المجلس يقر «غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في المداولة الثانية ويوافق على «هيئة الأغذية» في المداولة الأولى

أقر مجلس الأمة في جلسته أمس قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في المداولة الثانية واحاله الى الحكومة، واكتفى بإقرار قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء في المداولة الأولى، ورفض طلب الوزيرة رولا دشتي استثناء القانون من المادة 104 والتصويت عليه في المداولة الثانية.

Ad

وبناء على طلب لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل كلف المجلس ديوان المحاسبة اعداد دراسة عن العلاج بالخارج خلال ثلاثة اشهر وذلك عن السنتين الماليتين (2011 - 2012/2012 - 2013) وتزويد اللجنة بها، وتمديد المهلة الممنوحة للجنة الصحية لتقديم تقرير بشأن وضع المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي للكويتيين وخصخصة الخدمات الصحية ثلاثة اشهر.

وكلف المجلس مكتب المجلس تشكيل وفد برلماني لزيارة ميناء مبارك والعلامات الحدودية والمنشآت النفطية في الحدود الشمالية للبلاد والتنسيق مع الحكومة للزيارة، ورفض طلبا نيابيا بتشكيل لجنة مؤقتة لشؤون النفط، بعد أن أوضح النائب د. علي العمير ان اختصاصاتها تفوق اختصاصات الوزير نفسه.

وأجل المجلس بت مقترحين نيابيين بشأن تشكيل لجنة تحقيق مؤقتة للنظر في الترقيات الأخيرة الخاصة بقيادات القطاع النفطي، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في المشاكل التي يتعرض لها الطلبة الكويتيون في الاردن مدة اسبوعين بناء على طلب الحكومة.

وعن التوصيات النيابية التي قدمت لمعالجة ازمة المرور، رفض المجلس التوصية الخاصة برفع دعم البنزين عن الوافدين في حين وافق على بقية التوصيات التي قدمت لمعالجة الازمة، وبناء على طلب الحكومة وافق المجلس على طلب الحكومة البدء في جلسة اليوم بمناقشة قانون صندوق الاسرة ثم التراخيص التجارية، وتخصيص جلسة غد الخميس لمتابعة توصيات الجلسة الامنية ومناقشة الوضع الصحي وتأجيل مناقشة التركيبة السكانية وقضية البطالة الى جلسة أخرى.

افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة في الساعة التاسعة صباحا وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وتحدث النائب يوسف الزلزلة عن مضبطة الجلسة السابقة، مشيرا إلى أنه وقعت عبارة في المادة 11 من قانون التأمين ضد البطالة ليست في موقعها، وتمت الموافقة على التعديل وفق الصيغة الموجودة بالقانون.

وبين ان هناك كلمة سقطت سهوا في المادة الاولى من قانون الخدمة المدنية والتجارية، وتمت الموافقة على النص الصحيح.

وطلبت الوزيرة رولا دشتي تقديم قانون هيئة الغذاء ليكون البند سبعة بدلا من البند 13، كما طلبت ان تبدأ جلسة اليوم بالقروض ويليها قانون التراخيص التجارية، وتمت الموافقة.

بند الرسائل

وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الرسائل الواردة وتضمن اربع رسائل جاءت على النحو التالي:

ـ رسالة من العضو فيصل الكندري يطلب من المجلس تشكيل وفد برلماني لزيارة ميناء مبارك الكبير والعلامات الحدودية والمنشآت النفطية المحاذية للحدود الشمالية، ورسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بطلب تمديد المهلة الممنوحة للجنة لتقديم تقريرها حول بعض الموضوعات "العلاج بالخارج ـ وضع المستشفيات الحكومية ـ التأمين الصحي للكويتيين ـ خصخصة الخدمات الصحية" إلى دور الانعقاد القادم واستبعاد موضوع العلاج بالخارج لتكليف اللجنة بالتحقيق فيه من قبل المجلس، ورسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب من المجلس تكليف ديوان المحاسبة باعداد دراسة بشأن العلاج عن السنتين الماليتين "2011 ـ 2012، 2012 ـ 2013" على أن يوافي المجلس بتلك الدراسة خلال ثلاثة اشهر من تاريخه، ورسالة من وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة تطلب من المجلس الموافقة على تخصيص جلسة يوم الخميس الموافق 4/4/2013 لمتابعة توصيات الجلسة الأمنية ومناقشة الوضع الصحي وتأجيل مناقشة التركيبة السكانية وقضية البطالة لجلسة أخرى.

