توشك الحكومة الأميركية أن تجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق قد تقوض الانتعاش الاقتصادي في البلاد، بعد أن فشل الجمهوريون والديمقراطيون في التوصل إلى خطة بديلة لتخفيض العجز.

Ad

ولا يمكن تفادي هذه التخفيضات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ تلقائيا -والتي تم الاتفاق عليها في ظل جهود محمومة لتخفيض العجز عام 2011- إلا إذا توصل البيت الأبيض والأعضاء الجمهوريون في الكونغرس إلى اتفاق. ومازال هذا متعذراً حتى الآن.

ولايزال كلا الطرفين يأمل أن يتجه لوم الناخبين إلى الطرف الآخر، أو أن يرضخ ذلك الطرف قبل أن تحدث أسوأ تأثيرات هذه التخفيضات في الأسابيع المقبلة، ومن بينها فوضى في النقل الجوي، واستغناء عن عشرات الآلاف من موظفي الحكومة الاتحادية فترات مؤقتة.

وإذا لم تحدث انفراجة في الساعات القليلة المقبلة فسيبدأ سريان التخفيضات قبيل منتصف ليل الجمعة.

وسيتم تطبيق هذه التخفيضات كلها على مدى سبعة أشهر، لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت الخدمات العامة ستعاني تأثيرا فوريا.

وفشل الاقتراحان المقدمان من قبل كل من الجمهوريين والديمقراطيين لتجنب التخفيضات التلقائية التي تقدر بـ85 مليار دولار في الحصول على تصويت مجلس الشيوخ.

ورفض مجلس الشيوخ المقترح المقدم من قبل الجمهوريين والذي يمنح الرئيس الأميركي باراك أوباما المزيد من المرونة في تنفيذ التخفيضات التلقائية.

كما لم يحصل المشروع المقدم من قبل الديمقراطيين الذي يعتبر بديلاً للتخفيضات التلقائية في النفقات عن طريق رفع الضرائب على الفئات الأكثر ثراء، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى.

(رويترز)