تظاهر بضعة آلاف من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمس في القاهرة ومحافظات أخرى، في اختبار أظهر ضعف قدرة الإسلاميين على الحشد للأسبوع الثاني، وسط استمرار الحملة الأمنية ضد جماعة "الإخوان المسلمين" وانتشار قوي للأمن في شوارع العاصمة.

Ad

وسادت حال من الترقب والحذر الشارع صباح أمس تحسباً لوقوع أعمال عنف جديدة، بعد أسبوعين من الهدوء في القاهرة والمحافظات. وخلت الشوارع من السيارات والمارة، في حين بدا أن القاهرة ترزح تحت حظر تجول اختياري.

ووقعت اشتباكات محدودة في القاهرة وعدة محافظات، ما أدى إلى سقوط قتيلين في محافظة الشرقية، وقتيل آخر في بورسعيد، بينما وصلت حصيلة الإصابات إلى 36 وفقاً لبيان وزارة الصحة.

وشهد شارع "جامعة الدول العربية" بالجيزة، مصادمات بين قوات الشرطة وأنصار "الإخوان" قرب مكتب "الجريدة" بحي المهندسين، استخدمت فيها قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وفي حين قال مصدر مسؤول إن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات تفيد بسعي أنصار "الإخوان" إلى الاحتكاك بقوات الأمن واستفزازها، استيقظ المصريون أمس على دوي إطلاق نار بشكل عشوائي تجاه نقطة شرطة "النزهة الجديدة" شرقي القاهرة، ما أسفر عن مقتل شرطي ومواطن، فضلاً عن إصابة شرطي آخر. وقال مصدر أمني مسؤول إن "أجهزة البحث الجنائي تجري حالياً عملية تتبع للسيارتين اللتين أطلقتا النار".

من جانبها، دانت الحكومة خروج بعض أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" عن السلمية، ما أدى إلى إراقة الدم، وأكدت في بيان رسمي، أنه سيتم التصدي للعناصر الإرهابية والخارجة على القانون وكل من يريد العبث بأمن الوطن.

وفي مشهد له دلالاته، تفقَّد رئيس أركان الجيش الفريق صدقي صبحي، يرافقه رئيس الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي، قوات الجيش في سيناء أثناء زيارة مفاجئة لهما مساء أمس الأول.

وفي سياق آخر، قال السفير السعودي في القاهرة أحمد قطان أمس، إن بلاده تدرس تقريراً قدمته مصر بشأن تفاصيل احتياجاتها المالية لدعم الاقتصاد المتداعي خلال العام المقبل.

وتعهدت السعودية بتقديم مساعدات بقيمة خمسة مليارات دولار لمصر بعد وقت قصير من عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو عقب احتجاجات شعبية.

ويعاني الاقتصاد المصري بسبب الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في 2011.

وتواجه الحكومة عجزاً في الميزانية قيمته 3.2 مليارات دولار شهرياً منذ يناير.

وعرض رئيس الوزراء حازم الببلاوي "خطة مارشال" على دول خليجية سعياً إلى الحصول على دعم يأمل أن يخفف بعض الضغوط عن الاقتصاد المصري.

وقال قطان لـ"رويترز": "ما حدث الآن أنه (الببلاوي) أبلغ الجهات المعنية الثلاث... المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والكويت باحتياجات مصر للعام القادم. كل هذه الأمور يتم النظر فيها من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية"، مضيفاً أن الببلاوي قدم تقريراً شاملاً بشأن احتياجات مصر. وتعهدت الدول الثلاث بتقديم مساعدات قيمتها 12 مليار دولار إجمالاً لمصر منذ منتصف يوليو تسلمت منها خمسة مليارات دولار على الأقل.