«الكبار»... ينافسون «الأوفشور» كملاذات ضريبية أكثر أمناً!

 في اجتماع لمكافحة الجرائم المالية انعقد في سيدني خلال شهر أكتوبر الماضي أعرب سام كويم رئيس منظمة مكافحة الفساد في بابوا غينيا الجديدة عن دهشته البالغة، وهو يصف كيف يقوم مسؤولون في بلاده وبصورة منهجية "باستخدام أستراليا كموقع لغسل الأمول على غرار جزر كايمان"، عبر عمليات غسل أموال لمبالغ ضخمة تم جنيها بوسائل غير مشروعة، وذلك من خلال بنوك أسترالية وصفقات عقارية. وساد الاعتقاد لفترة طويلة بأن مواطني بابوا غينيا الاستوائية هم أكبر مستثمرين عقاريين في أقصى شمال أستراليا. وقد تعهد كويم يومذاك بمواصلة الضغوط على أستراليا حتى تتوقف عن قبول مثل تلك الأنشطة والعمليات المريبة.

الصورة النمطية التقليدية لملاذات التهرب من الضرائب عادة ما كانت تنقلنا إلى جزر الكاريبي التي تحيط بها أشجار النخيل من كل جانب، أو ذلك النتوء الجليدي المتاخم للقناة الإنكليزية، أو الدويلات الأوروبية النائية مثل إمارة موناكو أو دولة ليخنيشتاين في قارة أوروبا. غير أن تلك الصورة الذهنية تبدلت، فالفكرة الرئيسية لملاذات "الأوفشور" للتهرب الضريبي لم تعد مرتبطة بالموقع الجغرافي، بل باتت ترتبط بصفة عامة بأنشطة وممارسات وأنظمة حاضنة وعروض مقدمة للراغبين في التهرب الضريبي أياً كان موقعها.

لعبة الكبار

ما تقدمه تلك الملاذات الآمنة هو ممرات وقنوات تتيح فرص التهرب من معدلات الضرائب المرتفعة والالتفاف على الأنظمة الصارمة فضلاً عن التمتع بالسرية المطلوبة.

وحقيقة الأمر تؤكد أن بعضاً من أكبر الملاذات للتهرب من الضرائب يكمن في بلدان "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (أويسيد)- بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا- والتي ينظر البعض إليها بوصفها "دولاً" تتمتع بالصرامة والانضباط، رغم أنها توفر تسهيلات لا تستطيع "جزر الأوفشور" تقديمها: مقصد للأموال- وليست مجرد أداة توصيل- حيث القدرة على الولوج إلى أسواق رؤوس المال وبنوك عالمية من الطراز الأول تتمتع بدعم من أعداد كبيرة من دافعي الضرائب.

وقد تهافت مواطنو أميركا اللاتينية على بنوك مدينة ميامي الأميركية على مدار عقود طويلة، وكانت مقصداً لأموالهم لأسباب عديدة، منها إضفاء الشرعية عليها، والتهرب من الضرائب في بلادهم، والمخاوف من تسرب معلومات بشأن ثرواتهم في الوطن. وعندما سئل أحد أعضاء الكونغرس الأميركي عن المكان الذي تحتفظ الولايات المتحدة فيه بأموالها القذرة أجاب من دون تردد: في "بريكل" (حي المال في مدينة ميامي بولاية فلوريدا).

«أجواء الشرعية»

والسؤال: هل يمكن لمثل هذه الأنشطة أن تستمر؟ ولاسيما في ظل القوانين الجديدة لهيئة خدمات الدخل الداخلية IRS، المعنية بتحصيل الضرائب وقوانينها في الولايات المتحدة، التي أعلنت عن سريانها اعتباراً من الشهر الماضي، والتي تلزم البنوك الأميركية بضرورة الإبلاغ عن مدفوعات الفوائد التي تقدمها البنوك لأصحاب الحسابات من غير المقيمين، فضلاً عن أنه في بعض الظروف يمكن مشاطرة هذه المعلومات مع 80 دولة تدخل مع الولايات المتحدة في اتفاقيات تبادل معلومات.

وقد عارضت البنوك ورجال السياسة في ولاية فلوريدا هذه الأنظمة بسبب المخاوف من حدوث هروب واسع النطاق للمودعين من دول أميركا اللاتينية. وينطوي هذا الأمر على أضرار نظراً لأن ضحايا الولايات المتحدة من الحكومات المتفقة معها في مسألة التهرب ستعاملها بالمثل في حال حاولت واشنطن الضغط لمعرفة ودائع أميركيين في الخارج.

يشار إلى أن معدلات السحب من البنوك في ميامي ليست واضحة حتى الآن.

