منطقة استثمار صينية في مصر بملياري دولار

وقعت الحكومة المصرية عقد إنشاء أول منطقة استثمار صينية في مدينة السويس، تستهدف جذب استثمارات تتجاوز ملياري دولار، في خطوة من شأنها أن تستعيد الثقة في المناخ الاستثماري للبلاد، وأن تدعم الاقتصاد الذي يعاني تداعيات أزمة حادة.

والاتفاق جزء من خطة تطوير المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس بمصر، والذي يأتي بدوره ضمن مشروع طموح لتطوير محور قناة السويس من ممر مائي إلى منطقة اقتصادية كبرى ورفع موارده إلى 100 مليار دولار سنويا.

وبموجب الاتفاق الموقع امس الاول ستعمل شركة إيجيبت تيدا الصينية على تنمية ستة كيلومترات مربعة في المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس والتي تبلغ مساحة تطوير المرحلة الأولى منها 20 كيلومترا مربعا.

وقال رئيس الوزراء هشام قنديل خلال مؤتمر صحافي بعد توقيع العقد: «هذا جزء من الحلم المصري بتحويل قناة السويس من مجرى مائي يحقق 5.5 مليارات دولار إلى (منطقة اقتصادية تحقق) نحو 100 مليار دولار سنويا.. هذا حلم ونحن نشهد اليوم بداياته».

بنية تحتية

وستبلغ استثمارات تيدا الصينية في البنية التحتية لتنمية ستة كيلومترات مربعة 500 مليون دولار، ومن شأنها أن تجذب استثمارات بأكثر من ملياري دولار وفقا لتصريحات مسؤولين خلال المؤتمر الصحافي.

وتسعى تيدا لجذب ما يتراوح بين 150 و180 شركة في المنطقة - التي ستطورها على ثلاث مراحل - وستعمل تلك الشركات في مجالات تجميع السيارات وصناعات الدواء والنسيج والبلاستيك ومستلزمات البترول.

وقال وزير الاستثمار أسامة صالح إن المشروع أحد ثمار زيارة الرئيس المصري محمد مرسي للصين العام الماضي، مضيفا أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ سبعة مليارات دولار في 2012.

وقال صالح إن المشروع يستهدف تطوير البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمنطقة دون إرهاق موازنة الدولة مضيفا أن وزارته ستطرح في الأسبوع الأول من مايو 14 كيلومترا مربعا على الشركات العالمية والمحلية لتنمية باقي المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية.

700 ألف فرصة

وقال: «نريد تنمية 90 كيلومترا مربعا أخرى لنصل في النهاية لنحو 2000 مصنع يوفر نحو 700 ألف فرصة عمل» مشيرا أن تلك الأرقام ستتحقق في حالة تنمية المرحلتين الأولى والثانية من المنطقة الاقتصادية.

وستتمتع الشركات التي ستستثمر في المنطقة بإعفاءات ضريبية وجمركية في محاولة من الحكومة لجذب المستثمرين من أجل إعادة الاستقرار بعد تولي مرسي رئاسة البلاد في يونيو الماضي.

وقال قنديل إن مثل تلك المشروعات تؤكد دعم الحكومة للمستثمرين، مؤكداً أنه سيجري بناء شبكة كهرباء في المنطقة لخدمة الاستثمارات المتوقعة.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى. وأبلغ مستشار للمشروع «رويترز» في وقت سابق أن سلعا بقيمة 1.6 تريليون دولار تعبر القناة سنويا بما يعادل عشرة في المئة من إجمالي السلع المشحونة عالميا بينما تحصل مصر على 5.4 مليارات دولار فقط من ذلك من خلال رسوم مرور السفن.

(رويترز)