علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة وافقت خلال الأسبوع الماضي على عدد من الطلبات لشركات الوساطة المالية لتعديل نشاطها الأساسي، بشكل يسمح لها بالعمل في الوساطة الدولية.

Ad

وتوقعت المصادر ان تتقدم عدد من الشركات الأخرى لـ«التجارة» للحصول على تصريح مماثل للعمل بمجال الوساطة الدولية، مشيرة إلى ان شركات الوساطة لجأت إلى هذه الخطوة بعد تدني أرباحها بشكل كبير خلال العام الماضي، بسبب انخفاض النشاط في السوق وشدة المنافسة بينها، الأمر الذي دفعها إلى التطلع للعمل في أسواق أخرى أكثر نشاطاً مثل الأسواق الخليجية.

وأوضحت أن شركات الوساطة استطاعت تحقيق أرباح لأول مرة خلال النصف الأول من العام الحالي بنمو فاق 60 في المئة، نتيجة الانتعاش الكبير الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية من بداية العام، وهو أمر قد يراه البعض استثنائيا خاصة أن شركات الوساطة اعتادت تحقيق خسائر متتالية خلال السنوات الماضية، بسبب اعتمادها الكلي على عمولات التداول في السوق المحلي.

يذكر ان عددا من شركات الوساطة اعترضت على قرار هيئة أسواق المال بتحديد رسوم اشتراك لشركات الوساطة بقيمة قدرها 100 ألف دينار، بسبب تدني الإيرادات التي تحققها تلك الشركات، نظرا لتدني معدلات الصفقات التي تبرمها بشكل يومي.