وتشمل أنشطة الأوفشور الأميركية المتخصصة الأخرى تقديم تسهيلات وحماية لتسجيل الشركات الصغيرة التي تعمل كغطاء لأعمال التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما أن بعض الولايات مثل ديلاور ونيفادا توفر إجراءات تسجيل وسرية تامة. ولا يسأل الوكلاء المتخصصون في تسجيل هذه الشركات حتى عن الهوية الشخصية للراغب في تأسيس الشركات مثلما هو متبع في معظم الملاذات الضريبية الآمنة الآخرى. كما أن ما يتسرب من معلومات عن العملاء لا يُبلغ إلى دوائر الشرطة، وهو ما يجعل مسألة تأسيس الشركات الوهمية في الولايات المتحدة محببة ومرغوبة كثيراً من جانب المجرمين والمدينين. كما يحب المتهربون أيضاً "أجواء الشرعية" التي تواكب تأسيس شركة أميركية وسهولة فتح حسابات مصرفية للشركات.

ولاية سيئة السمعة

وتعتبر ولاية ديلاور واحدة من عمالقة التسجيل في الولايات المتحدة ويوجد فيها حوالي 945 ألف شركة عاملة، وهي تحقق الكثير من الأموال عن طريق حصيلة الرسوم المفروضة على الشركات، بحيث لا تضطر إلى فرض ضرائب على المبيعات أو الدخل الشخصي. وتحاكي ديلاور ملاذات الأوفشور الكلاسيكية الآمنة للتهرب الضريبي، فهي ولاية صغيرة ذات اقتصاد يعتمد بشدة على الخدمات التي تقدم إلى غير المقيمين، كما أن فئة السياسيين- بانتماءاتهم المختلفة من اليمين أو اليسار- ميالون إلى تغليب وصياغة القوانين المحلية الجاذبة للشركات. وقد قفزت عمليات تسجيل الشركات بمعدل سنوي بلغ 7 في المئة على مدار العقد المنتهي في سنة 2011.

وتمتد الشركات القائمة في ولاية ديلاور على نطاق واسع لتشمل بعض الآلاف من الشركات العامة- التي تخضع لإشراف محكمة شانسري الشهيرة عالمياً- بالإضافة إلى عدة مئات من الشركات الصغيرة ذات المسؤولية المحدودة LLCs المغلقة، والعديد من الشركات التجارية والصناعية التضامنية على الجانب الآخر. ويرى المحامون في ديلاور أن السمعة السيئة التي تلاحق الشركات الصغيرة المسجلة في الولاية لا تجد ما يبررها، فالعديد من شركات المسؤولية المحدودة المغلقة أسستها شركات كبرى محترمة ومعروفة في الأسواق بغية إقامة مشاريع برؤوس أموال مشتركة وتنفيذ صفقات عقارية.

ومن جانبه، أصر سكرتير الولاية، جيفري بولوك، على أن ديلاور نجحت في هدفها بتقليص الممارسات غير المشروعة وتقديم التسهيلات للملايين من رجال الأعمال الشرعيين الذين استفادوا من البيئة المريحة لتأسيس الشركات بدون متاعب أو مضايقات.

لكن وفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي، فإن الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة هي الأكثر شعبية بين مؤسسات الفساد ذات المستوى الكبير. وكان المستخدم الأبرز في هذا الصدد هو فيكتور بوت المعروف باسم "تاجر الموت" ومهرب السلاح الشهير الذي اتهم وأدين. وفي دراسة أجريت السنة الماضية قام ثلاثة أكاديميين برئاسة شارمان من جامعة غريفيث بالاتصال بمزودي الشركات الصغيرة الوهمية في شتى أنحاء العالم، وقد انتحلوا شخصيات مسؤولين فاسدين ووكلاء غسل أموال، وتبين لهم أن دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" كانت الأقل إذعاناً وتقيداً مقارنة بالملاذات الضريبية الآمنة المعروفة في ما يتعلق بالمقاييس الدولية بشأن شفافية تأسيس الشركات، وأن الولايات المتحدة كانت بين الأقل مطاوعة وإذعاناً، وأن ديلاور كانت واحدة من أسوأ الولايات.

ويمزح المحققون، الذين يعملون في الولاية، بأن ديلاور تهب للوقوف احتراماً أمام الدولار أو اليورو المراد "غسله"، كما يتم "تبييضه" بتكلفة معقولة!

وقد تعطل قانون فدرالي يدعمه الرئيس باراك أوباما لسنوات عدة، وكان يهدف إلى إرغام الولايات على جمع معلومات عن المستفيدين سواء كانوا أفراداً أو شخصيات اعتبارية كالصناديق والمؤسسات، بشأن حساباتهم وشركاتهم. وكان من بين الائتلاف المعارض لهذا القانون الفدرالي ائتلاف ضم "جمعية المحامين الوطنية" و"غرفة التجارة الأميركية".

