الحجرف يعتمد إحالة ٨٤ تربوياً إلى التقاعد

نشر في 03-09-2013 | 00:01
آخر تحديث 03-09-2013 | 00:01
الوتيد: دفعة جديدة من ٢٥ شخصاً أرسلت إلى التأمينات للتدقيق

اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف أسماء 84 من المحالين إلى التقاعد ممن بلغت خدمتهم ٣٥ عاماً، بين مدير مدرسة ومدير مساعد ورئيس قسم، يمثلون الدفعة الأولى، على ان يتم التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات بشأن الدفعة الثانية البالغ عددها ٢٥ من نفس الوظائف السابقة.

وقالت وكيلة الوزارة مريم الوتيد، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوكلاء امس، ان كشف الأسماء سيرسل صباح اليوم الى المناطق التعليمية لإبلاغ المعنيين باستكمال اجراءات تقاعدهم اعتبارا من اول اكتوبر المقبل، بعد تسليمهم العُهَد التي بحوزتهم في المدارس، متمنية لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية المقبلة، وشاكرة جهودهم خلال فترة خدمتهم.

وأشارت الوتيد الى ان المجلس قرر انشاء مكتب خاص في قطاع الشؤون الإدارية لمتابعة اجراءات المتقاعدين دون الحاجة الى مراجعتهم، مبينة أنه قد تتم الاستعانة بخبرات بعضهم في قطاعات الوزارة أو غيرها.

وأضافت ان المجلس استعرض أسماء هذه الدفعة، على أن تعقبها دفعات اخرى تشمل الوظائف الاشرافية والادارية، في اطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإحالة من بلغ ٣٠ عاما للتقاعد، والذي بدأت الوزارة تطبيقه تدريجيا بدءا ممن بلغت خدمتهم ٣٥ سنة، لافتة إلى ان تأخر اعلان الدفعة الأولى جاء بسبب تدقيق كشوف الأسماء بصورة مثلى.

من جهة أخرى، بينت الوتيد ان مجلس الوكلاء اعتمد قرار تعديل وثيقتي المرحلة الابتدائية والثانوية، على ان تطبق بدءا من العام الدراسي المقبل، موضحة أن المجلس أثنى على تجربة سلطنة عمان في آلية التصحيح الإلكتروني في الاختبارات.

وأشارت إلى أن مديرة مركز المعلومات هدى المطيري استعرضت ذلك المشروع، وما سينتج عنه من آلية توفر الجهد والوقت، لافتة أنه ستتم تجربته على بعض المواد، فضلاً عن عمل مقارنة مع التصحيح اليدوي للتأكد من سلبيات هذا المشروع وايجابياته.

وقالت إنه تم التطرق إلى مشروع التقرير المعد من التوجيه العام للغة الإنكليزية بشأن تطبيق نظام "التوفل" في المدارس، مبينة أنه تمت اعادته الى التوجيه لمزيد من الدراسة، مع امكانية تطبيقه خلال الفصل الدراسي الأول.

 ولفتت الوتيد الى أن المجلس ناقش استعدادات العام الدراسي الجديد، واستعراض جملة التقارير الصادرة من المناطق التعليمية بهذا الشأن، مضيفة أن قطاع التخطيط قدم دراسة حول المواصفات الإنشائية والاحتياجات من عام ٢٠٢٣/٢٠١٣.

back to top