توقعات بتعافٍ فاتر للاقتصاد الصيني في 2013

نشر في 24-01-2013 | 00:01
آخر تحديث 24-01-2013 | 00:01
زيادة الضغوط التضخمية إذا لم تجد بكين مجالاً لمزيد من التيسير النقدي

توقع 44 اقتصادياً أن يتسارع النمو الاقتصادي السنوي للصين إلى 8.1 في المئة في الربع الأول من هذا العام، ويواصل الارتفاع إلى 8.2 في المئة في الربعين الثاني والثالث قبل أن يتباطأ إلى 7.9 في المئة في الربع الأخير.
أظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن من المرجح أن يتسارع نمو الاقتصاد الصيني إلى 8.1 في المئة في 2013 من 7.8 في المئة العام الماضي في حين رفع محللون توقعاتهم لنمو اقتصاد اليابان في السنة المالية المقبلة بفضل الانفاق التحفيزي الحكومي وتوقعات لمزيد من التيسير النقدي وتراجع الين.

ووفقا لمتوسط توقعات 44 اقتصاديا في استطلاع "رويترز" سيتسارع النمو الاقتصادي السنوي للصين إلى 8.1 في المئة في الربع الأول من العام الجاري ويواصل الارتفاع إلى 8.2 في المئة في الربعين الثاني والثالث قبل أن يتباطأ إلى 7.9 في المئة في الربع الأخير.

وكان معدل نمو الاقتصاد الصيني العام الماضي هو الأقل في 13 عاما.

ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم 7.9 في المئة في الربع الأخير من 2012 منهيا سبعة فصول متتالية من النمو الضعيف وذلك بعد انتهاج مجموعة من السياسات الداعمة للنمو.

نمو الناتج المحلي

وقال مارك وليامز كبير اقتصاديي الشؤون الآسيوية لدى "كابيتال ايكونوميكس" في مذكرة للعملاء: "ستكون هناك حاجة لاستمرار تيسير السياسة لاطالة أمد تسارع النمو في 2013 لكن هذا يبدو مستبعد الحدوث. نتيجة لذلك نعتقد أن نمو الناتج المحلي الاجمالي سينهي العام أبطأ مما بدأه".

والتوقع الأحدث أعلى من استطلاع سابق في أكتوبر حينما توقع الاقتصاديون نمو الاقتصاد الصيني 7.8 في المئة هذا العام و7.7 في المئة العام المقبل.

ومن المرجح أن يستقر معدل النمو السنوي عند 8.1 في المئة في 2014 وفقا لمتوسط التوقعات.

واتفقت الآراء في الاستطلاع على أن تضخم أسعار المستهلكين سيتسارع إلى 3.2 في المئة في 2013 و3.5 في المئة في 2014 من 2.6 في المئة العام الماضي ما يعزز وجهة النظر القائلة ان بكين قد لا تجد مجالا لمزيد من التيسير في السياسة النقدية وهو ما قد يزيد الضغوط التضخمية.

وقال اقتصاديون إن مدى التعافي الحالي وقدرته على الاستمرار ستتوقف بالأساس على سياسات بكين الائتمانية والعقارية هذا العام.

ضغوط سياسية

وبالنسبة لليابان أجرت "رويترز" الاستطلاع بين 15 و18 يناير قبل استجابة بنك اليابان المركزي للضغوط السياسية وقيامه برفع مستوى التضخم المستهدف إلى 2 في المئة والتعهد بشراء أصول بلا حد أقصى.

وقال محللون إن الخطوات الأحدث لا تحدث تغييرا جذريا في التوقعات الاجمالية.

وقال يويتشي كوداما كبير الاقتصاديين في ميجي ياسودا لايف انشورانس: "المهم بالنسبة لليابان هو استراتيجية النمو. بذل البنك المركزي ما يكفي من إجراءات التيسير والتيسير النقدي وحده لا يمكنه دعم الاقتصاد".

وأضاف: "ينبغي للحكومة تنفيذ خطوات مثل تحرير الأسواق لخلق بيئة يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها".

ورفع معظم 25 اقتصاديا شملهم الاستطلاع توقعاتهم للنمو في السنة المالية التي تبدأ في ابريل ليرتفع متوسط التوقعات إلى 1.8 في المئة من 1.3 في المئة في استطلاع الشهر الماضي.

وقال محللون إن تعافيا اقتصاديا متوسطا في الولايات المتحدة والصين سيدعم صادرات اليابان وانتاج مصانعها بعد معاناة العام الماضي بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية وتداعيات نزاع إقليمي مع الصين.

(رويترز)

back to top