قال العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية محمد الفرهود ان صافي استثمارات «مؤسسة البترول» في الأصول الثابتة بلغ في 31 مارس 2013 نحو  10.8 مليارات دينار. 

Ad

واكد الفرهود في حوار مع «الجريدة» ان لدى «مؤسسة البترول» استراتيجية استثمار مالي متحفظة تستطيع من خلالها ان تتحمل تأثير أي أزمة مالية في الاسواق العالمية على المدى المتوسط وذلك من خلال توزيع استثماراتها على الأسواق العالمية عامة والابتعاد عن اسواق الدول التي تشهد مشاكل اقتصادية.

واشار الى ان التحديات التي تواجه القطاع المالي في مؤسسة البترول الكويتية هي الوصول الى مستويات عالية من المهنية والأداء المتميز وذلك بإعداد برامج التدريب والتطوير المستمر لموظفي القطاع النفطي، والمحافظة على الأداء المالي المتميز الذي يعول عليه جميع قطاعات المؤسسة وشركاتها التابعة.

واضاف ان من التحديات الاخرى التي تواجه «مؤسسة البترول» دعم تكوين الثروات وتعظيم القيمة والمردود المالي لمؤسسة البترول الكويتية، بالاضافة الى تعديل اللوائح المالية المنظمة لأعمال المؤسسة وشركاتها بما يضمن تسهيل الإجراءات مع عدم الإخلال بنظم الرقابة والحوكمة. واكد الفرهود ان «مؤسسة البترول» تقوم بإدارة وتشغيل أنشطتها الرئيسية بأفضل الأساليب كفاءة وفعالية مع ضمان الاستغلال الأمثل للثروة الهيدروكربونية وتعظيم العائد لدولة الكويت مشيرا الى ان المؤسسة حرصت على أن تكون محفظتها الاستثمارية متوازنة من خلال الاستثمار في الأنشطة المتعلقة بإنتاج النفط الخام والتكرير والبتروكيماويات وذلك كي تحمي نفسها من أي تقلبات في الأسعار، كما تسعى المؤسسة الى ترشيد تكاليفها بما يضمن سلامة عملياتها.

وحول سبب ارتفاع نسبة الاستهلاك المتراكم الى إجمالي تكلفة الأصول الثابتة المملوكة للمؤسسة اوضح الفرهود ان أي ارتفاع في قيمة الاستهلاك السنوي من سنة الى أخرى يكون نتيجة للاستثمارات الضخمة في الأصول الثابتة والتي تعكسها الإضافات الجديدة للأصول سواء بالشراء أو تحويلها من الأعمال تحت التنفيذ وتدخل في عملية الإنتاج خلال السنة المالية، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• ما دور القطاع المالي في مؤسسة البترول الكويتية في خطة 2030. وما التحديات التي تقف أمامكم؟

- دور القطاع المالي في خطة 2030 يتمثل في تطوير النظم الكفيلة بتقديم المستويات المثلى من الخدمات المالية وفقاً لأفضل التطبيقات المهنية لخدمة الأهداف الاستراتيجية للأنشطة التشغيلية والمساهمة بفاعلية في اتخاذ القرار، وتوفير معلومات مالية دقيقة ومحددة بما يضمن درجة عالية من الشفافية والمشاركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بتعظيم المساهمة والمساندة للقطاعات الأخرى، ووضع الهياكل التمويلية المثلى وتوفير مصادر التمويل اللازمة لمقابلة احتياجات خطط وبرامج المؤسسة وشركاتها التابعة من أموال على المدى الزمني بأقل تكلفة وفي التوقيت المناسب، اضافة الى التحقق من توفير احتياجات رأس المال العامل من سيولة

إضافة الى ذلك إدارة التدفقات النقدية للعمليات التشغيلية بكفاءة بما يحقق ترشيد التكلفة وتعظيم العوائد، وإدارة استثمارات المؤسسة المالية واستثمار فوائض الأموال بالأوعية والهياكل المناسبة على المدى الزمني بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للصناعة النفطية، وفي إطار مقبول من المخاطر ضمن ضوابط معتمدة.

كما يقوم القطاع المالي في الإشراف على تطبيق اللوائح والأحكام المالية التي تساهم في ترسيخ الأسس الرقابية، وإعداد الموازنات التشغيلية والحسابات الختامية وتقارير الأداء المالي ومراقبة التكاليف للقطاع النفطي، والتنسيق والتعامل مع الجهات الرقابية الداخلية والخارجية بما يضمن تطبيق الحوكمة.

