«الشؤون»: لن نسمح بتحويل المبرات إلى شركات استثمارية

أكد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع أن «الوزارة لم ولن تسمح بتحويل المبرات إلى شركات استثمارية هدفها الربح»، مشدداً على أن «اتهام الإدارة من قبل الجمعيات بالتضييق على العمل الخيري، وتجفيفه، كلام عار تماماً من الصحة، لاسيما أنه منذ إشهار الإدارة في عام 2002، والتقارير المالية السنوية للجمعيات تثبت زيادة إيراداتها بشكل ملحوظ، حيث تقدر النسبة المئوية للزيادة بـ400 في المئة».

Ad

وأوضح الصانع في لقاء مع «الجريدة» أن «هناك موافقة رسمية أصدرتها وزارة الشؤون منذ عامين تمنح الجمعيات الخيرية العشر الموجودة في البلاد حق تنظيم حملات جمع تبرعات لنصرة الشعب السوري، ولا تمنح الإدارة تراخيص لتنظيم حملات جمع تبرعات للأشخاص بصفة اعتبارية».

وأضاف «أن الإدارة رفعت أخيراً مذكرة إلى وكيل الوزارة للعرض على وزيرة الشؤون اشتملت على أسماء 20 مبرة تود الإدارة وقف حساباتها البنكية لفتحها أفرعاً عدة مخالفة للقانون ودون علم الوزارة، وعدم تقديم تقاريرها المالية والإدارية، فضلاً عن عدم الالتزام باللوائح المنظمة للعمل الخيري، أو الإخلال بالنظام الأساسي والأهداف التي أشهرت من أجلها».

وقال «بلغ عدد المبرات المشهرة في البلاد قرابة 85 مبرة موزعة على جميع مناطق الكويت، إضافة إلى أن هناك 5 مبرات في طور استكمال اجراءات الإشهار الخاصة بالموقع من الجهات الحكومية الأخرى والذي يجب وفقاً لبلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء، أن يكون استثمارياً أو تجارياً ومن ثم تقدم أوراقها إلى لجنة إشهار المبرات في الوزارة لدراسة نظامها الأساسي والموافقة عليه، وذلك عقب إيداع مبلغ 50 ألف دينار في حسابها بأحد البنوك المحلية».

 وفي ما يلي نص اللقاء.

• نود التعرف على الآلية التي تتبعها الإدارة في الرقابة على الجمعيات الخيرية والمبرات؟

- تعد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات شريكا أساسيا للجمعيات والمبرات الموجودة في البلاد، حيث تقوم هذه المؤسسات الخيرية بتنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بالعمل الخيري وتحقيق أهدافه المرجوة، في حين تقوم الوزارة بالرقابة على هذه المؤسسات عبر الجهاز العامل في الإدارة، للتأكد من مدى تطبيق قانون جمع الأموال للمصلحة، لاسيما الضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الصدد.

آلية رقابة الجمعيات

أما عن الآلية المتبعة في الرقابة على الجمعيات، تقوم الإدارة بالرقابة على مشروعات جمع التبرعات كافة التي تنفذها أو تشارك فيها الجمعيات والتي تهدف إلى جمع الأموال للمصلحة العامة، ذلك بعد أخذ موافقة الوزارة المسبقة، وعقب انتهاء المشروع تقوم الجمعية بتقديم تقرير مفصل عنه يتضمن المبالغ المجموعة والمصروفات وآليات تحويل الأموال، هذا عن المشروعات، أما عن جمع التبرعات الطبيعي خلال العام فتقدم كل جمعية ميزانيتها خلال 15 يوما من العام الجديد عن طريق مكتب محاسبي معتمد في الكويت، ويتم مطابقة التقريرين المالي والإداري للجمعية بالمشروعات التي نفذت واقعياً، إلى جانب هذا هناك زيارات تجريها الإدارة على الجمعيات للاطلاع على أعمالهم والتعرف عن كثب على الصعوبات التي تواجههم وكيفية تذليلها.

• هذا ما يخص الرقابة على الجمعيات... ماذا عن المبرات؟

- تختلف الآلية المتبعة في الرقابة على الجمعيات عن المبرات، لاسيما أن الأخيرة غير مصرح لها بجمع التبرعات كالجمعيات، فهي أشهرت بأموال وليست بأشخاص كما الجمعيات، إضافة إلى أن الوزارة تعد الجمعية العمومية للمبرات، ووفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري يحق للمبرات المشهرة في البلاد بطلب جمع تبرعات لمشروع واحد سنوياً، شريطة الا يتعارض وأهداف نظامها الأساسي، وكما طريقة الجمعيات تقدم المبرات تقريريها المالي والإداري سنوياً ويتم مطابقتهما بالمشروعات القائمة على أرض الواقع، فضلاً عن تبادل الزيارات بصفة مستمرة بين الوزارة ومسؤولي المبرات.

85 مبرة مُشهرة

• كم عدد المبرات المشهرة رسمياً، والأعداد التي تحت الإشهار؟

- بلغ عدد المبرات المشهرة في البلاد قرابة 85 مبرة موزعة على جميع مناطق الكويت، إضافة إلى أن هناك 5 مبرات في طور استكمال اجراءات الإشهار الخاصة بالموقع من الجهات الحكومية الأخرى والذي يجب وفقاً لبلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء، أن يكون في موقع استثماري أو تجاري ومن ثم تقدم أوراقها إلى لجنة إشهار المبرات في الوزارة لدراسة نظامها الأساسي والموافقة عليه، وذلك عقب إيداع مبلغ 50 ألف دينار في حسابها بأحد البنوك المحلية.

