25 قتيلاً في تفجيرات وسط بغداد تخلّلها هجوم على مبنى وزارة العدل

البرزاني: «شراكة حقيقية» أو أن يسلك كل طرف طريقاً يناسبه

هزّت سلسلة من التفجيرات وسط العاصمة العراقية ظهر أمس، حيث استهدفت مواقع حكومية قرب المنطقة الخضراء المحصّنة، تزامناً مع هجوم نفذه ثلاثة مسلّحين على مبنى وزارة العدل في المنطقة ذاتها.

وقال مصدر أمني إن حصيلة التفجيرات وعملية اقتحام وزارة العدل بلغت 25 قتيلاً، بينهم المسلّحون الثلاثة، إضافة إلى 51 جريحاً، بينهم 17 عنصراً في الشرطة، مضيفاً أن "قوات التدخل السريع تمكّنت من تطهير وزارة العدل كلها بعد مقتل الإرهابيين الثلاثة، بالإضافة إلى إخلاء جميع موظفي الوزارة بسلام". وأشار المصدر إلى أن أحد المسلّحين فجّر نفسه بحزام ناسف في الطابق الثالث من مبنى وزارة العدل، ما أدى إلى وقوع حريق فيه.

على صعيد آخر، خيّر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني السلطات الاتحادية في بغداد أمس، بين عقد شراكة "حقيقية" أو أن يسلك كل طرف "الطريق الذي يراه مناسباً".

وقال البرزاني، في افتتاح "المؤتمر الدولي حول جرائم الإبادة بحق الأكراد" في أربيل: "هل نحن شركاء وحلفاء أم لا؟ لماذا لسنا شركاء حتى الآن؟ وإذا كان الأمر يتعلق بالتبعية، فنحن لا نقبل التبعية"، مضيفاً: "إذا كان الجواب نعم، فنريد شراكة حقيقية لا مجرد أقوال، وإذا كان الجواب لا، فليسلك كل طرف الطريق الذي يراه مناسباً"، من دون أن يوضح ماذا يقصد بذلك.

ورأى رئيس إقليم كردستان أن العراق، وبعد عشر سنوات من إسقاط نظامه السابق، "يعيش أزمة حقيقية على كل الصُّعُد، سببها الرئيسي عدم الالتزام بالدستور".

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس، على هامش المؤتمر رداً على سؤال حول إمكان انسحاب التحالف الكردستاني من الحكومة المركزية: "المفاوضات مستمرة، نتشاور لاتخاذ موقف كردي موحد".

في السياق، قال فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني" الذي يتزعمه البرزاني: "لم ينسحب الوزراء، غير أن هناك تشاوراً على اعتبار أن هناك أفكاراً لا تنسجم مع العراق الجديد"، مضيفاً: "نحن مع الأغلبية البرلمانية، لكن في مجتمع ذي قومية واحدة وطائفة واحدة"، في إشارة إلى تلويح رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن إمكان تشكيل حكومة أغلبية تأخذ مكان حكومة الشراكة الوطنية الحالية.

وشهدت العلاقة بين أربيل وبغداد في الفترة الأخيرة تدهوراً إضافياً بسبب إقرار البرلمان العراقي للموازنة العامة في غياب النواب الأكراد الذين كانوا يطالبون بإضافة 4.5 مليارات دولار قالوا إنها تمثل قيمة مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم.

(بغداد، أربيل ــــــــ أ ف ب، يو بي آي)