اما في ما يتعلق بالتحديات امامنا فهي الوصول الى مستويات عالية من المهنية والأداء المتميز وذلك بإعداد برامج التدريب والتطوير المستمر لموظفي القطاع النفطي، والمحافظة على الأداء المالي المتميز الذي يعول عليه جميع قطاعات المؤسسة وشركاتها التابعة ودعم تكوين الثروات وتعظيم القيمة والمردود المالي لمؤسسة البترول الكويتية، بالاضافة الى تعديل اللوائح المالية المنظمة لأعمال المؤسسة وشركاتها بما يضمن تسهيل الإجراءات مع عدم الإخلال بنظم الرقابة والحوكمة.

 

تحقيق التوجهات الاستراتيجية

 

• توليتم مسؤولية جديدة في «مؤسسة البترول»، فهل يمكن تسليط الضوء على هذه المهام الجديدة في قطاع التخطيط؟

- إن جهاز التخطيط بالمؤسسة يقوم بشكل أساسي بإدارة عمليات التخطيط في المؤسسة وذلك لضمان تحقيق التوجهات الاستراتيجية العامة للمؤسسة، كما يسهم في تحقيق قيمة مضافة عبر التنسيق بين المؤسسة وشركاتها لضمان التكامل بين أنشطة المؤسسة، إلى جانب متابعة الأداء وتقديم المساندة والدعم للإدارة العليا ومتخذي القرار في القطاع النفطي،  ومن المهام الرئيسية لجهاز التخطيط بلورة الخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأمد بالتنسيق مع الشركات التابعة والقطاعات في المؤسسة وتقديمها للجهات العليا المختصة، وادارة وتنسيق وتسهيل عملية اعداد التوجهات الاستراتيجية العامة بعيدة المدى للمؤسسة.

اضافة الى ذلك متابعة تنفيذ المهام مع الشركات التابعة والقطاعات في المؤسسة، وإعداد الخطة الخمسية المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة، وإدارة عملية المشاريع الرأسمالية للمؤسسة وشركاتها التابعة.

كما يقوم قطاع التخطيط ايضا بتقييم مستوى الأداء للشركات التابعة، ومتابعة سير العمل في تنفيذ المشاريع الرأسمالية للمؤسسة وشركاتها التابعة، مع وضع أسس تسعير اللقيم والوقود، وإعداد الدراسات الاستراتيجية، ومتابعة وتنسيق احتياجات الغاز المستورد على المدى الطويل، واعداد الخطة الاستراتيجية لتزويد البلاد بالوقود.

 

تعظيم العائد للكويت

 

• تفترض «مؤسسة البترول» دائماً استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، وتتوقع من خلالها تحقيق أرباح، لكن ما الخطوات التي تتخذونها في حال انخفض سعر النفط، إذ ان المؤشرات الحالية تشير الى تذبذب في الاسعار؟

- تقوم المؤسسة بإدارة وتشغيل أنشطتها الرئيسية بأفضل الأساليب كفاءة وفعالية مع ضمان الاستغلال الأمثل للثروة الهيدروكربونية وتعظيم العائد لدولة الكويت، وذلك من خلال وضع الخطط وبرامج التشغيل المرنة والديناميكية اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وذلك وفقاً لتوقعات الأسعار والعرض والطلب العالمية بالتنسيق مع أفضل البيوت الاستشارية في هذا المجال.

ويتم تحديث هذه الخطط بناءً على أي متغيرات في السوق النفطي، والعمل على تنفيذ هذه الخطط بأعلى درجة من الكفاءة والفاعلية لعملياتها التشغيلية وبالتالي تحقيق الأرباح المرجوة.

وقد حرصت المؤسسة على أن تكون محفظتها الاستثمارية متوازنة من خلال الاستثمار في الأنشطة المتعلقة بإنتاج النفط الخام والتكرير والبتروكيماويات وذلك كي تحمي نفسها من أي تقلبات في الأسعار، كما تسعى المؤسسة الى ترشيد تكاليفها بما يضمن سلامة عملياتها.

