«ثروة للاستثمار»: استقرار الوضع السياسي ونتائج الشركات وهيكلة أوضاعها أسباب أساسية لنشاط البورصة

أشار المزيني والعصيمي إلى أن نتائج الشركات التشغيلية وإعلاناتها وخصوصاً البنوك في تحسن، وهذا ما يزيد تعزيز التفاؤل والثقة لدى متداولي السوق وبالتالي زيادة مستوى التداولات للفترة القادمة.

أكد مساعد نائب رئيس الاستثمار في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في شركة ثروة للاستثمار عبداللطيف المزيني، ونائب أول لرئيس الاستثمار الدولي في "ثروة" براك العصيمي أن سوق الكويت للأوراق المالية لم يتحرك مع بداية حركات النشاط لأسواق المال العالمية والإقليمية منذ أكثر من عام، واستمر متأثراً بالأزمة المالية العالمية حتى بداية هذا العام الذي كان الصعود والنشاط في التداولات أبرز صفات البورصة.

وقالا في مقابلة مع "الجريدة" ان هناك بوادر تفاؤل ساعدت على هذا النشاط أبرزها استقرار وهدوء الوضع السياسي مع مجلس الأمة الحالي وقيام العديد من الشركات بعمليات إعادة هيكلة لأوضاعها المالية واتفاقها مع الدائنين.

واوضحا أن عملية الاندماجات او الاستحواذات بين الشركات أمر صحي ومفيد للسوق بشكل عام، مضيفين من جهة أخرى أنه لابد من تصفية بعض الشركات الاستثمارية الموجودة حالياً لكن لا وجود لجهاز قضائي متخصص بعمليات الإفلاس للشركات.

وأشارا إلى أن "ثروة" تقدم خدمات ومنتجات استثمارية عديدة لعملائها، كما أن أداء صناديقها إيجابية جداً، موضحين أن الشركة تدرك مدى الإقبال على الاستثمار في السندات والصكوك خلال الفترة الأخيرة نظراً لتدني العوائد المحققة من الودائع البنكية، ووصول عوائد السندات إلى ما يقارب الـ 5 في المئة سنوياً، وفي ما يلي التفاصيل:

• ما رؤية قطاع الاستثمار في "ثروة" خلال المرحلة المقبلة في ظل حركة التصحيح التي تشهدها الاستثمارات على المستوى المحلي والعالمي؟

المزيني: ظهرت بوادر التفاؤل أواخر العام الماضي بسبب استقرار وهدوء الوضع السياسي في البلاد، كما أن بعض الشركات قامت بعمليات إعادة هيكلة لأوضاعها المالية من خلال بيع الأصول أو عقد اتفاقيات مع الدائنين، وهذا ما أعطى إشارة للانتعاش وما أكده تحرك العديد من الأسهم الصغيرة.

كما أن نتائج الشركات التشغيلية وإعلاناتها وخصوصاً البنوك في تحسن وهذا ما يزيد من تعزيز التفاؤل والثقة لدى متداولي السوق وبالتالي زيادة مستوى التداولات للفترة القادمة.

العصيمي: السوق الكويتي بشكل عام هو أحد الأسواق الذي لم يتفاعل منذ بداية الازمة المالية، ولم يتحرك رغم تحرك الأسواق العالمية في فترات سابقة وصعودها بنسب وصلت إلى 100 في المئة وعادت إلى مستويات ما قبل الأزمة، وكانت لدينا مشاكل كثيرة في السوق مثل عدم وجود قرارات داعمة له، ولا وجود لعمليات إعادة هيكلة لكثير من الشركات التي كانت تواجه مشاكل، كما أن الوضع السياسي استمر بعدم الاستقرار ولم يكن مشجعاً للمستثمرين للدخول بأموالهم في السوق.

• كيف تقيمون اجراءات الحكومة لدعم السوق من خلال المحفظة الوطنية؟

المزيني: الهدف من المحفظة الوطنية هو دعم السوق معنوياً فالدعم كان محدودا ولم يحقق اي فائدة تذكر، نتمنى من المحفظة أن تعمل وفق مبدأ العرض والطلب وليس دعم السوق في انخفاضاته حيث اقتصرت عمليات الشراء على أسهم معينة تضخمت اسعارها كثيراً، وأهملت شراء أسهم شركات أخرى في السوق نفسه.

