نصرالله: دمشق ستمنحنا سلاحاً نوعياً

جدد الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصرالله أمس التزامه بالدفاع عن نظام الرئيس بشار الأسد، معتبراً أن ما يجري في سورية هدفه إخراجها من «معادلة الصراع مع إسرائيل».

وأكد نصرالله أن نظام الأسد رد على الغارات الإسرائيلية الأخيرة عبر أمرين، أولاً نيته تسليم «حزب الله» سلاحاً نوعياً، وثانياً عبر فتح جبهة الجولان أمام المقاومة، وقال في هذا السياق: «سورية ستعطي الحزب سلاحاً نوعياً لم تحصل عليه المقاومة حتى الآن»، مبدياً استعداده لـ«تلقي أي سلاح ومهما كان، وأن نحافظ على هذا السلاح وسنستخدمه لإبعاد العدوان عن أرضنا وشعبنا».

وتعهد الأمين العام لـ«حزب الله» بأنه سيقف الى جانب ما أسماه «المقاومة الشعبية السورية» في الجولان، مضيفاً: «كما وقفت سورية الى جانب الشعب اللبناني ودعمت مقاومته مادياً ومعنوياً حتى تمكنت هذه المقاومة من تحرير جنوب لبنان، فإننا في المقاومة اللبنانية نعلن أننا نقف الى جانب المقاومة الشعبية السورية، ونقدم دعمنا المادي والمعنوي والتعاون والتنسيق والتدريب من أجل تحرير الجولان السوري».

إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن مديرية المخابرات التابعة للجيش تمكنت بتاريخ 6 مايو الجاري من «توقيف عناصر تابعة لخلية مشبوهة، ضبطت في حوزتهم كمية من العبوات المتفجرة والصواعق»، دون أي إيضاحات جديدة.

من جهة أخرى، اقترب العد التنازلي لحسم موضوع قانون الانتخاب بعد تحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأربعاء المقبل موعداً للجلسة التشريعية المنتظرة، وعلى جدول أعمالها قانون اللقاء الأرثوذكسي كبند أول.

هذا التطور النيابي يقابله جمود حكومي، بعدما عاد الحديث عن حكومة أمر واقع، حيث يجري التداول بمعلومات، نقلاً عن أوساط سلام، بأنه قد يقدم على تشكيل حكومة أمر واقع قبل الجلسة العامة.

وأكد سلام تمسكه بالمبادئ التي حددها كإطار لحكومته المقبلة، وأولها أن تكون الحكومة منسجمة، بحيث تشكل فريق عمل فاعلاً يخدم المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، مبيناً أن «الاتصالات مع جميع القوى السياسية مازالت مستمرة للوصول إلى صيغة حكومية فعالة وناجحة، تستطيع أن تتصدى للاستحقاق الرئيسي الذي تواجهه البلاد في المرحلة المقبلة وهو الانتخابات النيابية».

وجدد سلام رفضه لمبدأ حصول أي فريق سياسي على ما يسمى الثلث المعطل في حكومته، معتبراً أن «هذه الممارسة أثبتت عدم جدواها في الماضي، فضلاً عن أنها ممارسة لا سند دستورياً أو قانونياً لها»، مؤكداً تمسكه بـ»مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية، بحيث يسري هذا المبدأ على جميع القوى والطوائف والمذاهب»، مع رفضه أن تضم الحكومة مرشحين للانتخابات النيابية، مشدداً على تمسكه بالطابع الوطني الوفاقي لحكومته العتيدة بعيداً عن أي كيدية أو استفزاز».

وإذ أشار إلى أن «التأخير في تأليف الحكومة عائد إلى المنسوب العالي من عدم الثقة بين مختلف القوى السياسية الموروث من السنوات الماضية»، أعرب عن أمله «أن تضع هذه القوى خلافاتها جانباً في الوقت الراهن، وتعمل على تسيير عملية تأليف الحكومة لتتصدى للمهمات الكبيرة التي تنتظرها».

وأكد أنه لن ينتظر طويلاً لتشكيل الحكومة، وأنه عند تلمسه انعدام الرغبة في تسهيل مهمته فإنه سيتخذ الموقف المناسب.

في سياق منفصل، أعلن عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب إيلي ماروني، بعد انتهاء اجتماع نواب حزب «الكتائب» وكتلة «التغيير والإصلاح» في ساحة النجمة أمس، أن «حزب الكتائب أخذ على نفسه مبادرة تقديم اقتراح قانون حول حياد لبنان، يؤمّن استقرار لبنان. وبدأنا بجولة على الكتل النيابية لطلب دعمهم».