• هناك مذكرة أعدتها الإدارة أخيراً تضمنت أسماء بعض المبرات المخالفة تمهيداً لإغلاق حساباتها البنكية، هل هناك مبرات في طريقها إلى ذات المصير؟

- إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات رفعت أخيراً مذكرة إلى وكيل الوزارة للعرض على وزيرة الشؤون اشتملت على أسماء 20 مبرة تود الإدارة وقف حساباتها البنكية للأسباب التالية، فتح أفرع عدة مخالفة للقانون ودون علم الوزارة، وعدم تقديم تقاريرها المالية والإدارية، فضلاً عن عدم الالتزام باللوائح المنظمة للعمل الخيري، أو الإخلال بالنظام الأساسي والأهداف التي أشهرت من أجلها، وتم استدعاء الممثلين القانونيين عن هذه المبرات لتلافي مخالفاتهم، وبالفعل هناك من استجاب وعدل أوضاع مبرته وأعدنا فتح حساباته البنكية، في حين أن هناك من أصروا على كسر القانون ضاربين بكتب الإدارة عرض الحائط، هؤلاء معرضون إلى سحب الإشهار وحل مجلس الإدارة، أما هناك من تقدم لنا بكتب رسمية طالبين سحب إشهار مبراتهم لعدم القدرة على إدارتها أو لعدم التفرغ.

مبرات «البيزنس»

• ما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة حيال ما يعرف بمبرات «البيزنس» التي تستغل مقارها في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها؟

- تلقت الإدارة أخيراً شكاوى عدة من مواطنين بشأن استخدام بعض المبرات المتواجدة في مناطق سكنية، في مخالفة للقانون، مقارها في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها، وتسخيرها لعمل بعض المشروعات الاستثمارية، كحضانات لاستقبال الأطفال صباحاً، ومراكز أو معاهد لتعليم الكبار مساء.

وتعمل الإدارة على حصر أسماء هذه المبرات ومخاطبة رؤساء مجالس إداراتها بكتب رسمية للحضور إلى الإدارة والتعهد خطياً بتلافي مخالفات المبرة وتعديل أوضاعها، وهناك مبرات تستجيب لمخاطبات الإدارة وتعدل أوضاعها، وأخرى لا تبالي بمخاطباتنا، وتفتح أفرعا أكثر لها في مناطق سكنية أخرى، وهنا يأتي دور الإدارة في مخاطبة بلدية الكويت بكتاب رسمي يشتمل على أسماء هذه المبرات المخالفة لقطع الكهرباء عنها.

لكن في حال إصرار المبرة على كسر القانون، ترفع الإدارة مذكرة إلى وكيل الوزارة للعرض على وزير الشؤون لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال هذه المبرة، التي قد تصل إلى حل مجلس الإدارة أو سحب إشهار المبرة وتصفيتها حسب المخالفات المقترفة، ونحن كوزارة شؤون لم ولن نسمح بتحويل المبرات إلى شركات استثمارية هدفها الربح المادي.

حملات دعم سورية

• ماذا عن حملات جمع التبرعات لمصلحة الشعب السوري، التي كثرت أخيراً، وهل هناك آلية تنظمها؟

- هناك موافقة رسمية أصدرتها وزارة الشؤون منذ عامين تمنح الجمعيات الخيرية العشر الموجودة في البلاد الحق في تنظيم حملات جمع تبرعات لنصرة الشعب السوري، وغير ذلك لا تمنح الإدارة تراخيص لتنظيم حملات جمع تبرعات للأشخاص بصفة اعتبارية، بل يقتصر الأمر فقط على المؤسسات الخيرية المعتمدة من الدولة.

أما عن آلية تنظيم هذه الحملات، وكيفية إيصال أموالها إلى مستحقيها من متضرري الشعب السوري الشقيق، فإن الهيئة الخيرية الإسلامية العامية هي الجهة الحكومية الوحيدة المخولة إيصال أموال التبرعات إلى مستحقيها من لاجئي الشعب السوري، ودون ذلك يعد مخالفة، وهنا نؤكد أن أبواب الإدارة مفتوحة أمام أي مؤسسة خيرية معتمدة ترغب في جمع التبرعات لمصلحة الشعب السوري، عبر الطرق الرسمية.

• نود التعرف على الجهات المخولة جمع التبرعات؟ وما الآلية التي تتبعها الوزارة في الجمع؟

- جمع التبرعات فقط للجمعيات الخيرية العشر الموجودة في البلاد، وهي الإصلاح الاجتماعي، إحياء التراث الإسلامي، الشيخ عبدالله النوري، النجاة الخيرية، العون المباشر، الثقلين، بشار الخير، التكافل، العلوم الكويتية الإسلامية، أما عن الآلية المتبعة لجمع التبرعات فهناك الاستقطاع البنكي، أو عبر استخدام خدمة «كي نت».

التضييق على العمل الخيري

• الإدارة متهمة من قبل الجمعيات بالتضييق على العمل الخيري، وتجفيف منابعه، ما ردكم؟

- هذا الكلام عار من الصحة تماما، لاسيما أنه منذ إشهار الإدارة في عام 2002 والتقارير المالية السنوية للجمعيات تثبت زيادة إيراداتها بشكل ملحوظ، حيث تقدر النسبة المئوية للزيارة بـ400 في المئة، وقد عملت الإدارة منذ نشأتها على إيقاف الدخلاء على العمل الخيري، الذين كانوا يقاسمون الجمعيات جمع التبرعات، فضلا عن وضع ضوابط واشتراطات نظمت عملية جمع التبرعات، وانعكست بالإيجاب على العمل الخيري الكويتي، إضافة إلى أن شعار الوزارة الممهور على سندات القبض التي تستخدمها الجمعيات في جمع التبرعات يعطي طمأنينة للمتبرعين، ما انعكس بالإيجاب على العمل الخيري، وزاد عمليات التبرع.