«الثقافية النسائية»: تفكير مغلق امتناع وزير العدل عن تعيين المرأة في النيابة

أعربت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية عن صدمتها لما تداولته احدى الصحف المحلية الثلاثاء الماضي عن امتناع وزير العدل التوقيع على تعيين 62 من وكلاء النيابة لوجود 22 امرأة بينهم، ممن اجتزن دورة في معهد الكويت للدراسات القضائية بعد نيلهن الدرجة الجامعية في القانون وذلك انطلاقاً من قناعاته الشخصية بأن وجود المرأة في سلك القضاء «وصمة عار» يأبى أن يشارك فيها.

وقالت الجمعية في بيان لها «إنها كإحدى جمعيات النفع العام المدافعة عن حقوق المرأة الكويتية ترى نفسها ملزمة برفض هذا القرار والرد على هذا الطرح الذي يعبر عن تفكير مغلق فضلاً عن أنه يتعارض مع نصوص الدستور الكويتي الذي ساوى بين المواطنين ذكوراً وإناثا»، مشيرة إلى أن «العار هو هذه المحاولات الحثيثة للسير للوراء، وعدم الاستماع إلى نداء التطور والتنمية واللحاق بركب الحضارة والذي ينادي به البعض تحت مسميات ومبررات عدة لا تقنع إلا أصحابها».

ودعت الجمعية وزير العدل إلى «تطبيق القانون الذي أقر حق المرأة الكويتية في دخول سلك القضاء تحقيقاً للعدالة بين أبناء الكويت، وكفانا إساءة لوطننا كمجتمع مدني ودولة مؤسسات لا تحكمها الآراء والميول الشخصية».