أقر الدائنون الدوليون لليونان امس الاول دفعة مساعدات مالية جديدة لأثينا بقيمة 6.8 مليارات يورو (8.7 مليارات دولار)، غير أنهم طالبوها بالوفاء بالتزاماتها في خفض موظفي القطاع العام وتنفيذ إصلاحات أخرى لنيل باقي المساعدات المقررة في حزمة الإنقاذ الثانية.

Ad

وستتمكن اليونان بهذه الدفعة من تفادي العجز عن سداد ديون مستحقة في أغسطس المقبل، غير أنها ستحصل على بقية الدفعات تدريجيا وتحت رقابة مشددة من ترويكا الدائنين المشكلة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

وقد اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على تقسيط المساعدات لليونان، على أن تبدأ بقسط قيمته 2.5 مليار يورو (3.2 مليارات دولار) تقدم الشهر الجاري، ويتوقع دفع قسط آخر من دول المنطقة بقيمة نصف مليار يورو (643 مليون دولار) في أكتوبر المقبل.

وأشار مسؤولون أوروبيون إلى أن البنوك المركزية في دول منطقة اليورو ستسهم بمبلغ 1.5 مليار يورو (1.9 مليار دولار) في يوليو الجاري وبنصف مليار يورو (643 مليون دولار) في أكتوبر المقبل، فيما سيقدم النقد الدولي مبلغ 1.8 مليار يورو (2.3 مليار دولار) في الشهر المقبل.

واعتبر الدائنون أن برنامج الإصلاحات التي طلبت من اليونان يجري تنفيذه في الاتجاه الصحيح وإن كان بوتيرة بطيئة جدا، وحذروا أثينا من علامات شك تحول حول أداء اقتصادها.

وبعدما يزيد عن ثلاث سنوات من الدعم الأوروبي الحيوي لليونان، انقسم الائتلاف الحاكم في أثينا حول كيفية تلبية متطلبات برنامج الإنقاذ، وهو ما جعل البلاد تحت دائرة الضوء مجددا وأحيا المخاوف حول استمرار أزمة ديون منطقة اليورو.
الولايات المتحدة الأمريكية