العصيمي: أميركا تدخلت في الأزمة عن طريق شراء الشركات المتعثرة، وبالتالي أصبح بالنسبة لها كاستثمار وهذا ما يساعد على تعديل أوضاع الشركات، وبعد مرور 3-4 سنوات باعت الحكومة الاميركية هذه الشركات بربحية، إذا أتينا لمسألة الدعم فإن أميركا مثلاً تدعم شركاتها بأموال دافعي الضرائب، أما إن أردنا تطبيقها هنا فإن الحكومة الكويتية ستدعم الشركات بأموال الاحتياطي العام، أي انها أسهل من ناحية اتخاذ القرار والتنفيذ، لكن يبدو أن ما يعوقها هو هوية الشركات المستحقة للدعم.

محاسبة الشركات

• متى نرى محاسبة الإدارات السيئة في الشركات المتعثرة لاسيما شركات الاستثمار؟

العصيمي: تقع هذه المسؤولية على عاتق المساهمين فهم من يحاسب من خلال الجمعيات العمومية ومناقشة أداء الشركات، ولا أتوقع اليوم أن تكون هناك محاسبة لا من المساهمين ولا من الجهات الرقابية نظراً لوصول السوق الى مرحلة التعافي وعودة النشاط تدريجاً، وبدأ المتداولون يرون ارتفاعات السوق الحالية بعد تدهور الاوضاع التي استمرت أكثر من 4 سنوات، وبالتالي لا أعتقد أن يكون هناك محاسبة بل "تعلم من الدرس القاسي"، فالناس تعلموا كيفية إدارة أموالهم بالطريقة المناسبة ومع الجهة المناسبة، وسيكون للمستثمرين ردة فعل تحفظية ضد أطراف أو إدارات أثبتت فشلها، وبالتالي فقدت مصداقيتها أمامهم.

• كيف تؤثر الاندماجات والاستحواذات على تداولات السوق؟

العصيمي: الاستحواذات والاندماجات بشكل عام مفيدة جداً للسوق، وهي أحد عوامل صعود الاسواق وانتعاشها سواء في الازمات أو حتى فترات الانتعاش وإعطاء دفعة معنوية أكبر له مثل التي تحدث حالياً من حولنا، فالاستحواذات والاندماجات لا تقتصر على الشركات المتعثرة فقط بل تمتد إلى الشركات التي تكمل بعضها بعضا من ناحية الخدمات والمنتجات لتطوير أنشطة الكيان الجديد.

تصفية الشركات

• هل يحتاج السوق الكويتي إلى تصفية شركات؟

المزيني: بدايةً علينا أن نقر بأنه لا يوجد جهاز قضائي متخصص بعملية إفلاس الشركات في الكويت ولا حتى قانون للإفلاس، فالمتاح حالياً هو قانون الاستقرار الاقتصادي الذي لم يستقطب الشركات المتعثرة لصعوبة تطبيقه، نعم هناك شركات استثمارية موجودة في أوضاع سيئة وعملية تصفيتها أصبحت واجبة وحتمية، خصوصاً وأن بعضا منها لم يتوصل إلى اتفاق مع دائنيها بخصوص ديونها المتعثرة، وهذا ما يساهم من تفاقم المشاكل وزيادة الضغط عليها، أما من توصل منها لاتفاقيات مع دائنيها ومساهميها بما يسمح برفع الضغوطات عنها فإنها من المؤكد أن تستمر.

• ما رأيكم بالتناقض في اداء مؤشرات السوق الكويتي السعري والوزني، وهل يعتبر هذا التباين ايجابيا ام سلبيا؟

المزيني: منذ بداية العام الحالي كانت الشركات الكبيرة أقل حركة عن التداولات وكانت الشركات الصغيرة والتي تأثرت بالأزمة المالية وتوصلت لاتفاقيات مع دائنيها هي من تقود التداولات وفي الغالب هذه الشركات تتداول بأسعار أقل من قيمتها الأسمية، وهذا ما يجعل التباين بين السعري والوزني.

• على اي القطاعات يمكن للمستثمر ان يراهن خلال الفترة القادمة؟

المزيني: نحن نركز على جميع القطاعات التشغيلية وننتقي أفضل الأسهم بعد دراسة مكثفة للشركات المستهدفة، فلا يوجد لدينا قطاع نراهن عليه فالقطاعات تتغير حسب الفرص الاستثمارية المتاحة، ونحن نقتنص الفرص أينما وجدت، وتتركز استثمارات صناديقنا المحلية في الوقت الحالي على قطاعات العقار والصناعة والخدمات المالية والطاقة.

