قبرص: حلول الأزمة «ترعب» حسابات «الأفشور»

أذهلت الحلول التي وضعتها الحكومة القبرصية للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها، وتساءل كثيرون حول مدى قانونية أن تقرر دولة ما السطو على نسبة معينة من الودائع، وإذا قامت قبرص بذلك، فهذا يعني أن أي دولة حول العالم تستطيع بالمبدأ القيام بأمر مماثل، فهل المدخرات بأمان.

ويرى متابعون للوضع القبرصي بروز ظاهرة غربية، فقد تحولت قبرص في السنوات الخمس الماضية إلى مركز أفشور للأموال الأجنبية، فارتفعت ودائع غير المقيمين 60 في المئة، في هذه الفترة حتى تخطت الـ30 مليار يورو، ما ضخم حجم إجمالي الودائع في البنوك القبرصية إلى أكثر من 68 مليار يورو، يعني ثلاثة أضعاف ونصف حجم الاقتصاد، في بلد يعيش فيه 1.1 مليون نسمة.

واستثمرت البنوك القبرصية هذه الأموال بسندات يونانية وغيرها من الاستثمارات المخاطرة، فوقع المحظور. واستطاعت قبرص استقطاب هذه الأموال، بعد أن كثفت الدول المتقدمة الممثلة بمجموعة الـ20 جهودها في السنوات الماضية لمكافحة غسيل الأموال، فأجبرت عددا من مراكز الأفشور حول العالم للتوقيع على اتفاقيات ثنائية لتبادل المعلومات الضريبية وزيادة معايير الإفصاح، مما أدى إلى هروب الأموال من بعض المراكز التي التزمت بهذه المعايير الجديدة مثل سويسرا ولوكسمبورغ وJersey التي خسرت 60 في المئة، من ودائعها منذ 2008، بسبب التزامها بمعايير الإفصاح.

ولم توقع قبرص في المقابل سوى على معاهدتين مقارنة بأكثر من 15 معاهدة وقعت عليها مراكز أفشور أخرى، فاجتذبت قبرص الهاربين من أعين الرقابة مثل الأموال الروسية بحسب مزاعم ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية.

(العربية نت)