أيدت محكمة النقض المصرية، المرجع القضائي الأعلى في البلاد، أمس، أحكام البراءة الصادرة على مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك المتهمين في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً باسم "موقعة الجمل"، بعدما رفضت طعن النيابة في أحكام براءتهم.

Ad

وقال مصدر قضائي إن "محكمة النقض برئاسة المستشار حامد

عبدالله قضت برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة 24 متهماً في القضية المعروفة بموقعة الجمل يومي 2 و3 فبراير 2011"، مضيفاً أن المحكمة "أيدت الحكم الصادر بالبراءة، ولا يمكن الطعن على قرارات محكمة النقض".

وكانت محكمة جنايات القاهرة برّأت في أكتوبر الماضي جميع المتهمين في قضية "موقعة الجمل"، التي كان يحاكم في إطارها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق، أبرزهم أمين عام الحزب الوطني المنحل صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، بالإضافة إلى آخرين من قيادات الحزب وبرلمانييه.

وحكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد في يونيو الماضي في قضية قتل المتظاهرين، لكن محكمة النقض قبلت طعن مبارك على الحكم وقررت إعادة محاكمته، وستستأنف هذه المحاكمة بعد غد السبت.

في السياق، رفض قاضي محاكمة مبارك أمس منح تصاريح لخمسة محامين بينهم كويتيان طلبوا حضور جلسات إعادة المحاكمة للدفاع عن مبارك، بسبب عدم وجود توكيلات رسمية صادرة لهم من المتهم.
الجريدة القاهرة مصر