الاذينة: تحويل "الكويتية" إلى شركة للنهوض بخدماتها وتحقيق الربحية

أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة ضرورة تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة للنهوض بخدماتها والوصول بها الى تحقيق الربحية بما يساهم في خلق بيئة محفزة لدخول الشريك الاستراتيجي وتوفير فرص عمل للمواطنين.

جاء ذلك في كلمة للوزير الاذينة امام مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم خلال مناقشة المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.

واضاف الاذينة ان اصدار المرسوم بقانون جاء "نظرا لما آلت اليه الاوضاع في المؤسسة نتيجة تقادم أسطولها وكثرة الاعطال الفنية التي اصابت بعض طائراتها الامر الذي يعوق تشكيلها بالشكل الامثل ويؤدى الى تأخير الرحلات والغاء بعض منها مما يجعل مؤسسة خطوط دولة الكويت في وضع محرج امام جمهور المسافرين والجهات الاخرى المتضررة من هذا الوضع".

واوضح ان "عملية تخصيص المؤسسة وجدت صعوبات مختلفة تزامنا مع ازمة مالية عالمية واوضاع سياسية وامنية غير مستقرة اقليميا كانت قد اثرت ابلغ الاثر على حجم الاستثمار المباشر في المنطقة وكذلك على اوضاع قطاع السفر والنقل الجوي".

واشار الى ان "القانون رقم (6) لسنة 2008 بني على فلسفة تمثلت في تقييم جميع أصول وخصوم المؤسسة وتأسيس شركة مساهمة ومتابعة نقل جميع الأصول والخصوم الى الشركة الجديدة حيث ينطوي ذلك على اطالة وصعوبات في الاجراءات الادارية والقانونية التي تتطلبها عملية التأسيس ونقل جميع الأصول والخصوم الى جهات جديدة".

واضاف ان اصدار المرسوم جاء كذلك لتلافي الخسائر المالية التي منيت بها المؤسسة خلال السنوات الاربع الماضية والتي تجاوزت 105 ملايين دينار كويتي بالاضافة الى 180 مليون دينار كويتي سحبت على المكشوف من احد البنوك المحلية لسداد رواتب الموظفين وتكاليف الصيانة الباهظة.

واستعرض الاذينة بعض الاسباب الاخرى التي ادت الى اصدار المرسوم المذكور منها توقف بعض الشركات التي تقدم خدمات الصيانة والفحوصات الفنية لاسطول المؤسسة من طراز ايرباص 300 وايرباص 310 وعددها 8 طائرات من اصل 17 طائرة خاصة بالمؤسسة لاسيما في بعض المطارات الاوروبية مثل مطار فرانكفورت نظرا لقدمها اضافة الى عدم توفر قطع الغيار لبعض انواع طائرات المؤسسة في الاسواق بسبب خروج هذه الانواع من الخدمة في العالم وتوقف انتاجها مما يستوجب الحصول على هذه القطع من مصادر اخرى وبكلفة اكثر".

واضاف ان "زيادة استهلاك الوقود بسبب قدم التكنولوجيا الموجودة في طائرات المؤسسة وقدم محركاتها التي تستهلك نسبة وقود أعلى بكثير من محركات جديدة مما يترتب عليه زيادة المصروفات فضلا عن عدم قدرة المؤسسة على الالتزام بمواعيد تشغيل الرحلات نتيجة كثرة وتكرار الاعطال واستمرار تكاليف الوسائل التشغيلية السنوية نتيجة ارتفاع كلفة الصيانة والتكاليف المباشرة للتشغيل".

واوضح ان "من بين الاسباب كذلك انخفاض خدمة العملاء في منتج المؤسسة بسبب قدم المقاعد وتواضع الخدمات التنفيذية داخل الطائرات بالمقارنة مع نظيراتها في المنطقة وعدم مواكبة اسطول المؤسسة للنمو المطرد في (الحجم الحالي) في سوق الكويت والمقدر بنسبة 9 في المئة سنويا الامر الذي ادى الى استئثار الشركات الاقليمية المنافسة على نسبة كبيرة من هذه الزيادة السنوية وذلك نتيجة لقدرتها على توفير منتج جيد باسعار تشغيلية مناسبة".