وبين النائب يوسف الزلزلة انه مع التوجه الذي ذهبت اليه اللجنة الصحية، "فالعلاج في الخارج اصبح حتما لجميع الناس"، متسائلا: "كيف ترفض لجنة مريضا مصابا بالسرطان ويقبل من لجنة اخرى والعكس صحيح؟ أويعقل ان تترك هذه اللجان دون رقابة ودون حسيب؟" متمنيا الموافقة على احالة الموضوع لديوان المحاسبة.

وبشأن رسالة الوزيرة رولا اوضح الزلزلة ان "الامور الامنية بدأت تخرج عن سيطرة الداخلية، لا سيما بعد الصور التي انتشرت أمس حول اقتحام عدد من الاشخاص لمخفر بأسلحة بيضاء، والناس لديها خوف، واصبح اهل الكويت يخافون الخروج بعد المغرب من منازلهم، ويجب أن يخرج وزير الداخلية ليقول شيئا".

وطلب الزلزلة في جلسة الخميس أن يكف النواب عن الكلام الانشائي، لأن الموضوع متعلق بالقضية الامنية.

بدوره، طالب النائب عبدالحميد دشتي بالتعجيل بزيارة برلمانية رسمية للعراق، "والالتقاء باشقائنا هناك، ولدينا رابطة دم وصلة رحم، والتواصل مطلوب، وبدلا من الذهاب للميناء يجب ان نذهب إلى عمق العراق".

وأضاف دشتي "العلاج بالخارج وما أدراك ما العلاج بالخارج، ولا يوجد نظام صحي متكامل، والاصل في مريض السرطان ان يعالج في الخارج وليس الاستثناء كما هو حادث، ورسالتي جرس انذار لجلسة الخميس المخصصة لمناقشة الوضع الصحي في البلد".

600 حالة

إلى ذلك قال النائب خالد الشليمي ان ما يتعلق بزيارة ميناء مبارك اتصور أن المشكلة في العراق لا في الكويت، وعلى الحكومة العراقية ان تبسط الامن في هذه المنطقة، مطالبا رئيس الوزراء بوضع الحكومة العراقية امام مسؤولياتها عند زيارته للعراق.

وبين الشليمي ان ملف العلاج في الخارج "سيس" واستخدمته الحكومة حيث انجزت اكثر من 600 حالة للعلاج في الخارج تابعة لأحد النواب، لافتا الى ان حالات السرطان في الكويت تزيد على 40 الف حالة.

واعتبر الشليمي ان اللجنة الصحية شبه متواطئة مع الحكومة في موضوع العلاج بالخارج، ولا ارغب في تأجيل التحقيق في الموضوع.

واستغرب مقرر اللجنة الصحية هاني شمس حديث الشليمي، "ونحن نمارس دورنا كلجنة، لا سيما اننا من نطلب تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في الموضوع، وهناك مجموعة من الاسئلة سترسلها اللجنة إلى الوزارة، وأطلب شطب كلمة متواطئة من المضبطة".

ووعد رئيس الجلسة مبارك الخرينج بأن يتم شطب الكلام الذي به مساس.

فيما أكد النائب عصام الدبوس ان "اللجنة الصحية متباطئة مع الحكومة في العلاج بالخارج، وهناك هجمة شرسة ضد صحة الناس في هذا البلد، والحكومة لا تحرك ساكنا، وقضية العلاج بالخارج قضية انسانية".

وحيا النائب نواف الفزيع طلب اللجنة الصحية احالة ملف العلاج في الخارج إلى ديوان المحاسبة، «ومن حقنا ان نتساءل عن التعيين الاخير لمدير ادارة العلاج في الخارج خاصة ما يتعلق بخبرته وشهادته»، مؤكدا ان العلاج في الخارج استخدم سياسيا، وهو من أخطر ملفات الاصلاح السياسي لمحاربة الفساد.

توطيد العلاقات

الى ذلك، قال النائب صالح عاشور ان «دورنا هو توطيد العلاقات على كافة المستويات مع الجانب العراقي»، متسائلا عن سبب طلب اللجنة الصحية احالة العلاج بالخارج إلى ديوان المحاسبة.

واقترحت الوزيرة رولا دشتي ان يكون الوفد ممثلا من لجنة الداخلية والدفاع بالتنسيق مع الحكومة.