• عملية اعادة هيكلة إدارة الاستثمار والتمويل التي تمت في عام 1996، ما هي الأمور التي جنتها المؤسسة من إعادة الهيكلة في الوقت الحالي؟

- إن عملية هيكلة ادارة الاستثمار والتمويل أعطت التخصص والمرونة والتركيز في جميع الاعمال المالية والاقتصادية، والتي ساندت عمل المؤسسة وشركاتها في الصناعة النفطية، وتنمية استثماراتها في هذا المجال، حيث ساهم جهاز المالية في المشاركة في اتخاذ القرارات عن طريق تمويل المشاريع الرأسمالية، اضافة إلى تعظيم القيمة الاجمالية للفوائض المالية سواء للمدى القصير والمتوسط حسب استراتيجيات معتمدة من قبل مجلس ادارة المؤسسة. ان اعادة الهيكلة انعكس إيجابيا في إبراز دور المؤسسة دوليا ومحليا، من حيث تطوير العلاقة مع البنوك المحلية والعالمية من ناحية ادارة النقد المتوفر للمدى القصير وخلق علاقة ائتمانية مبنية على أسس اقتصادية متينة، وذلك للحفاظ على اموال المؤسسة وتنميتها، اضافة الى خلق كوادر كويتية وتطوير امكاناتها عبر برامج تدريب متخصصة اسهمت في دعم عمل المؤسسة وشركاتها التابعة منذ عام 1996.

 

الاستثمارات في الأصول الثابتة

 

• أظهر الحساب الختامي للمؤسسة للسنة المالية ارتفاع نسبة الاستهلاك المتراكم الى إجمالي تكلفة الأصول الثابتة المملوكة للمؤسسة والشركات التابعة بعد استبعاد قيمة الأصول تحت الإنشاء، ما أسباب هذا الارتفاع؟

- تعكس قيمة الاستهلاك المتراكم قيمة مصروف الاستهلاك السنوي للأصول الثابتة خلال عمرها الإنتاجي وبنسب الاستهلاك المطبقة والمعتمدة من المجلس الأعلى للبترول، وأي ارتفاع في قيمة الاستهلاك السنوي من سنة إلى أخرى يكون نتيجة للاستثمارات الضخمة في الأصول الثابتة التي تعكسها الإضافات الجديدة للأصول سواء بالشراء أو تحويلها من الأعمال تحت التنفيذ وتدخل في عملية الإنتاج خلال السنة المالية، وقد بلغ صافي الاستثمارات في الأصول الثابتة في 31 مارس 2013 ما يقارب 10.8 مليارات دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تعكف حالياً على دراسة تحديث نسب الاستهلاك لتتماشى مع النسب المطبقة في الشركات العالمية المثيلة.

• ما أسباب تدني نسبة الصرف على المشروعات الرأسمالية الجديدة والمرحلة عن المقدر بالموازنة الرأسمالية المعتمدة؟

- كما تعلمون ان هناك تحديات كثيرة واجهت القطاع النفطي والتي حالت دون تحقيق نسب عالية من الصرف في السنوات السابقة على المشروعات الرأسمالية الجديدة عن المقدرة بالميزانية المعتمدة منها الحاجة إلى تطوير بعض أساليب العمل في إدارة المشاريع الرأسمالية. والحاجة إلى تطوير العمالة وإكسابها المهارات والخبرات اللازمة لإدارة وتنفيذ هذه المشاريع.

وقد قامت المؤسسة بتحليل ودراسة كل الأسباب التي أدت إلى تأخر المشاريع النفطية، وقد بدأت المؤسسة وشركاتها التابعة بتنفيذ عدد من الخطوات لتفادي ذلك، من أهمها تطبيق نظام البوابات في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، حيث يسهم تطبيق نظام البوابات في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في تقليل الأوامر التغييرية، والوصول إلى تقديرات أكثر دقة لتكلفة البرامج، وقد بدأ فعلياً تحصيل نتائج هذا النظام، وبخاصة لدى الشركات التي بدأت التطبيق في وقت مبكر، ويتوقع أن يكون تأثير تطبيق نظام البوابات أكثر وضوحاً للشركات الأخرى في الفترة القادمة.

كما تم البدء باستحداث مكاتب لإدارة ومتابعة البرامج الرأسمالية في بعض الشركات التابعة، وذلك بهدف تطوير أسلوب تنفيذ البرامج الرأسمالية، وبناء القدرات ودعم تطوير الكفاءات في مجال إدارة البرامج الرأسمالية عن طريق وضع برامج تدريبية فعالة لتهيئة وتطوير الكفاءات لتأهيلها للمساهمة الفعالة في إدارة البرامج الرأسمالية.

