سليمان لكيري: يجب محاسبة مستخدمي «الكيماوي»

نشر في 12-09-2013 | 00:01
آخر تحديث 12-09-2013 | 00:01
No Image Caption
● بري يحاول إحياء مبادرته ● شربل: التفتيش للدولة لا لأي حزب
في إطار الاتصالات التي يجريها المسؤولون الأميركيون بشأن الأوضاع في سورية، خص وزير الخارجية الاميركية جون كيري لبنان باتصال هاتفي اجراه بالرئيس ميشال سليمان أمس، للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع المستويات وفي شتى المجالات، وتطور الأوضاع في المنطقة، ولاسيّما الأزمة الناتجة عن استعمال السلاح الكيماوي في سورية ومواقف الإدارة الأميركية منها، والمساعي الدبلوماسية الجارية في هذا المجال.

وكرر الرئيس سليمان للوزير كيري موقفه المدين لاستعمال هذا السلاح، وضرورة محاسبة المرتكبين من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعيدا عن أي تدخل عسكري أجنبي، وإيجاد حل سياسي للنزاع الدائر في سورية.

كذلك لفت رئيس الجمهورية إلى "أهمية حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إلى أي طائفة انتموا، والمحافظة على حقوق جميع المكونات الحضارية التي تتشكل منها المجتمعات، ولاسيما المسيحيين"، مشيرا بالتحديد إلى "المخاطر المحيطة بالأماكن الدينية وبنوع خاص ببلدتي معلولا وبلودان وغيرهما من البلدات"، داعيًا الى "دراسة السبل المناسبة الكفيلة بتوفير مثل هذا الأمان في إطار القانون الدولي وحدوده".

 

بري

 

في موازاة ذلك، نقل نواب الأربعاء النيابي عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله انه يتجه الى تزخيم مبادرته الحوارية مجددا ويعتبرها بمثابة خريطة طريق، وقد يستدعي الامر تشكيل وفود لشرح المبادرة. 

وأبدى بري انزعاجه ممن تعاطوا بسوء تفسير للمبادرة بشكل مقصود، رافضا ان "يراهن اي فريق في موقفه الداخلي على المتغيرات السورية"، قائلا انه "لا يمكن لاي حكومة الا ان تضم كل المكونات اللبنانية وهذا ليس منة من احد".

شربل

 

في سياق آخر، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل، بعد اجتماع مجلس الأمن الفرعي أمس "اننا كدولة مصرون على ألا يحصل اي اعتداء على اي سفارة في لبنان، وأمن السفارات هو أمن للبنان، وسندرس الموضوع بالتفصيل مع الاجهزة الامنية لنرى كيفية وضع مخططات لبعض السفارات التي قد تكون معرضة لخطر اكثر من غيرها".

أما عن موضوع اعادة تفعيل دور شرطة البلديات، فلفت شربل الى ان "الشكوى من إمكان تسلل عناصر حزبية الى صفوف الشرطة البلدية غير واقعية، لأن عناصر الشرطة كما عناصر الأجهزة الأخرى لهم انتماءات".

وشدد على ان "الدولة اللبنانية ترفض الأمن الذاتي، والتفتيش هو للدولة وليس لأي حزب أو فئة، وبالنهاية الجميع يعلم ان كل مواطن هو خفير"، مستنكرا القول ان طلب تفعيل دور الشرطة البلدية يعني انه سيصبح لكل بلدية أمن ذاتي.

back to top