محكمة أسواق المال تحدد جلسة لردود «هيئة السوق» على «الوسطاء» في «رسوم الاستحواذات»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن محكمة أسواق المال حددت موعد جلسة استماع ردود وتوضيحات دفاع هيئة أسواق المال في قضية رسوم عمليات الاستحواذ المرفوعة من شركات وساطة مالية ضدها، وذلك منتصف الشهر المقبل.

وقالت المصادر إن شركات الوساطة الشاكية قدمت مستنداتها وأوراقها التي تثبت حقها في تحصيل رسوم على عمليات الاستحواذ التي تتم في سوق الكويت للأوراق المالية، موضحةً أنها دافعت عن "حق أصيل" تابع لنشاطها الرئيسي ولا مجال للتنازل عنه من قبلها.

وكانت هيئة السوق أصدرت قراراً حمل رقم 10 لسنة 2012 وألغى عمولة شركات الوساطة من أي عملية استحواذ أو اندماج تتم في سوق الكويت للأوراق المالية، ووزع عمولة الصفقة، التي تبلغ نسبتها 1 في الألف من إجمالي الصفقة، وبما لا يزيد على 250 ألف دينار، إلى 60 في المئة منها تحصل عليها "هيئة السوق" مباشرةً، ونسبة 30 في المئة تتقاضاها إدارة البورصة، و10 في المئة تذهب إلى "المقاصة".