الحكومة تنجز سياستها للإصلاح الاقتصادي مالياً وتجارياً

انتهت الحكومة من إعداد سياساتها المالية والتجارية الجديدة نحو إنجاز الخطط التنفيذية للتحول إلى الإصلاح الاقتصادي وتحول البلاد إلى مركز مالي وتجاري.

تلبية لدعوة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الجهات الحكومية المعنية بالنواحي المالية والتجارية والاستثمارية الى انجاز الخطة الحكومية الرامية الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري لتكون في مصاف الدول المتقدمة على هذا الصعيد، أعدت وزارة المالية مشروعا للسياسة المالية والتجارية.

وحصلت «الجريدة» على نسخة من التقرير الذي رفع الى مجلس الوزراء للموافقة عليه والشروع في تنفيذه.

الاستثمار المالي

وجاء في التقرير انه في ما يتعلق بالقطاع المالي تمثلت سياسة الحكومة الجديدة في الاتي:

اولا- تحسين الوضع التنظيمي للاستثمار المالي في الكويت والتحول الى صناعة ادارة الثروات والترويج للكويت كمركز اقليمي لادارة الثروات وادارة الانشطة المالية المختلفة، بالاضافة الى زيادة وتحديث قدرات القائمين بعمليات ادارة الثروات والاستثمارات المالية وتطوير اسواق الرهن العقاري وتمويل المشاريع الكبرى والسندات والصكوك والتوريق.

وتستهدف هذه السياسة ان ينمو القطاع المالي بمتوسط معدل نمو قدره 7 في المئة سنويا خلال خطة التنمية 2013/2014. وتأثر هذا المعدل للنمو سلبا بالازمة المالية العالمية في السنة الاولى من خطة التنمية، حيث يقدر معدل التغيير بحوالي (- 12 في المئة) في تلك السنة مقارنة بسنة الأساس (2008/2009)، ثم اتجه معدل التغير الى التحسن التدريجي في السنوات المقبلة حتى عام 2014.

ثانيا- تعزيز دور البنك المركزي كجهة رقابية وإشرافية على الجهاز المالي والمصرفي، واستخدام ادوات السياسة النقدية بما يسهم في دعم وتطوير السوق المالي المحلي، وتستهدف هذه السياسة مضاعفة عدد المصارف وشركات الاستثمار العاملة في الدولة خلال السنوات القادمة.

ثالثا- تعزيز مبادئ الإدارة السليمة في العمل المصرفي وذلك بتشجيع ادارات المؤسسات المصرفية على اتباع أفضل الممارسات في العمل المصرفي من خلال توعية تلك المؤسسات نحو تطبيق معايير العمل المصرفي الدولي، وإصدار التشريعات والنظم والقرارات ذات الصلة بسلامة العمل المصرفي وكذلك مراقبته لاي مؤشرات ضعف او خلل في ادارة المؤسسات المصرفية. وتهدف هذه السياسة الى حصول المصارف الكويتية على اعلى التصنيفات لمؤسسات التقييم الدولية الرئيسية.

رابعا- تحسين البيئة التنظيمية وضمان شفافية النظام التشريعي والقضائي وتطوير مهارات القوى العاملة اللازمة للمركز المالي وتوفير بيئة مناسبة للعمل والمعيشة، وتهدف هذه السياسة الى ان يصبح القطاع المالي من القطاعات الرائدة في توظيف العمالة الوطنية.

خامسا- متابعة التزام وحدات الجهاز المصرفي والمالي بشأن العمل وفق المعايير الدولية وتفعيل العمل الرقابي والتدقيق الداخلي حسب اللوائح والمعايير الدولية.

سادسا- تعزيز الاحتياطيات المالية وتكريس الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الاجنبية وترشيد سياسات الائتمان المحلي لضمان مصادر التمويل اللازمة لدعم الانشطة الاقتصادية المحلية.

سابعا- تحديث البيئة التنظيمية والرقابية لسوق الكويت للاوراق المالية وهيئة سوق المال كي تتولى الرقابة على اسواق المال مع تحديث البنية التحتية وتطوير خدمات الوساطة المالية، وتستهدف هذه السياسة زيادة عدد الشركات المسجلة في البورصة دون الاخلال بالضوابط الموضوعية اللازمة.

