أكدت مجموعة من طلبة كلية الحقوق في جامعة الكويت أن نظام تصحيح "الكنترول" يضيع حقوقهم بعد عناء ودراسة للمقررات، نظراً لمرور ورقة الاختبار على أكثر من عضو هيئة تدريس في الكلية، وعدم مراعاة مصلحة الطلبة في عمليات التصحيح، مما يترتب على ذلك رسوب بعضهم على أقل من درجة، ولم تكن عملية تصحيح "الكنترول" وحيدة ضمن المشاكل بل رافقتها مشاكل عدة أبرزها السعة المكانية، وإهمال المرافق والبيئة الدراسية، وتوزيع الدرجات الفصلية، وتساوي طلبة الشريعة بالحقوق.

Ad

"الجريدة" حاورت مجموعة من الطلبة في الحرم الجامعي حول جملة المشاكل الطلابية في الكلية.

في البداية، أكد الطالب عبدالله الكندري أن بعض أعضاء هيئة التدريس يعتمد على الاختبار النهائي "الفاينل" بدرجة كبيرة في تقييم مستوى الطالب خلال الفترة الدراسية، حيث تكون درجة الاختبار 60 من أصل 100، والمتبقي من الدرجات يكون على الاختبارات في منتصف الفصل "الميد تيرم" الأول والثاني، وهذا الأمر يعرّض المستوى الدراسي لخطر ويظلم حق الطلبة، مضيفا أن بعض أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق لا يوازن في الدرجات الإضافية بإعطاء الطالب (نصف درجة)، إذ تساعد البعض في اجتياز المقرر بنجاح.

تصحيح إلكتروني

وأشار الطالب عبدالله الفوزان إلى أنه من خلال تصحيح "الكنترول" للاختبارات النهائية فإن بعض الطلبة يصف النظام بالظالم، لأنه يضيع حق الطلبة في المقرر، نظرا تدويل ورقة الاختبار على أكثر من عضو هيئة تدريس.

وأضاف الفوزان أن النظام العادي يساهم مع الطلبة ومتعاون ومنظم، إذ انه لا يعوق المسار الصحيح لنتيجة الاختبار، نظراً لوجود نصف درجة تساعد الطالب إذا احتاج إليها لتخطي المقرر الدراسي.

الشرح وعدم الكفاءة

وذكر الطالب عبداللطيف جاسم أن بعض أعضاء هيئة التدريس يقوم باحتكار المقررات الدراسية والشعب، وهذا الأمر يلزم الطلبة بأخذ المقرر لديه مع وجود قلة كفاءة لدى البعض في تدريس الطالب وعدم جودة الشرح، حيث يتسبب هذا في عرقلة وانحدار المستوى العلمي لدى الطالب، وعدم بذل الجهد لوجود معوقات تعرقل المنهج الدراسي في صعوبة وصول المعلومة التي يحتاج إليها الطلبة، لتخطي السنة الدراسية في الكلية.

ضيق السعة المكانية

بدورها، قالت الطالبة أسماء الخلف إن "المعوقات كثيرة في كلية الحقوق، ومن أهمها ضيق السعة المكانية مع قلة في الفصول الدراسية، وإن بعض القاعات الخاصة بالتدريس غير مؤهلة ولم تكن مهيأة، فضلا عن وجود كثافة طلابية في الكلية، حيث يصعب على الطالب التأقلم مع البيئة الدراسية والإنجاز في المستوى العلمي لديه".

وذكرت الخلف أن بعض القاعات يفتقد المقاعد التي يحتاج إليها الطلبة خلال المحاضرة، الأمر الذي يستغرب من إدارة الكلية السكوت عنه وعدم حل هذه المشكلة.

مساواة

وقال الطالب عذبي العنزي إن خريج كلية الحقوق يتساوى مع خريج كلية الشريعة في المجال العملي في المستقبل، موضحاً أن طلبة الحقوق يكون عليهم ضغط كبير في المقررات القانونية، فضلا عن الجهد في دراسة بعض أحكام القوانين الفرنسية، والمصرية، بينما يعتمد طلبة الشريعة على الأحكام الفقهية فقط.

وأضاف أن من الهموم الدارجة في كلية الحقوق تضارب الأوقات أحيانا في الاختبارات النهائية، رغم تقدم بعض الطلبة وعرض هذه المشكلة على الإدارة الجامعية.

ومن جهته، طالب الطالب ماجد الشمري إدارة الكلية بمراعاة في عملية تصحيح الاختبارات في النظام الإلكتروني الذي يهضم حقوق الطلبة ويضيع تعبهم طوال العام، "خصوصا أننا نعاني هذه المشكلة منذ فترة طويلة دون الالتفات إلى مطالبنا".