واشنطن تمضي في خطط تسليح المعارضة السورية وديمبسي يستعرض 5 سيناريوهات للتدخل العسكري

بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي على المضي قدماً في خطة إدارة الرئيس باراك أوباما لتسليح المعارضة السورية، وافق مجلس النواب أمس الأول أيضاً على الخطة رغم تحفظاته. 

أعلن رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي النائب الجمهوري مايك روجرز مساء أمس الأول الاثنين، أن الرئيس باراك أوباما أصبح قادراً على المضي قدماً في تنفيذ خطة لتسليح المعارضة السورية بعدما انحسرت المخاوف لدى بعض أعضاء الكونغرس. وعرقل أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في لجنتي المخابرات بمجلسي النواب والشيوخ خطة الحكومة لتسليح المعارضة، بسبب تخوفهم من وصول الأسلحة الى يد متشددين.

وقال روجرز: «من المهم الإشارة إلى أنه لا تزال هناك تحفظات قوية. توصلنا إلى توافق على أنه يمكننا المضي قدما فيما يتفق مع خطط ونوايا الحكومة الأميركية ونواياها في سورية مع تحفظات اللجنة». وكان مسؤول كبير في الحكومة الأميركية افاد الاسبوع الماضي أن أعضاء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ كانوا قد شككوا في جدوى تسليح المعارضة وافقوا مبدئيا على إمكانية أن تمضي الحكومة قدما في خططها، والآن وافق مجلس النواب بتحفظ على الأقل على ذلك.

 

خيارات التدخل 

 

إلى ذلك، استعرض رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي، في رسالة وجهها الى الكونغرس مختلف الخيارات الواردة للقيام بتدخل عسكري في سورية، مشيراً إلى أن أي قرار محتمل بالتدخل في النزاع السوري يبقى خياراً سياسياً. وفي الرسالة التي نشرت مساء أمس الأول الاثنين، قدم ديمبسي لرئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ كارل ليفين خمسة سيناريوهات مختلفة هي: 

* أولاً، تقديم التدريب والمشورة والمساعدة للمعارضة، ومثل هذه المهمة يمكن أن تشمل التدريب على الأسلحة والتخطيط التكتيكي والمساعدة المخابراتية واللوجستية، وقدر ديمبسي ان تبلغ التكاليف 500 مليون دولار سنوياً.

* ثانياً، تنفيذ هجمات محدودة عن بعد، وقال ديمبسي إن هذا الخيار سيستخدم الضربات الجوية والصاروخية لمهاجمة الدفاعات الجوية السورية وهيكل القيادة لتدمير قدرة حكومة بشار الأسد على شن حرب. ويمكن أن تصل التكاليف الى مليار دولار شهرياً، والمخاطرة بهجمات انتقامية ووقوع خسائر في صفوف المدنيين. 

* ثالثاً، إقامة منطقة حظر طيران، قال ديمبسي إن منطقة حظر الطيران تحتاج الى مئات الطائرات الهجومية ووحدات المعاونة. ويمكن أن تصل التكاليف الى مليار دولار شهريا وتنطوي على المخاطرة بفقد طائرات أميركية مع احتمال الفشل في تقليل العنف، لأن العنف بصفة عامة سببه الأسلحة الأرضية لا القوة الجوية.

* رابعاً، إنشاء مناطق عازلة، وقال ديمبسي إن هذا الخيار سيستخدم القوة لإقامة وحماية مناطق آمنة داخل سورية، حيث يمكن للمعارضة أن تتدرب وأن تنظم نفسها مع تلقي حماية من هجمات القوات الحكومية. وقال إن التكاليف ستتجاوز مليار دولار شهريا، ويمكن أن تحسن من قدرات المعارضة بمرور الوقت، لكن المناطق يمكن أن تصبح هدفاً لهجوم سوري.

* خامساً، السيطرة على الأسلحة الكيماوية، وقال ديمبسي إن القوة الفتاكة يمكن ان تستخدم لمنع انتشار الأسلحة الكيماوية وتدمير المخزون الهائل من الأسلحة السورية، واشار الى أن هذا الخيار يحتاج الى مئات الطائرات والعناصر على الأرض ويمكن أن تبلغ تكاليفه مليار دولار شهرياً.

«معمل القرميد»

 

ميدانياً، أفاد ناشطون معارضون أن مقاتلي المعارضة تمكنوا فجر أمس من اقتحام معسكر معمل القرميد، أحد أكبر معسكرات النظام في إدلب وفي الشمال السوري بشكل عام، بعد نسف عدة حواجز في محيطه منذ مساء أمس الأول الاثنين. وأشار الناشطون الى أن المقاتلين تمكنوا من تفجير مخزن الذخيرة الرئيسي داخل المعسكر عبر قصفه بالمدفعية، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة للغاية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. ويضم المعسكر بحسب المصادر 20 دبابة، و4 عربات «شيلكا»، و6 مدافع من نوع «فوزليكا»، و300 عنصر من جيش النظام، في الخاصرة الشرقية للطريق بين إدلب وأريحا.

 

الجولاني 

 

في سياق منفصل، أكد زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني أمس الأول الاثنين رفض «أهل الجهاد» لـ«أي عملية سياسية وانتخابات برلمانية»، داعياً إلى «إحلال حكم الشريعة والإسلام»، محذراً من «أي تسوية سياسية بضغط دولي».

وقال الجولاني في شريط مسجل: «اننا كمسلمين لا نؤمن بعملية أو أحزاب سياسية ولا بانتخابات برلمانية، بل نؤمن بنظام حكم إسلامي تبسط فيه الشورى وينشر فيه العدل».

وأشار الى أن «الأعداء أدركوا أن قوة الإسلام بدأت تنهض من جديد، فقامت أميركا ومن معها من الغرب مسارعة بوضعنا على قائمة الإرهاب، متذرعين بأننا مكلفون بتطبيق الشريعة الإسلامية».

وحذر الجولاني من «السياسة الدولية تجاه معركة الشام»، لافتاً الى أن «الملاحظ أن هناك قوى دولية تسعى للحفاظ على توازن القوى في الساحة، ثم الضغط عليها في عدة اتجاهات، لتجبر الأطراف المتصارعة للخضوع لتسوية سياسية تتزامن مع موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في منتصف 2014، تستبدل الطاغية بطاغية جديد، مع بقاء مضمون النظام للحفاظ على مؤسستي الأمن والعسكر».

(واشنطن، دمشق - أ ف ب،

رويترز، د ب أ، يو بي آي)