واستغرب النائب خالد العدوة حديث الوزيرة واشتراطها ان يكون من لجنة الداخلية والدفاع، «ويجب اتاحة الفرصة لمن يرغب من النواب، فنحن كمجلس نستطيع أن نقول ما لا تقوله الحكومة بدون إذن منها».

ووافق المجلس على رسالة فيصل الكندري كما جاءت.

وبينت الوزيرة رولا ان «هذا موضوع حدود ويحتاج الى التنسيق مع وزارة الداخلية وكذلك وزارة الخارجية».

ثم أخذ الخرينج موافقة المجلس على تكليف مكتب المجلس بتحديد الوفد الذي سيزور ميناء مبارك ويتولى عملية التنسيق وتمت الموافقة.

وعن رسالة اللجنة الصحية اوضحت الوزيرة ان وزير الصحة سيعرض ما لديه في جلسة الخميس ويجب على النواب الانتظار وإن لم يستكفوا بما تم عرضه، فبعدها يمكن تفهم طلب احالته إلى ديوان المحاسبة.

وشدد رئيس اللجنة الصحية صلاح العتيقي على أنه لا علاقة برسالة اللجنة بجلسة الخميس ويجب الموافقة عليها، وهناك قصور في المعلومات المتوفرة، لذا طلبنا الاستعانة بديوان المحاسبة.

ووافق المجلس على رسالتي اللجنة الصحية، وبين انه بخصوص رسالة الوزيرة رولا فقد تم بالفعل توجيه الدعوة للجلسة.

بند الأسئلة

وانتقل المجلس إلى بند الاسئلة، وطلب النائب علي العمير تأجيل مناقشة اجابة وزير التربية عن سؤاله بشأن عميد كلية العلوم بجامعة الكويت لعدم وجود الوزير.

وتحدث النائب صلاح العتيقي عن السؤال الذي وجهه إلى وزير الصحة بشأن الاطباء الذين يمارسون عملا مزدوجا في العام والخاص، وجاءت اجابة الوزير مقتضبة.

وتحدث النائب خالد الشليمي عن سؤاله لوزير التجارة بشأن ارتفاع الاسعار، معتبرا ان الصالح من أنشط الوزراء، فقد وجهت له 70 سؤالا ورد عليها بعكس وزراء آخرين تلكأوا في الاجابات وسأرد عليهم.

وبين الشليمي ان مشكلة الاسعار أزلية في الكويت، ونتمنى في عهد الصالح الذي نشهد خلاله تراجعات في الاسعار حلها، لافتا الى ان الدولة مقدمة الآن على زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف وفي الوقت نفسه يتم رفع اسعار المواد الانشائية.

من جهته، قال وزير التجارة «لقد اوضحنا في بداية الاجابة أن الوزارة تقوم بدورها بشأن الحد من ارتفاع الاسعار، وسوف نكثف اجراءاتنا ونحارب الاسعار وفق الآليات المتاحة».

وعقب النائب خليل عبدالله على سؤال بشأن قضية القروض وبلغ عدد الطلبة الحاصلين على قروض استهلاكية 344 قرضا، فبأي صفة تم اعطاؤهم هذه القروض؟ والجواب لم يأت واضحا.

وتحدث النائب عبدالله التميمي عن سؤاله لوزير الصحة عن الصحة النفسية مستغربا رد الوزير وزعمه بأن جزءا من السؤال مخالف دستوريا ولم تأتنا اجابات شافية.

وانتقد النائب عبدالله المعيوف تأخر الوزراء في الرد على الاسئلة، وتجاهل النواب دون طلب تأجيل الرد على السؤال.

وقال الوزير محمد العبدالله «تمت إثارة الموضوع بمجلس الوزراء، ووجهنا رئيس الوزراء بسرعة الرد على الاسئلة فور ورودها، وسألتقي مع النائب للاستفهام حول الاجوبة المتأخرة»، مضيفا «وفي ما يخص حديث التميمي فإن الحكومة ملتزمة بالرد على الاسئلة التي تقرها اللجنة للتأكد من دستوريتها».

وتابع «اعتقد ان سؤال التميمي مختص بالمرضى، لذا لا يجوز الاجابة عنه، ونحن نتعاون مع المجلس ولا نريد ان نخفي عنه شيئا، لكن هناك بعض الاسئلة تخالف الدستور».

