كشف النائب خالد الشليمي عن موافقة 41 نائبا على إيجاد حلول جذرية لقضية القروض، لافتا إلى أن "الحكومة اقتنعت أخيرا أن يتم حل القضية عبر اللجنة المالية البرلمانية".

Ad

وقال الشليمي في تصريح صحافي أمس "إن هناك أكثر من اقتراح قدم من قبل أعضاء المجلس لحل هذه القضية، والمجلس سيجتمع قريبا للاتفاق على مقترح يجتمع عليه الأعضاء كافة، ولن يمر شهر أو شهران إلا والقضية على جدول أعمال المجلس".

وعن قضية البدون قال الشليمي "لدينا اجتماع الأحد المقبل دعت اليه لجنة البدون في المجلس، لمناقشة هذه القضية الهامة، ونحن ندفع بقوة نحو حلها، وستشهد الأشهر القادمة تجنيس دفعات جديدة من البدون، لا سيما أن هذه القضية من أكبر المشكلات التي تواجه البلاد"، مؤكدا أن "حادثة مقتل الطبيب التي وقت أخيرا في الأفنيوز لا يمكن أن نقيس عليها سلوكيات هذه الفئة".

وأشار إلى أن ثمة مؤشرات من قبل الحكومة لإنجاز ملف التجنيس، معتبرا أن النظر في 4 آلاف ملف مرة واحدة يربك الدورة المستندية للدولة، مشددا على ضرورة الالتزام بإحصاء 1965، مقترحا أن يتم تجنيس ألف أو ألفين من المستحقين من البدون سنويا وفقا للشرائح التي حددها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وعن الهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل بالقطاع الأهلي قال الشليمي "إنه إلى الآن لم يتم طرحها على المجلس الجديد، لكنه من المفترض أن ترى الهيئة النور قريبا"، مشددا على ضرورة اشهارها، لما لها من أهمية في حل مشاكل قرابة 2 مليون وافد يعملون في القطاع الأهلي على أرض الكويت.

وأضاف "من الصعب أن يظل قطاع العمل تابعا لوزارة الشؤون، ولكن الأوضاع السياسية التي مرت بها البلاد أخيرا أخرت اشهار الهيئة"، مشددا على ضرورة أن "يتولى أمرها أناس من اصحاب الثقة النظيفي الكف، وأن يكون مديرها رجلا طيب السمعة خارجا من رحم الوزارة، لا سيما نحن على يقين تام بما يدور من صراعات داخل الوزارة حول رئاسة الهيئة".
جورج عاطف الكويت