• كيف يمكن وصف المحفظة الناجحة، من حيث الصفات لا الأسهم؟

المزيني: يجب أن تضم المحفظة الناجحة أسهما متنوعة وتشغيلية، وتعمل على أسس سليمة كالتحليل الفني ومراجعة البيانات المالية للشركات، كما ان لتوقيت شراء الاسهم دورا كبيرا في تحقيق نجاحها، فضلا عن البعد عن المضاربة.

متطلبات «هيئة السوق»

• كيف تعاملت "ثروة" مع متطلبات هيئة أسواق المال الخاصة بعملية توافق الشركة والصناديق؟

العصيمي: لم نواجه مشاكل في تطبيق متطلبات هيئة أسواق المال، فبعد دراستنا للائحة التنفيذية منذ إقرارها قمنا بتشكيل فرق متخصصة للنظر بجميع التعديلات والمتطلبات الجديدة وهو ما ساهم بعملية التوافق مع متطلبات الهيئة، كما قمنا باستحداث إدارات ووحدات جديدة كوحدة غسل الأموال وإدارة المخاطر ووحدة المطابقة والالتزام إضافة إلى وحدة متخصصة بالتعامل مع شكاوى العملاء، ونحن من أوائل الشركات التي قامت بتطبيق المعايير المتعلقة بالصناديق حيث عقدنا أول جمعية لحملة وحدات صندوق استثماري في الكويت لصندوق ثروة الاستثماري.

• ماذا عن صندوقكم الاستثماري والإسلامي؟ وماذا عن توقعاتكم بشأن العوائد المستقبلية؟

المزيني: نتوقع أن يكون أداء الصناديق إيجابيا نتيجة عمليات شراء تركزت على الأسهم التي أعلنت نتائج ايجابية للربع الأول وينتظر منها اداء تشغيلي وتوزيعات نقدية خلال العام الجاري، فالصندوق الإسلامي حقق نمواً بنسبة 11.6 في المئة خلال الربع الاول في حين أن المؤشر نفسه لم يحقق سوى 1.7 في المئة، وكذلك الصندوق الاستثماري حقق 17 في المئة في حين حقق المؤشر 3 في المئة فقط.

• كيف تتم عملية الدخول والخروج من الأسهم؟

المزيني: مواصلة "ثروة" لأدائها المتميز دليل على نجاح الاستراتيجة التي يتبعها فريق العمل فقرارات الدخول تعتمد على دراسة وتحليل البيانات المالية لفرص الاستثمار وذلك لفهم أعمق للشركات المستهدفة.

• هل تعتقد أن التقلبات التي تمر بها المنطقة سوف تؤثر في أداء صندوق ثروة العربي؟

المزيني: يعتبر صندوق ثروة العربي من أفضل الصناديق التي نديرها من حيث  الأداء في الوقت الحالي، بدأنا العمل به في خلال الازمة المالية في اغسطس من عام 2008، وحتى الآن حقق عائداً بلغ 50 في المئة لمن استثمر به منذ بداية عمله، فالتقلبات التي تمر بها المنطقة جراء الأزمة المالية والربيع العربي خلقت فرصا استثمارية جديدة تتركز في الوقت الحالي بأسواق السعودية وقطر والامارات.

• كيف تقيم أداء الشركات الإسلامية في السوق المحلي؟

المزيني: بعض هذه الشركات أثبتت فشلها خلال الازمة من حيث ضعف الرقابة وسوء الإدارة، والدليل أن أكثر الشركات التي تعثرت خلال الازمة المالية هي شركات تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وحصلت تلك الشركات على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل للدخول في استثمارات طويلة الأجل وهذا الأمر تسبب بانكشافها ودخولها بقضايا مع الدائنين.

أداء الصناديق

• حدثنا عن أداء صندوق ثروة العالمي؟

العصيمي: يستثمر صندوق ثروة العالمي في العديد من دول العالم وفكرة إنشائه كانت لاستثمار محفظة الشركة مع أموال العملاء الراغبين بالدخول في استثمارات متنوعة وموزعة جغرافياً، حيث يتيح لهم صندوق ثروة العالمي الاستثمار في السوق الاميركي والاسواق الاوروبية واليابانية والاسيوية والخليجية المتنوعة وفي جميع القطاعات، وفكرة الصندوق تقوم على التقليل من المخاطر والذبذبة وتحقيق أعلى العوائد الممكنة، ويعتبر أداء الصندوق منذ تأسيسه في 2010 إيجابيا وحقق عائداً بلغ 7 في المئة كما بلغ صافي قيمة الوحدة 1.071 دولار.

