاط فوائدها وإعادة جدولتها، إلى جانب بقاء صندوق المعسرين كما هو"، مبيناً أن "تكلفة معالجة ملف القروض ستبلغ 900 مليون دينار، وذلك إذا شملت المقترضين من البنوك الإسلامية". وذكر النائب عسكر العنزي إلى أن "تقرير اللجنة سيحال إلى المجلس للتصويت عليه في جلسة 19 الجاري، وهناك إجماع نيابي بشأن الموافقة عليه".

في المقابل، اعتبر النائب عبدالله التميمي ما انتهت إليه اللجنة المالية البرلمانية بشأن معالجة فوائد القروض حلاً غير عادل، مردداً المثل المعروف: "لا طبنا ولا غدا الشر".

وبينما أعلن عضو اللجنة النائب محمد الجبري "طي ملف القروض بمباركة حكومية"، مبشراً المواطنين الذين لن يشملهم القانون بالقول: "بإذن الله ستبشرون قريباً بمنحة ألف دينار من أمير المكارم"، قال النائب حمد الهرشاني إن "هذه المكرمة الأميرية ليست بغريبة على سمو الأمير، إذ لسموه أيادٍ بيضاء كثيرة، وفي كل لقاء لنا مع سموه نشعر بحرصه على كل ما ينفع المواطنين ويخفف معاناتهم ويدخل السرور عليهم، فلسموه منا كل الشكر والدعاء له بالصحة والعافية وطول العمر وأن يحفظ الله بلدنا آمناً مطمئناً".

بدوره، أكد النائب كامل العوضي أن تلك المكرمة تسير على درب "ما أسعد به صاحب السمو المواطنين من مكرمة مماثلة في السابق"، لافتاً إلى أن سموه كان حريصاً على طي ملف القروض وإنهاء معاناة أبنائه المواطنين، بوصفه الأقرب إلى تلمس معاناة المواطنين واحتياجاتهم.

 ومن جهة أخرى، صرح النائب حماد الدوسري لـ "الجريدة"، بأن مجلس الأمة سيمرر قريباً الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أنه "ليس في بنود الاتفاقية أي مخالفة دستورية أو دولية أو محظورات شرعية". وأكد الدوسري أن "الاتفاقية ستكون دعماً نحو توجه دول الخليج إلى التحول للاتحاد الكونفدرالي الذي دعا إليه الملك عبدالله بن عبدالعزيز".