وقد بدأت المؤسسة بملاحظة التحسن في سرعة إنجاز البرامج الرأسمالية نتيجة تطبيق هذه الأدوات والآليات، التي من شأنها الإسهام في تحسين الأداء، ومعالجة القصور في تنفيذ البرامج الرأسمالية، كما تبذل المؤسسة قصارى جهدها بالتنسيق مع الشركات التابعة لتذليل كل معوقات تنفيذ البرامج الرأسمالية.

 

إدارة الاستثمار والتمويل

 

• ما هو دور إدارة الاستثمار والتمويل في المؤسسة؟

- إن لإدارة الاستثمار والتمويل في المؤسسة دورا مهما في اعداد الخطة الخمسية لتمويل المشاريع الرأسمالية في القطاع النفطي وتحديد مستوى الفائض او العجز في التمويل اللازم، ومن ثم اعداد السيناريوهات المختلفة لمصادر التمويل المثلى، كما تقوم الادارة بدارسة وتقييم الملاءة المالية للشركاء المرتبطين مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من بنوك محلية ودولية وبيوت استثمارية وعملاء واعطاء التوصيات اللازمة بهذا الخصوص. ومن مهام الادارة الرئيسية مسؤولية اعداد العائد الداخلي المطلوب لكل شركة نفطية تابعة، كما تشارك في إيجاد السبل الكفيلة بترتيب التمويل الخارجي للشركات التابعة في حالة الحاجة بأقل تكلفة.

• وكيف تتعاملون مع الفوائض المالية أو العجز في الخطة التمويلية ان وجد؟ وما نوع التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار؟

- تعمل المؤسسة على استثمار فوائضها المالية حسب استراتيجية استثمار معتمدة من قبل مجلس ادارة المؤسسة على المدى القصير والمتوسط، ولها اهداف تخدم عمل المؤسسة واستراتيجيتها على المدى الطويل، ومن اهم اهدافها مقابلة احتياجاتها المالية للإنفاق الرأسمالي والتشغيلي وكذلك المحافظة على رأس المال المستثمر وتعظيم القيمة الإجمالية لهذه الفوائض المالية. وتعتبر هذه الاستراتيجية متحفظة، وذلك لطبيعة عمل المؤسسة. وتتم مراجعتها بصفة دورية او متي ما دعت الحاجة او لظروف الاسواق المالية.

وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بإدارة الفوائض المالية حسب معايير مؤسسة البترول الكويتية، وتقوم ادارة الاستثمار والتمويل بتغطية العجز في خططها التمويلية ان وجد حسب حجم هذا العجز، ويكون ذلك على عدة مراحل سواء من مصادرها الذاتية او الاحتفاظ بأرباحها السنوية بعد اخذ الموافقات اللازمة او عن طريق الاقتراض الخارجي المباشر حسب اقتصاديات المشاريع وتدفقاتها النقدية.

 

مواجهة الأزمة المالية العالمية

 

• لايزال تأثير الأزمة المالية العالمية قائما. كيف يؤثر الأمر في القطاع المالي بمؤسسة البترول الكويتية، وما الاحتياطات التي اتخذتها؟

- لدى المؤسسة استراتيجية استثمار مالي متحفظة تستطيع من خلالها ان تتحمل تأثير أي أزمة مالية في الاسواق العالمية على المدى المتوسط، وذلك من خلال توزيع استثماراتها على الأسواق العالمية عامة والابتعاد عن اسواق الدول التي تشهد مشاكل اقتصادية.

اضافة الى الاستثمار في اصول وادوات استثمارية ذات تصنيف ائتماني عالي الجودة، حسب مكاتب التصنيف العالمية. ويقوم جهاز المالية بمتابعة المتغيرات والتقلبات الاقتصادية بصفة مستمرة، ويعقد اجتماعات دورية مع الهيئة العامة للاستثمار والتي تدير فوائضها المالية لمراجعة اداء الاسواق العالمية وتأثيرها على المحفظة الاستثمارية للمؤسسة، وكذلك التوقعات الاقتصادية للمدى القصير والمتوسط. علما بأن اداء المحفظة الاستثمارية كان جيدا خلال السنوات السابقة ونأمل ان يستمر هذا الاداء الجيد خلال السنة المالية الحالية.

