الصين ترفع حيازتها من الديون السيادية اليابانية

رفعت الصين حيازتها من الديون اليابانية 14 في المئة عن العام السابق إلى 20 تريليون ين مع نهاية عام 2012 لتظل محتفظة بمكانتها كأكبر حامل لسندات ثالث أكبر اقتصاد عالمي، وذلك وفقاً لبيانات صادرة امس من بنك اليابان.

ورفعت بكين تلك الحيازة على الرغم من مخاطر تحسن المعنويات عام 212 التي دفعت الطلب على الأصول الأكثر أماناً مثل السندات اليابانية إلى التراجع، في الوقت الذي تراجعت فيه المخاوف الخاصة بأزمة الديون السيادية في أوروبا وكذلك الاقتصاد العالمي.

وعلى النفيض من ذلك خفضت الولايات المتحدة حيازتها 15 في المئة إلى 8.6 تريليونات ين من 10 تريليونات ين، كما قلصت المملكة المتحدة حيازتها أيضا بنسبة 23 في المئة إلى 8.9 تريليونات ين من 11 تريليون ين.

يذكر ان تراجع الين كان أحد الأسباب أيضاً، وذلك بالتزامن مع تولي قيادة جديدة تستهدف رفع التضخم وبالتالي الضغط على العملة المحلية.

وبشكل عام فإن حيازة المستثمرين الأجانب من السندات اليابانية صغيرة، حيث ان المستثمرين المحليين يملكون أكثر من 90 في المئة منها، فمع نهاية ديسمبر بلغت حيازة الأجانب 84 تريليون ين أي 8.7 في المئة من 960 تريليون ين انخفاضا من 9.1 في المئة في نهاية سبتمبر.