القطاع التجاري

وذكر التقرير انه في ما يتعلق بسياسات التحول إلى مركز مالي وتجاري «القطاع التجاري» فتتثمل في الاتي:

اولا- احداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج التجاري ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة معدل النمو الحقيقي المستهدف لهذا القطاع ليبلغ 3 في المئة سنويا وذلك مقارنة بحوالي 0.8 في المئة في سنة الاساس من خلال زيادة حجم الاستثمارات الاجمالية لهذا القطاع لتصل إلى 867 مليون دينار كويتي، وبمتوسط سنوي يبلغ حوالي 173 مليون دينار، وتعتمد خطة التنمية بصفة اساسية في ذلك على مساهمة القطاع الخاص.

ثانيا- تهيئة البيئة الادارية والتنظيمية والقانونية للقطاع الخاص وتقديم التسهيلات والخدمات وحوافز الاستثمار اللازمة لجذب المستثمرين، وتبسيط اجراءات اصدار التراخيص اللازمة للمستثمر المحلي والاجنبي لممارسة الانشطة والمشروعات الاقتصادية في المجالات المختلفة، وتوفير بوابة الكترونية موحدة لقطاع الاعمال للحصول على الخدمات الحكومية ذات العلاقة بأقل وقت وجهد، وتقليص اجراءات بدء الاعمال من عدد (6ـ18 جهة) حسب نوع العمل إلى جهة واحدة، وتطوير اجراءات تسجيل الشركات التجارية، ودعم انشاء وتطوير المعارض الداخلية والخارجية، وتبسيط منح تأشيرات الزيارات التجارية وزيارات رجال الاعمال ومعالجة القوانين المقيدة للنشاط التجاري بشكل عام.

ثالثا- تطوير البنية الاساسية المساندة للقطاع التجاري بشقيه الداخلي والخارجي كي تصبح الكويت محورا اقليميا رائدا للتجارة العابرة تجاه الشمال، إلى جانب تلبية الاحتياجات التجارية الوطنية لدولة الكويت.

ولفت التقرير إلى ان في ما يتعلق بالسياسات المالية العامة للحكومة لتحقيق هدف التحول الى مركز مالي وتجاري فتتمثل في الاتي:

اولا- تحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد لترشيد الانفاق العام وتجنب اوجه الهدر المختلفة ودعم المساءلة والشفافية في تخصيص ومراقبة استخدام الانفاق العام وضبط معدلات نمو الانفاق الجاري، وزيادة مستويات الانفاق الاستثماري بهدف تحقيق معدل النمو المستهدف 5.1 في المئة سنويا بالرغم من الظروف الحالية للازمة المالية.

ثانيا- احداث تغييرات ملموسة في معدلات نمو وهيكل الادارات العامة وزيادة معدل النمو المتوقع للايرادات غير النفطية ورفع نسبة مساهمة الايرادات غير النفطية الى الاجمالي العام للايرادات.

ثالثا- تطوير رؤية رقابية اشمل واوسع تحقق الرقابة على كفاءة الانفاق والحفاظ على الاموال العامة وتنظيم وتوحيد الجوانب التشريعية للشراء الحكومي وتوحيد ومركزية الجهة المختصة بمتابعة واعداد التشريعات الخاصة بالشراء الحكومي بما يساهم في ترشيد الانفاق الحكومي.

رابعا- تطبيق مواءمة البرامج والاداء في الجهات الحكومية المختلفة تدريجيا وبما يتيح المفاضلة بين البرامج البديلة واختيار اكثرها ملاءمة لتحقيق الاهداف التنموية.

خامسا- دعم جهود ومبادرات التعاون الاقتصادي في اطار مجلس التعاون الخليجي وتفعيل دور القطاع الخاص خليجيا وانشاء محاور للتنمية الاقتصادية والاقليمية والعربية المشتركة عبر انشاء منطقة للتجارة الحرة العربية وتحرير الخدمات واقامة الاتحاد الجمركي العربي.