مصادر: ضد توجه المنظمات الدولية... وهل المختبرات قادرة على فحص هذا الكم الهائل؟

Ad

قررت وزارة الصحة فحص الأطباء والفنيين بشأن بعض الأمراض باستثناء من يثبت تطعيمه ضدها.

أصدر وزير الصحة د. محمد الهيفي قرارا وزاريا حمل الرقم 174 لسنة 2013 يقضي بفحص جميع الأطباء والفنيين والهيئة التمريضية غير الكويتيين سواء العاملون حاليا أو الجاري تعيينهم بالقطاع الحكومي أو الخاص للمناعة أو سابقة الإصابة بمرض الجديري المائي ومرض الحصبة الألمانية.

وجاء في المادة الثانية من القرار بأن يعفى من الفحوصات كل من لديه فحص سابق ومعتمد من وحدة الفيروسات بقسم مختبرات الصحة العامة أو كل من يثبت تطعيمه ضد الأمراض الواردة في القرار وفق الشروط والتصديقات المطلوبة من الجهات الرسمية المعتمدة لدى إدارة الصحة العامة.

وحددت المادة الثالثة من القرار آلية الفحص للأمراض المذكورة بأن يتم فحص المعينين الجدد من قبل المجلس الطبي العام أثناء إجراءات الفحص الطبي قبل التعيين ويعتبر ذلك ضمن الشروط المطلوبة، على أن يتم فحص العاملين حاليا في القطاع الحكومي بإشراف مكاتب الصحة العامة بالمناطق الصحية، ويتم فحص العاملين بالقطاع الخاص بإشراف مكاتب الصحة العامة في المناطق الصحية أيضا.

وجاء في القرار أن يتم إعطاء الجرعة الأولى أثناء الفحص الطبي بالمجلس الطبي العام وقبل منح شهادة اللياقة الصحية الأولية للعمل، ويتم استكمال الجرعة الثانية من خلال تحويلهم من قبل مسؤوليهم المباشرين بجهات العمل التابعين لها.

وجاء في المادة الخامسة من القرار أن يتم تطعيم جميع المعينين الجدد من الأطباء والفنيين والهيئة التمريضية العاملين في القطاع الحكومي الخاص (كويتيين وغير كويتيين) ضد مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي (ب)، على أن يتم إعطاء الجرعة الأولى أثناء إجراءات الفحص الطبي بالمجلس الطبي العام وقبل منح اللياقة الصحية للعمل، على أن يتم استحداث بند استكمال التطعيمات أو لديه مناعة في نموذج التقييم الوظيفي للأطباء والفنيين والهيئة التمريضية عند 9 أشهر.

ودعا القرار وحدة الفيروسات في مختبرات الصحة العامة عمل الفحوصات المخبرية الخاصة بتنفيذ هذا القرار ولا يعتد بأي فحوصات مخبرية من أي جهة من اي جهة أو مختبرات أخرى حكومية حكومية أو أهلية داخل الكويت، كما دعا إدارة المستودعات إلى العمل على توفير كميات من الطعوم المطلوبة لتطعيم الأطباء والفنيين والهيئة التمريضية بالتنسيق مع إدارة الصحة العامة.

وفي موازة ذلك انتقدت مصادر صحية مطلعة التطعيم الإجباري وما جاء في القرار، مؤكدين أن هذا يأتي ضد توجه المنظمات الدولية.

وتساءلت المصادر عن قدرة المختبرات على فحص هذا الكم الهائل من الأطباء، مشيرة إلى عدم قدرة المختبرات على فحص الأعداد الهائلة من الأطباء والفنيين والهيئة التمريضية.

الملف الإلكتروني

من جانب آخر، أصدر وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاي قرارا إداريا حمل الرقم 2435 وقضى بتشكيل فريق عمل لتطبيق نظام الملف الإلكتروني الموحد في منطقة الصباح الطبية التخصصية وتدريب العاملين بالمنطقة برئاسة مدير إدارة نظم المعلومات في الوزارة صلاح باقر وعضوية عدد من المختصين. ويختص الفريق بتجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالبنية التحتية ونظم التطبيقات بمنطقة الصباح الطبية، والتحليل الفني للبيانات والمعلومات لتنفيذ المشروع، إضافة إلى التعديل والتطوير الفني على النظام الآلي المعد مسبقا لمنطقة الصباح الطبية التخصصية ووضع المواصفات الفنية وإعداد كراسات المواصفات الفنية الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي وملحقاته أو العمالة الفنية المطلوبة وغيره من الاحتياجات الفنية للمشروع وإعداد خطة زمنية للتنفيذ مع تقدير التكلفة الإجمالية للمشروع.

في مجال اخر، شكلت وزارة الصحة لجنة فنية لمقابلة الأطباء غير الكويتيين الراغبين في الالتحاق ببرنامج التدريب "سنة الامتياز" أو الراغبين بالعمل بالوزارة، وذلك برئاسة رئيس قسم النساء والتوليد في مستشفى الولادة د. وليد الجسار وعضوية عدد من المختصين.

كما شكلت وزارة الصحة لجنة دائمة لبرنامج الصحة النفسية بالرعاية الصحية الأولية برئاسة وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي، والوكيل المساعد للشؤون الفنية د. جمال الحربي نائبا للرئيس، وعضوية كل من مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د. رحاب الوطيان، ومدير إدارة الصحة الاجتماعية د. يعقوب الكندري، ورئيس القسم الطبي بمركز الكويت للصحة النفسية د. سليمان الخضاري.
عادل سامي