واشار الى ان "من بين الاسباب نوعية وقدم طائرات المؤسسة التي لا تتناسب مع كونها المؤسسة الوطنية لدولة الكويت وتردد شركات التأمين على الطائرات عن تجديد البوليصة او زيادة قيمتها والتأخر في تنفيذ القانون رقم 6/2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة وتعذر تطبيقه بشكله الحالي".

وذكر الاذينة انه عند صدور المرسوم بقانون الماثل والمعمول به اعتبار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية نشر في(23/10/2012) وبناء على حكم المادة الثانية منه تم اصدار قرار وزاري بشأن تشكيل مجلس الادارة وتعيين رئيس المجلس المباشر بأعمال محددة له في المادة الثالثة من ذات المرسوم التي اوكلت الى مجلس الادارة مهام ترتيب اوضاع الشركة واعداد عقد تأسيس النظام الاساسي لها واعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة بالاضافة الى اعداد الشروط والضوابط الخاصة بالمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي وطريقة اختيار المتقدمين وفقا لضوابط فنية تراعي مبدأ العدالة والشفافية والعلنية واحدث الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن.

وقال "وبالفعل قامت الادارة خلال الفترة الزمنية القصيرة السابقة بمباشرة تنفيذ ما اوكل اليها من مهام تتمثل بداية بتحقيق رغبات الموظفين خاصة من مستحقي المعاشات التقاعدية ويرغبون بإنهاء خدماتهم حيث تم انهاء خدمات ما يقارب 912 موظفا حتى تاريخ ال13 من الشهر الحالي ويجري استكمال انهاء خدمات باقي الموظفين من فئة مستحقي المعاشات التقاعدية وقد ترتب على هذا الاجراء تحقيق وفر مالي سنوي يقارب 90 مليون دينار كويتي".

واضاف "كما قامت الادارة الجديدة باعداد وصف مسودة عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لعرضه على الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الجمعية العمومية للشركة ومن ثم استكمال باقي اجراءات تسليمها في السجل التجاري في وزارة التجارة".

وافاد بانه "لا يخفى على الجميع رغبة ورؤية سيدي صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه نحو تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار ولا يخفى عليكم ايضا دور شركات الطيران في تحقيق هذا الامر وخير مثال على ذلك ما قامت به بعض الدول الشقيقة عندما ارادت ان تكون مركزا ماليا ودوليا وكانت اولى خطواتها هو الاهتمام والنهوض بشركة الطيران التي لديها ومن ثم تتبعها الخطوات الاخرى ولهذا اتى المرسوم بقانون لتحقيق هذه الرغبة والوصول بالناقل الوطني الى مرحلة تحقيق الربحية التي تساهم مستقبلا في خلق بيئة محفزة لدخول الشريك الاستراتيجي وهذا ما تم تقديمه من الاخوة اعضاء اللجنة المالية من خطة مستقبلية متكاملة وواضحة الاهداف والمعالم تنتظر من الحكومة تنفيذها".

وقال "وفضلا عن ذلك لابد من الاخذ بعين الاعتبار أن مضمون هذا المرسوم سيمنح (الكويتية) فرصة للتوسع مما يترتب على ذلك خلق فرص عمل مستقبلية الى المواطنين والشباب الامر الذي يؤدي بلا شك الى تقليل نسبة البطالة في المجتمع الكويتي".

واستذكر الاذينة في ختام كلمته الدور "الذي قامت وتقوم به الخطوط الجوية الكويتية باعتبارها الناقل الوطني في نقل المواطنين من والى الكويت وتوفير سبل الراحة لهم ولابنائهم الطلبة في الخارج وكذلك اصحاب المهن الاخرى او المسافرين بغرض السياحة اضافة الى الدور الذي لعبته الخطوط الجوية الكويتية ابان الغزو الصدامي في رفع اسم الكويت عاليا وتمويل نفسها بنفسها".