• ماذا عن الخدمات الجديدة التي سعت "ثروة" الى انجازها خلال الفترة السابقة؟

العصيمي: رأينا توجهاً ملحوظاً في الإقبال على الاستثمار في السندات نظراً لضعف العوائد الممكن تحقيقها في الودائع البنكية، ووصول معدل العوائد الممكن تحقيقها في السندات لما يقارب الـ5 في المئة سنوياً، أما الصكوك فهي نشطة بشكل أكبر من السندات حالياً نظراً للإصدارات المتوقع إطلاقها خلال الفترة القادمة.

وقمنا خلال الفترة السابقة بالاستثمار في السندات التي تحظى بتصنيف عال من خلال المحافظ الخاصة بالعملاء، كما أن بعض الجهات المصدرة لهذه السندات هي إما شركات خليجية حكومية بالكامل أو شبه حكومية.

لدينا تجربة ناجحة في السوق العقاري السعودي بمشروع الظهران فيوز حيث يعتبر المشروع أول تخارج عقاري لشركة ثروة والذي استطعنا من خلاله تحقيق أفضل أداء لعملائنا، ونبحث دائماً عن فرص عقارية جديدة في المملكة والتي تعتبر أفضل خيار للاستثمار في المنطقة نظرا لحجم الطلب الكبير.

• هل لديكم رغبة بتأسيس صناديق جديدة؟

العصيمي: في الوقت الراهن لا توجد لدينا رغبة بتأسيس صناديق جديدة فالموجود حالياً يغطي عمل الشركة، وهناك صناديق محلية إسلامية وتقليدية وصناديق عربية وصناديق عالمية.

مخاطبة «هيئة الاستثمار»

قال العصيمي: «نقوم حالياً بإدارة أموال بعض الجهات شبه الحكومية في الكويت، كما قامت الهيئة العامة للاستثمار مؤخراً بمخاطبتنا وطلب بيانات معينة كالأداء السنوي وفريق العمل وغيرها من المتطلبات، وقمنا بتقديمها للهيئة وننتظر ردها خلال الفترة القادمة، ونقوم بالتواصل مع مسؤولين الاستثمار في الجهات الحكومية بشكل دوري لمعرفة آخر المستجدات لديهم».

واضاف: «اننا اجتمعنا مع بعض الصناديق السيادية الخليجية قبل الازمة لكن الازمة غيرت من خطط هذه الصناديق، وننتظر الفترة القادمة التي ستشهد نشاطاً جديداً للأسواق».

أداء صندوق «ثروة الاستثماري»

ذكر المزيني أن صندوق «ثروة الاستثماري» حقق نموا في أدائه في أبريل الماضي بلغ 9.78 في المئة في حين كان أداء مؤشر السوق 2.8 في المئة، وكان أفضل خمسة أسهم أداء للصندوق «اجيليتي» ثم «مباني» ثم» وطني» ثم «زين» ثم «الاهلي المتحد»، وتتركز استثمارات الصندوق حالياً في الخدمات المالية الذي يأتي أولاً بنسبة 27.4 في المئة من إجمالي رأسمال الصندوق، ثم العقاري بنسبة 20.4 في المئة فالصناعي بنسبة 20.18 في المئة ثم المصارف بنسبة 17.8 في المئة ثم الاتصالات بنسبة 8.89 في المئة فالخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.9 في المئة، ويمتلك 0.4 في المئة من رأس المال نقداً.

السيرة الذاتية

براك مساعد العصيمي

نائب أول لرئيس الاستثمار الدولي في «ثروة».

خبرة في إدارة الاصول والاستثمارات الدولية، التحق بالمركز المالي الكويتي عام 2003 وتدرج فيه حتى عين مساعد نائب الرئيس حيث قام بادارة محافظ العملاء في الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا وآسيا. كما ساهم في إدارة العديد من الصناديق الاستثمارية ومنها Diversified ETFs Hedge Funds.

حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بورتلاند ستايت في الولايات المتحدة الاميركية وتدرب في العديد من المؤسسات المالية العالمية في المملكة المتحدة وألمانيا.

عبداللطيف عبدالوهاب المزيني

مساعد نائب رئيس الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في «ثروة».

11 عاما خبرة في إدارة الأصول في الأسواق المحلية والخليجية، حيث عمل في عام 2001 كضابط استثمار لدى بيت الاستثمار العالمي، ثم أصبح مديرا للمحافظ لدى المركز المالي الكويتي بين عام 2003 حتى 2007.

وقد شارك في العديد من البرامج التدريبية المتخصصة وحضر العديد من الندوات المهنية المختصة بأسواق المال الخليجية والعربية. حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة بالتيمور في الولايات المتحدة الاميركية.