«العذراء البريطانية»

كما أن بريطانيا أيضاً ليست بمأمن من ذلك الأمر، فهي تتيح إجراءات تتسم بالتراخي بخصوص تأسيس الشركات والتهرب الضريبي، وقد أظهر تقرير أصدرته مجموعة "غلوبال ويتنس" العام الماضي، استخدام الشركات البريطانية الوهمية الصغيرة كغطاء لأموال فساد قادمة من آسيا الوسطى. وكان من بين المساهمين الرئيسيين في إحدى هذه الشركات شريك يحمل الجنسية الروسية، وقد تبين أنه توفي منذ سنوات عدة قبل أن يتم تسجيل الشركة. وكما أن هناك شركات أخرى كانت تضم مجموعات من المساهمين المعينين ومن المديرين من جزيرتي "بريتيش فيرجين" و"سيشيل" الذين كانوا يعملون كواجهة قانونية يختفي خلفها العملاء مقابل الحصول على حصص وأموال يتفق عليها.

ويوجه المحققون أيضاً أصابع الاتهام الى الشركات ذات المسؤولية المحدودة LLPs، التي بدأت العمل في بريطانيا منذ عقد من الزمن تحت إلحاح من شركات المحاسبة التي كان الشركاء فيها يأملون أن يتمكنوا من تخفيف مسؤولياتهم المتعددة والقديمة العهد. وقد استخدم هذا الشكل منذ ذلك الوقت وعلى نطاق واسع وسيئ من قبل أشخاص وليس محاسبين لإخفاء أو تحويل الأموال القذرة.

وخلص تقرير صدر في سنة 2011 عن "هيئة الخدمات المالية البريطانية" إلى نتيجة مفادها ان البنوك البريطانية عانت خللاً خطيراً في الرقابة بحيث قام العديد من تلك البنوك، عن قصد أو دون قصد، بالتعامل بعوائد فساد مالي. والأمر الأكثر إزعاجا، حسبما قال التقرير، اكتشاف واقع أن الملاحظات السابق التنبيه عليها بشأن البنوك لم تحقق سوى قدر ضئيل من التقدم منذ سنة 2001.

قلب العالم المالي

وفي الوقت الذي تعمد فيه المملكة المتحدة إلى توجيه ضرباتها القوية للأثرياء من البريطانيين الذين يستخدمون الملاذات الآمنة الخارجية للتهرب الضريبي، نراها تواصل إعطاء المقيمين الأثرياء تسهيلات ضريبية واسعة يسيل لها اللعاب.

كما أن مدينة لندن التي انخرطت في أنشطة تمويلات الأوفشور في الخمسينيات من القرن الماضي عبر إقامة "أسواق اليورو"، للتمويلات غير النظامية المقومة بالدولار والعملات الاخرى خارج أسواقها المحلية. وقد نما ذلك بسرعة مدعوماً من قبل شركات بورصة "وول ستريت" التي استخدمت ذلك من أجل التهرب من القيود في الداخل الأميركي. وتعززت علاقات المركز المالي في لندن بين السبعينيات وحتى التسعينيات من القرن الماضي عندما انضمت المقاطعات البريطانية في الكاريبي إلى نظيرتها المستقلة التابعة للتاج البريطاني مثل "جيرزي" و"غورنسي" وآيل أوف مان" في إصدار قوانينها الخاصة الرامية لاجتذاب غير المقيمين من أصحاب الجيوب المنتفخة بالأموال.

اليوم تعد العاصمة البريطانية لندن النظام المركزي لأنشطة الأوفشور، أما جزر الأوفشور فتعتبر الزوائد المتصلة به والشرايين المغذية له. فالبنوك الموجودة في جزيرة "جيرزي"، على سبيل المثال، تتولى ضخ معظم الأموال المودعة لديها إلى حي المال، حيث تمول طائفة من الأنشطة في البنوك الضخمة وشركات تداول الأوراق المالية.

ويطلق رونن بالان الباحث من جامعة "لندن سيتي" على ذلك "الامبراطورية البريطانية الثانية"، مشيراً الى أن ثلث الإيداعات والاستثمارات الدولية تتدفق عبر بريطانيا ومواقع الأوفشور التي تدور فلكها. وتبرز قوة علاقاتها في معلومات صدرت عن "صندوق النقد الدولي" والتي تظهر بجلاء أن الروابط المالية البريطانية والأميركية مع مراكز "الأوفشور" أوثق إلى حد كبير من تلك القائمة بين منطقة اليورو واليابان.