تصاعد تكاليف المشاريع النفطية مع زيادة تعقيد المكامن النفطية

عن التحديات التي تواجه أو ستواجه القطاع النفطي الكويتي محلياً وعالمياً في المرحلة المقبلة، قال الفرهود ان هناك عددا من التحديات التي ستواجهها المؤسسة في سبيل تحقيق توجهاتها وذلك في كافة الأنشطة التي تزاولها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

• الاعتماد على النفط في دولة الكويت كمصدر للدخل، مما قد يكون له تأثير قوي على الموازنة في ضوء تقلبات الأسعار.

• تطوير القدرات الفنية في مجال الغاز والنفط الثقيل والحاجة إلى الاستعانة بخبرات الشركات العالمية

• تعزيز وزيادة أعداد العمالة المؤهلة والمدربة في ظل زيادة صعوبة وتعقيدات الأنشطة النفطية والحاجة الماسة إلى خبرات جديدة ومتنوعة متميزة لإدارتها.

• التغير السريع في المواصفات القياسية للمنتجات البترولية والتي تتطلب المزيد من الاستثمارات الرأسمالية حتى يتم الإيفاء بهذه المواصفات.

• شح توفر الغاز الطبيعي في دولة الكويت لاستخدامه كلقيم في الصناعة البتروكيماوية والذي يحد من عمليات التوسع في هذا النشاط داخل دولة الكويت، مما يتحتم علينا الشروع في مشاريع الغاز.

• تصاعد تكاليف المشاريع الرأسمالية النفطية، في ضوء زيادة تعقيد المكامن النفطية وعمليات الاستكشاف والإنتاج وزيادة الطلب على المنتجات الخفيفة من جهة التكرير والتصنيع.

• اشتداد المنافسة بين البدائل المختلفة للطاقة في ظل حرص الحكومات على تأمين إمدادات النفط ومواجهة تقلبات أسعار النفط.

• زيادة القوانين البيئية، واتجاهها لتكون أكثر حزماً للحد من تغير المناخ

• تزويد أنواع الوقود المختلفة والأمثل اقتصاديا وبيئياً مع توفيرالبديل الاستراتيجي لها في ضوء الارتفاع المستمر للطلب المحلي على الأنواع المختلفة من الوقود، وعلى الأخص استهلاك وزارة الكهرباء والماء، والذي يستدعي، وفق التقييم الاقتصادي، استيراد الوقود المطلوب من الخارج.

التركيز على العطريات والأوليفينات ومنتجاتها اللاحقة

استعرض الفرهود أهم ملامح التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية طويلة الأمد، واشار الى انها تأتي على النحو الآتي:

• الوصول إلى معدل طاقة انتاجية للنفط الخام في دولة الكويت يبلغ 3.5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2015 و4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020.

• السعي لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب للنفط الخام داخل الكويت.

• التوسع في الطاقة التكريرية في الكويت لتصل بحد أقصى إلى 1.4 مليون برميل يومياً وبمستوى تحويلي مرتفع.

• السعي للتوسع في نشاط البتروكيماويات داخل وخارج الكويت بالتركيز على الصناعات البتروكيماوية ذات النمو المرتفع مثل العطريات والأوليفينات ومنتجاتها اللاحقة.

• تحديد الحد الأدنى لحجم ونوعية الأسطول البحري اللازم لتأمين الغطاء الاستراتيجي لنقل النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال إلى الاسواق العالمية في الازمات وبما يتماشى مع احتياجات السوق العالمية.

• الايفاء بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للمستهلكين في دولة الكويت من الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة بتوفير الوقود المناسب والأمثل اقتصادياً وبيئياً وطبقاً للمواصفات المطلوبة، بالإضافة إلى توفير البديل الاستراتيجي الملائم له.

• الوصول إلى معدل انتاج للنفط الخام والغاز خارج دولة الكويت يبلغ 200 ألف برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2020.

• الدخول في الفرص الاستثمارية المجدية تجارياً في مجال التكرير والتصنيع خارج دولة الكويت وتحقق عوائد مالية مقبولة تتماشى مع العوائد التي تحققها الشركات النفطية العالمية المماثلة، وذلك بالتركيز على الاستثمار في المناطق الاستراتيجية الرئيسية بالعالم ذات النمو المرتفع وعلى الأخص دول آسيا والمناطق التي تعمل على تعزيز والمحافظة على أسواق المؤسسة الحالية.

 
خالد الخالدي الكويت