السفارة الأميركية اطلعت على إجراءات حماية العمالة

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استقبلت أمس فريق الاختصاص السياسي التابع للسفارة الأميركية لدى البلاد، لافتة إلى أنه بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، ووكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري، تم تزويد الفريق بجميع الإحصاءات والتقارير التي تشرح بصورة تفصيلية الإجراءات كافة التي تتخذها الوزارة لحماية حقوق العمالة الوافدة.

وقالت المصادر «إن الفريق الأميركي اطلع على طبيعة عمل الإدارة وأقسامها كافة، وتم تزويده بالإحصاءات الخاصة بالشكاوى العمالية المتعلقة بالرواتب أو بالإقامة، إضافة إلى تزويدهم بإحصائيات لجنة الفصل في بلاغات التغيب، وإحصاءات اللوائح الداخلية والدوام للمؤسسات الشركات»، مشيرة إلى أنه تم تزويد الفريق أيضا بأعداد ملفات الشركات التي تم وقفها لمخالفتها القانون منذ يناير الماضي حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، موضحة أن إجمالي أعداد الملفات الموقوفة بلغ 3441 ملفا، تم رفع الحظر عن 3256 ملفا بعد تعديل أوضاعها، وإزالة مخالفاتها.

الإضرابات العمالية

ولفتت المصادر إلى أنه تم اطلاع الفريق على الإجراءات كافة المتخذة لمعالجة الإضرابات العمالية، وتوضيح مدى حرص الحكومة الكويتية على حماية حقوق العمالة، وإعطاء كل ذي حق حقه، موضحة أنه منذ عام 2009، قامت الحكومة بتعديل أجور العمالة وتحملت فروقات الرواتب، ودفعت فروقات زيادة الأجور 18 مليون دينار عام 2010، و22 مليون دينار في 2012، ما يكشف حرص الكويت على حماية العمالة والحفاظ على حقوق الإنسان.

وبينت المصادر أن الفريق الأميركي أشاد بخطوات الكويت في الحفاظ على حقوق الإنسان، وحماية العمالة الوطنية والوافدة، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى يتم التعامل مع الفريق بهذه الشفافية، وهي خطوة متميزة تصب في مصلحة الكويت، موضحة أن الفريق في انتظار خبيرة حقوق الإنسان في الخارجية الأميركية للانتهاء من اعداد التقرير النهائي لحقوق الإنسان في الكويت، والذي سينصف الكويت، وينقلها من التصنيف الثالث إلى الأول للدول التي تحترم حقوق الإنسان.

وكيل «الشؤون» يسحب صلاحيات «اللجنة الثلاثية» تمهيداً لحلها

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري سحب جميع صلاحيات اللجنة الثلاثية التي تقوم بالتفتيش على سوق العمل وضبطه، والمشكلة من ثلاث جهات هي وزارات الداخلية والتجارة والشؤون، ويعمل بها حوالي 30 موظفاً.

وأشارت المصادر إلى أن الوكيل المطيري قام بسحب ملفات اللجنة كافة، وسحب الصلاحيات التي تتمثل في الرموز 75، و76 ، و77، حتى لم يعد مسؤولو اللجنة قادرين على القيام بدورهم المنوط، إذ تم توزيع ملفات اللجنة على إدارات العمل الموجودة في المحافظات الست، متسائلة: «لمصلحة من يتم حل اللجنة، في حين أن سوق العمل مكدس بالعمالة السائبة؟، إضافة إلى أن اللجنة مشكلة بقرار مجلس وزراء، فأين نواب الأمة من هذا الخلل الحاث في وزارة الشؤون؟».

وبينت المصادر أن «وزارة الداخلية قامت بتطوير اللجنة وتخصيص مكان لها ونظارة خاصة لتحويل العمالة المخالفة إلى الابعاد ومن ثم تسفيرها، في حين أن وزارة الشؤون سحبت الصلاحيات ولم تخصص مكانا لأفراد اللجنة رغم وجود مشروع لتخصيص مكاتب لها يتم من خلالها الكشف عن هوية العامل وصاحب العمل».