لدى الولايات المتحدة منطقة نفوذ "أصغر" تتعلق بالأوفشور وتشمل جزر "مارشال"، الخاضعة لها سابقاً، وهي الأوفشور التي تقدم أقوى هياكل لمؤسسات يصعب اختراقها، ولا يمكن تسريب معلومات بشأن مالكيها، وهي واحدة من أكبر الملاذات الضريبية الخمسة الأكثر سرية على مستوى العالم، حسب تصنيف شبكة العدل الضريبي.

وتدار عمليات تسجيل الشركات في جزر "مارشال" من قبل شركة خاصة في مدينة روستون في ولاية فيرجينيا، التي تثير تساؤلات وتسلط الضوء على حقيقة الولايات المتحدة التي تلقي بلا هوادة التوبيخ واللوم على الأنظمة الضريبية في سويسرا وجزر كايمان.

لوكسمبورغ... منافس شرس

وبخلاف بريطانيا، فإن الاتحاد الأوروبي به عدة ملاذات ضرائب أخرى، وتشتهر أيرلندا بصناديق الاستثمارات المشتركة وشركات تخطيط الضرائب، كما أن هولندا هي أكبر مركز وممر في العالم لصفقات الضرائب. فالشركات المتعددة الجنسيات تقوم بتخصيص استثمارات خارجية عبر شركات هولندية قابضة بغية تفادي فرض ضرائب على توزيعات الأرباح التي جنتها من استثماراتها في الخارج.

ولدى لوكسمبورغ شريحة أوسع من عروض "الأوفشور" التي تستقطب عدداً كبيراً من صفقات ومعاملات ما يعرف بـ"الكفاءة الضريبية"، والآلاف من صناديق الاستثمار المشتركة وتصل أصولها إلى حوالي 3.2 تريليونات دولار. وعلى غرار قطاع الضرائب التقليدية، فإن التمويلات في هذا القطاع تلعب دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد؛ ففي الدولة التي يبلغ تعدادها 525 ألفا هناك 13 ألف وظيفة مرتبطة مباشرة بصناعة صناديق التمويل وحدها. وتبذل لوكسمبورغ جهوداً كبيرة في هذا الإطار، وتمثل الآن المنافس الأشرس والتهديد الأكبر لجزر "بريتش فيرجين" وجاراتها في الكاريبي، حسب توصيف أحد المحامين في مدينة "رود تاون" عاصمة جزر فيرجين.

وتعرف لوكسمبورغ بسجلها المخزي بشأن ضعف الشفافية الضريبية ومكافحة الجرائم المالية. وقد عارضت، بالإضافة إلى النمسا، المشاركة التامة في "تعليمات المدخرات" في الاتحاد الأوروبي، التي ترمي إلى تبادل معلومات الفوائد المصرفية المسددة إلى المواطنين في الدول الأعضاء. من بين دول منظمة "أويسيد" تعد لوكسمبورغ هي الأقل تمسكاً بتلبية متطلبات لجنة "فريق العمل للإجراءت المالية"، وهي اللجنة متعددة الأطراف المعنية المشكلة من المنظمة بغية تحديد المعايير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

وفي المقابل، فإن بقية دول منظمة "الأويسيد" لم تكن هي الأكثر انصياعاً وتطبيقاً لمثل تلك المعايير إذا قورنت بمراكز "الأوفشور".

المعايير المزدوجة

ويعكس هذا الواقع خطأً خطيراً وتناقضاً جلياً في المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال، فالجزر الصغيرة ومراكز الأوفشور والدول النامية يجري إجبارها لتبني سلسلة صارمة من القواعد التي قامت بتبنيها صاغرة دون أن تتفوه بأي كلمة خشية إدراجها في القائمة السوداء عالمياً، بينما في المقابل نرى الدول المتقدمة، التي تصر على تطبيق مثل المعايير على الغير ، لا تبدي أي اهتمام أو حرص على تطبيقها على نفسها.

ومن المفارقات أن غالبية دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أويسيد" التزمت بشكل جزئي وضعيف بمقررات لجنة "فريق العمل للإجراءات المالية" الرامية إلى فرض عقوبات على حالات الفشل في مكافحة غسل الأموال. ويقول ريتشارد هاي من مكتب "ستيكيمان إيليوت"، المتخصص في تقديم استشارات لشركات المحاماة "الأوفشور"، إن هذه المعايير المزدوجة لا تأتي اعتباطاً أو غير مقصودة، فهي نتيجة طبيعية لسياسة "هيمنة تجارية" تستهدف في الأساس الإبقاء على الملاذات الآمنة للتهرب الضريبي في العالم كما هي دون أن تمس!