«ذخر»: حلول وتوصيات لتطوير بيئة مزاولة الأعمال

قدم المشروع الوطني للتنمية المستدامة (ذخر) مجموعة من الحلول والتوصيات المقترحة لتطوير بيئة مزاولة الاعمال في البلاد والتي من شأنها تعزيز الاصلاحات الاقتصادية وتحسين تصنيف دولة الكويت والوصول به من الترتيب 82 الى المرتبة 33 عالميا.

واصدر فريق عمل «ذخر» لتحسين بيئة الاعمال تقريره لاصلاح وتحسين بيئة الاعمال من خلال تقييم التحديات وتقديم الحلول والعوامل ذات الاثر العالي على بيئة مزاولة الاعمال في البلاد اذ شمل التقرير بيانات تحليلية ومقارنة «تشغيليا ومرحليا» مع 15 دولة على المستويين الاقليمي والدولي.

وقال عضو فريق «ذخر» للقيادات الواعدة عبدالوهاب الرشيد في تصريح لـ»كونا» ان التقرير يقتصر على التركيز على اوجه بيئة مزاولة الاعمال من حيث الاجراءات واللوائح المنظمة لانشاء الاعمال وتعيين الموظفين والالتزام بالعقود المبرمة.

 

حسن الإدارة

 

وشدد الرشيد الذي يشغل منصب مساعد مدير اصول في شركة اعيان على اهمية التركيز على مضامين تقرير التنافسية الصادر عن البنك الدولي معتبرا ان تطوير خطة التنمية يتطلب «الجدية» وحسن الادارة وفق مؤشرات قياس معينة.

واكد ضرورة تحديد وتوصيف موقع الكويت بالنسبة للدول المجاورة والعمل على وضع سياسات من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي والارتقاء بتصنيف البلاد اقتصاديا وتعزيز الشعور العام لهذا التغيير سعيا لجذب رؤوس الاموال الاجنبية.

وتطرق الى تراجع ترتيب الكويت من حيث سهولة مزاولة الاعمال مقارنة بدول المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية حيث حصلت على المرتبة 82 في عام 2013 بعد حصولها على ترتيب 67 في العام السابق موضحا ان هذا التراجع يعزى الى استمرار الاصلاحات في دول المنطقة فيما يقف تباطؤ الاصلاحات الاقتصادية في الكويت «حجر عثرة» امام التنمية الاقتصادية الشاملة.

 

تبسيط الخطوات

 

من جانبها، قالت عضو فريق برنامج «ذخر» للقيادات الواعدة نور العبدالرزاق في تصريح مماثل لـ»كونا» ان الهدف من التقرير هو تبسيط الخطوات التي تسعى لها الكويت للوصول الى المركز المالي والاقتصادي الطامحة اليه، اذ تم عرض التقرير الصادر من المجموعة على وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. رولا دشتي.

وأوضحت العبدالرزاق التي تعمل في قطاع التداول «اف.اكس» بالبنك التجاري الكويتي ان التقرير سعى الى تحسين السياسات والاجراءات التي من شأنها الاسهام في تطوير مرتبة الكويت مشيرة الى ان التقرير يحتوي على خطوات محددة يمكن تطبيقها خلال فترة زمنية قصيرة ولها اثر مباشر على تطوير الاقتصاد الكويتي.

وذكرت ان الحلول والتوصيات المقترحة في هذا التقرير من شأنها تحسين تصنيف الكويت من الترتيب 82 الى المرتبة 33 مشيرة الى ان من اهم الحلول المبادرة بالاعمال وتبسيط اجراءات تراخيص البناء وتسجيل الاملاك بالاضافة الى الحصول على المعلومات الائتمانية والتجارة العابرة للحدود.