«المحاسبة»: «الأولمبي الآسيوي»... مخالف

في تقرير سلمه إلى مجلس الأمة، أكد ديوان المحاسبة وجود مخالفات في المجلس الأولمبي الآسيوي، منتقداً عدم قيام وزارة المالية بواجبها تجاه العقد المبرم مع "الأولمبي" المخالف لقانون أملاك الدولة.

وكشف النائب عبدالحميد دشتي تفاصيل التقرير، مبيناً أن المجلس خالف المادة 17 للقانون 105/80 بشأن أملاك الدولة بخصوص احتساب القيمة الإيجارية، وأن الاتفاقية المبرمة بين المجلس الآسيوي والحكومة تخضع للقواعد العامة المعمول بها والمنظمة بشكل مباشر من هيئة الاستثمار.

وقال دشتي، في تصريح أمس، إن "الاتصالات بين المجلس الأولمبي والدولة تمت دون موافقة مسبقة من وزارة الخارجية الكويتية، والعقد المبرم مخالف للقوانين ويترتب عليه إلحاق أضرار جسيمة بشأن أملاك الدولة، ولا ريب أنه يثير شبهة جريمة موثقة بالمادة 14/93".

وأكد أن "التقرير أثبت أن وزارة المالية لم تقم بواجبها تجاه العقد؛ لأنها لم تؤمن للديوان العوائد المالية والاستثمارية السنوية للمشاريع المماثلة"، مبيناً أن "الدعم السنوي الممنوح من هيئة الشباب للمجلس الأولمبي 7 ملايين و574 ألف دينار، واتضح عدم جدية وزارة المالية في إبرام ملحق عقد".

وبينما أوضح دشتي أن "تنفيذ أعمال بناء المشروع مخالف لمخططات ترخيص بناء المشروع"، طالب النواب بالتصدي للمخالفات "وأخص بالذكر النواب الذين قدموا الاقتراح وهم نبيل الفضل، وخليل عبدالله، وخالد الشليمي، ويعقوب الصانع، وحماد الدوسري، وناصر الشمري، وعلي العمير، ومعصومة المبارك بالإضافة إلي".

وفي تصريح لـ "الجريدة"، أكد دشتي أنه سيدفع في جلسة الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين نحو مناقشة تقرير الديوان"، مشيراً إلى أن "ما تضمنه التقرير من تجاوزات لم يكن مفاجئاً بالنسبة له، فقد كان متوقعاً لأن المخالفات ظاهرة للعيان".

وأوضح أن التعامل مع التقرير سيكون وفق ما تضمنه من مخالفات، كاشفاً أنه سيتقدم بتوصيات أبرزها "إلزام الحكومة بالتصدي لما ورد في التقرير من مخالفات، وأن يؤول مبنى المجلس الأولمبي إلى الدولة مع حفظ حقوق الناس حسني النية، وإحالة التجاوزات التي تشكل استيلاء على المال العام إلى النيابة العامة للتحقيق مع المتسببين فيها، ووقف إدخال أي مبالغ للمجلس الأولمبي خاصة بعد ما عرفنا أن هناك مبالغ كبيرة تصرفها هيئة الشباب والرياضة للمجلس".

وأضاف أن المجلس الحالي استكمل ما تبناه المجلس "المبطل" بشأن طلب إحالة تجاوزات "الأولمبي" إلى "المحاسبة" بسبب المخالفات.

وكان مجلس الأمة "المبطل" قرر في نهاية فبراير 2012، بناء على اقتراح قدمه 11 نائباً، تكليف ديوان المحاسبة التحقق من صحة كل الإجراءات التي تمت لإنشاء مشروع المجلس الأولمبي الآسيوي على أن يعد تقريراً في هذا الشأن في غضون شهر.

ومثلت مخالفات "الآسيوي" أحد محاور الاستجواب الذي قدمه النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد في مارس 2011.