«الإدارية» تلغي تجاوزاً جديداً لـ «الكهرباء» بترقية 1550 موظفاً بالاختيار

● شقير لـ الجريدة.: من المسؤول عن تغريم الموظفين الذين صرفت لهم بدلات الترقية؟!

Ad

● الوزارة احتلت المركز الثاني في عدد القضايا الإدارية المرفوعة ضدها... والتهاون الرقابي يثير تساؤلات عديدة

ليست هذه هي المرة الأولى التي تلغي فيها المحكمة الإدارية قراراً تجاوزت فيه وزارة الكهرباء والماء النظم واللوائح الإدارية المنظمة من قبل ديوان الخدمة المدنية، لكن غياب الرقابة على الوزارة يثير تساؤلات عديدة.

أبطلت المحكمة الإدارية قرار وزير الكهرباء والماء القاضي بترقية 1550 موظفاً وفق درجات الاختيار، وذلك لمخالفته النظم واللوائح التنظيمية للعمل المدني التابع لقانون ديوان الخدمة المدنية.

وكان عدد من الموظفين قد رفعوا تظلماتهم إلى الوزارة بعدما تجاوزتهم ترقيات بالاختيار، مؤكدين استحقاقهم لتلك الترقيات، لكنهم لم يحصلوا عليها منذ وقت طويل، فضلا عن أن عددا ممن تمت ترقيتهم لا يستحقون الترقية نظرا لمخالفتهم للشروط التنظيمية للترقيات.

وبعد انقضاء الفترة المقررة لرفع التظلمات ومدتها شهران، رفع الموظفون شكواهم الى المحكمة الادارية للفصل في هذا الموضوع، لاسيما أن الوزارة أهدرت حقوقهم ولم تلتفت إليهم ولم تعطهم أي اهتمام، مقدمين مستنداتهم وأوراقهم الرسمية التي تدين الوزارة في هذا الأمر.

وبدورها، بحثت المحكمة الإدارية في القضية واطلعت على الأوراق المقدمة لتصل الى حكمها بإلغاء ذلك القرار، نظرا لأن ما قامت به الوزارة هو مخالفة صريحة لقانون الترقيات، وأنها تجاوزت العديد من البنود التي يجب عليها الالتزام بها.

وكانت مخالفة الوزارة التي قدمها دفاع المدعين (الموظفين) الى المحكمة، تتعلق بتأخير الوزارة تسليم كشوف ترقيات الاختيار الى ديوان الخدمة المدنية بعد الفترة المحددة له، لاسيما أنه كان من المقرر تقديم الكشوف الموافق عليها في شهر مارس، لكن الوزارة أخرتها حتى شهر أغسطس، لتحرم الموظفين من الطعن ضدها وتدخل أكبر قدر من الموظفين بالواسطة!

انتصار للمظلومين

من جانبه، قال رئيس لجنة الشكاوى بنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء عوض شقير لـ"الجريدة"، ان المحكمة الادارية انتصرت لموظفي الوزارة الذين عانوا الظلم من وزارتهم، مشيرا الى أن هذا الامر يؤكد الفساد المتفشي بالوزارة وعدم التزامها بقوانين ونظم ديوان الخدمة المدنية، وعدم اعطاء موظفي الدولة حقوقهم الكاملة، لافتا الى ان الواسطة نخرت بعظم الوزارة، الامر الذي يظلم بقية العاملين الذين لا يجدون واسطات تعيد إليهم حقوقهم.

وأشار شقير إلى أن إلغاء ذلك القرار يترتب عليه امر مهم، وهو استرجاع الزيادات المالية التي صرفت للموظفين الذين تمت ترقيتهم وفق قانون الزيادات المالية على كل ترقية، متسائلا: "من المسؤول عن كل تلك الأخطاء؟! ومن يتحمل تبعات القرارات الخاطئة بالوزارة وتغريم الموظفين الذين لا حول لهم ولا قوة؟!".

وطالب شقير الوزير عبدالعزيز الإبراهيم بتشكيل لجنة تحقيق حول هذا الموضوع، لاسيما أن الخطأ متكرر، مشيرا الى أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي قرارات خاطئة من قياديي الوزارة ويدفع ثمنها الموظفون العاديون، وتمر بلا حسيب ولا رقيب.

غياب رقابي

وفيما يتعلق بالجانب الرقابي على الجهات الحكومية ومحاسبة المقصرين، فإن رقيب ديوان الخدمة المسؤول عن متابعة قرارات وأعمال وزارة الكهرباء والماء غائب تماما عن هذه القضية، لاسيما أنها ليست المرة الاولى التي تخالف فيها الوزارة قرارات الديوان، بل احتلت الوزارة المركز الثاني حسب تقرير جهاز مراقبة الأداء الحكومي من ناحية المخالفات الإدارية وعدد القضايا المرفوعة من موظفيها ضدها أمام المحكمة الادارية.

والسؤال الذي يفرض نفسه أمام هذه القضية، أين ديوان الخدمة المدنية من هذه المخالفات بالجملة في الوزارة؟! وأين دور وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم من قضايا وزارته وهموم موظفيه؟!

فشل الاتصال بالإبراهيم

وسعت "الجريدة" إلى الاتصال بوزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم، لتوضيح الحقائق المترتبة حول هذا الموضوع، الا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.