كشفت إحصائية أعدتها "الجريدة" عن قيام هيئة أسواق المال بإحالة 14 بلاغاً إلى النيابة منذ بداية هذا العام ضد متلاعبين خالفوا قانون الهيئة، كإجرائهم صفقات تبادلية أدت إلى رفع قيمة بعض الأسهم، أو خفض بعضها، أو مخالفة قواعد الإفصاح.

Ad

وأظهرت الإحصائية أن "الهيئة" شددت رقابتها على تداولات السوق منذ بداية هذا العام للكشف عن التلاعبات التي تحدث أثناء التداول بهدف الحد منها، ليرتفع عدد البلاغات المقدمة إلى النيابة ضد المتلاعبين، مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت إلى أن أغلب البلاغات المقدمة جاءت ضد أفراد، في حين قُدمت ثلاثة منها ضد شركات، جاء أولها ضد شركة استثمارية تداولت أسهم شركة مدرجة بين حساب الشركة الخاص وحسابات تعود لأشخاص وشركات ذات صلة، أما المخالفة الثانية فكانت لشركة مساهمة غير مدرجة خالفت أحكام العرض الإلزامي، وجاءت الأخيرة بسبب إجراء شركة لصفقات تبادلية لرفع سعر سهم.

ومن جهتهم، أكد مراقبون أن نظام التداول الحالي حدّ كثيراً من الممارسات السلبية التي يقوم بها متلاعبون في السوق، وهو ما ظهر في انخفاض قيمة التداولات اليومية مع بداية تطبيق النظام العام الماضي، وذلك بسبب حذر هؤلاء المتلاعبين من الإمكانات التي وفرها النظام الجديد لكشف التلاعبات الهادفة إلى إجراء تداولات وهمية لرفع أسعار الأسهم.

ولفتوا إلى أنه رغم التقدم الذي أُحرِز في مراقبة التداولات، فإن المتلاعبين طوروا، في المقابل، أساليبهم المشبوهة، عبر زيادة عدد الحسابات التي تدخل في التلاعبات، واستخدام أساليب جديدة وقنوات مختلفة لبث الشائعات حول الأسهم.