السينما المصريَّة مهدّدة بالانهيار

يؤكد مؤلف فيلم {تتح} سامح سر الختم أن النسخة التي يتم تداولها عبر الإنترنت جودتها عالية، كذلك تباع نسخ على {سي دي} على الرصيف بأسعار زهيدة، ما يؤثر سلباً على إيرادات الفيلم كما حدث مع {أبو النيل}.

يضيف سامح أن تسريب الأفلام يتم بشكل منظم غير مفهوم ما يثير علامات استفهام حول الجهات المستفيدة من هذه  التسريبات، هل هي تابعة للنظام الحاكم الذي يعادي الفن والفنانين ويعمل على القضاء عليه بشتى السبل؟ أو قد تكون تابعة لموزعي الأفلام الأجنبية للقضاء على الفيلم المصري وإعطاء فرصة للأفلام الأميركية؟

 يحذر سر الختم من أن التهاون في هذه القضية قد يوقف صناعة السينما نهائياً، مطالباً بالتدخل السريع {كي لا يأتي يوم نجد فيه دور العرض خاوية من الأفلام أو الجمهور}.

بدوره يوضح مؤلف فيلم {سمير أبو النيل} أيمن بهجت قمر أن تسريب الفيلم عبر الإنترنت أثر على إيراداته، وأن السرقة تتم بعد عرضه بيوم في الأقاليم لأنها تكون غير مراقبة، وكثيراً ما يساعد موظف في دار العرض في سرقة الفيلم بعد حصوله على مقابل مادي، لذا يطالب قمر غرفة صناعة السينما بتعيين شخص لمراقبة الصالات، كي لا تتعرض الأفلام للسرقة، ووزارة الداخلية بأداء دورها في حماية المنتج السينمائي من السرقة وملاحقة اللصوص. كذلك وجه رسالة إلى الجمهور طالبه فيها بعدم مشاهدة الأفلام عبر الإنترنت أو الأقراص المدمجة المسروقة، لأنه بذلك يشارك في عملية السرقة ويساعد على القضاء على الصناعة  من دون أن يقصد.

تنامي السرقة

 يؤكد المخرج مجدي أحمد علي أن سرقة الأفلام موجودة منذ فترة طويلة، إلا أنها ازدادت أخيراً بعد تولي حكومة {الإخوان المسلمين}، كونها لا تخفي عداءها للفن والثقافة والسينما، ما شجع اللصوص على سرقة الأفلام، في ظل تهاون مؤسسات الدولة المنوط بها القضاء على هذه الظاهرة، مثل وزارة الداخلية، لقناعتها بأن النظام الحاكم لا يهتم بالسينما ويتمنى القضاء عليها.

لا يجد المخرج محمد حمدي صعوبة في القضاء على هذه الظاهرة، {ثمة موقع معروف يسرق الأفلام ويضعها على الإنترنت، لكن يوجد تهاون واضح في حق السينما والسينمائيين، يدلّ على نية مبيتة للقضاء على الفن المصري، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة للنظام الحاكم الذي يعادي الفن والفنانين}.

من جهته يعتقد الناقد مصطفى درويش أن سرقة الأفلام عملية مقصودة من أشخاص يعملون على انهيار صناعة السينما، ثم إغلاق القنوات التلفزونية، لتبقى قنواتهم التي يطلقون عليها {إسلامية}.

يضيف: {من المنطقي أن يقبل الجمهور على مشاهدة الأفلام في منزله بدلا من تكبد عناء النزول إلى السينما، في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة، ما يعود بالجهد على الدولة لتمارس دورها الطبيعي في حماية الفن والإبداع}.