وأكد النائب عدنان عبدالصمد ان «التوصيات التي انتهى اليها المجلس لحل القضية المرورية جيدة جدا، لكن أؤكد ان رمي الكرة في ملعب الوافدين وانهم السبب الرئيسي للمشكلة المرورية خطأ فادح»، مشيرا إلى أن «الوافدين جزء من المشكلة وليس سببا رئيسيا فالوافدون جزء من المجتمع وفرض رسوم عليهم لحل المشكلة المرورية خطأ فيكفيهم رسوم الاقامات والمدارس فهل يريدون أن يذهب الوافدون إلى بلدانهم وتتحول الكويت لبلد عزاب؟».

رفض التوصيات

بعدها صوت المجلس على توصيات حل المشكلة المرورية، حيث قوبل الاقتراح المقدم بالرفض.

وفيما يعلق بتوصية عدد من النواب التقليل من الازدحامات في الطرق ومنع التكدس في الطرق وتغليظ المخالفات المرورية على المخالفين لقانون المرور فضلا عن تنظيم ساعات الدوام الرسمي للتغلب على الازدحام قال مقدم الاقتراح عبدالحميد دشتي ان التوصيات درست بعناية واطلب من المجلس الموافقة عليها.

وعقب النائب عدنان عبدالصمد قائلا ان التوصيات ممتازة جدا وانا اطلب تطبيق النقل الجماعي خاصة أن هناك تجربة ناجحة في الرميثية، لذلك وافق المجلس على هذه التوصيات بالاجماع.

وتلا الامين العام توصيات لجنة المرافق العامة حول مشكلة المرور وتشكيل هيئة للطرق والنقل العام.

وأكد عبدالصمد ان موضوع المرور نوقش في مجالس سابقة وخاصة النائب السابق عادل الصرعاوي الذي بحث في هذا الموضوع وأعد التوصيات الخاصة بهذا الأمر، فالخير يعود لاهله وأطلب من المجلس الموافقة على هذه التوصيات.

اما النائب علي العمير فأكد أن هيئة الطرق جاهزة وعلى مجلس الامة الموافقة عليها لاهميتها، لذلك وافق المجلس على هذه التوصية.

ترقيات النفط

وتلا الامين العام مقترحا حول تشكيل لجنة تحقيق في ترقيات النفط فطلبت الحكومة ممثلة بوزيرة التنمية ومجلس الامة رولا دشتي التأجيل لاسبوعين.

بعدها قدم الامين العام مقترحا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما يتعرض إليه الطلبة الكويتيون في الاردن فطلبت رولا دشتي تأجيل الطلب اسبوعين ايضا.

ثم تلا الامين العام لمجلس الامة مقترحا نيابيا بانشاء الهيئة العامة للغذاء مقدما من عدد من النواب ابرزهم علي العمير وعدنان المطوع فأكد مقرر لجنة المرافق علي العمير ان «هذا قدم سابقا واليوم سيرى النور وهذا القانون سيكون مفيدا للمواطنين»، مشيدا بموافقة الحكومة على انشاء هذه الهيئة التي ستكون خطوة كبيرة للحفاظ على حياة المواطن واتمنى أن يقر هذا القانون من اجل صحة المواطن».

ووافق المجلس على تخصيص ساعة لمناقشة هذا المشروع، فتحدث اولا د. يوسف الزلزلة حيث اشاد بجهود لجنة المرافق العامة لانجاز هذا القانون، مؤكدا ان هذا القانون كان لابد ان يكون واقعا منذ سنوات خاصة مع كبر حجم قضية اللحوم الفاسدة، لافتا الى ان هناك من أجرم بحق حياة المواطن.

واضاف قائلا ان «العقوبات الخاصة بمجرمي الاغذية كافية، كما أطالب بتغليظها مستقبلا»، كما طالب بان يكون اعضاء مجلس الادارة متفرغين تماما للعمل بهذه الهيئة نظرا لأن المهمة جسيمة جدا ويتطلب العمل من الهيئة اجتماعات مكثفة.

وعقب النائب عدنان المطوع قائلا: «تطرقنا الى هذا الموضوع وتوافقنا ان يكون في مجلس الادارة اربعة من ذوي الخبرة يعينون من قبل مجلس الوزراء»، مشيرا إلى ان «لجنة المرافق كانت حريصة على أن يكون مجلس ادارة هيئة الغذاء من اصحاب الخبرة واشترطنا ان يكون هؤلاء الاربعة من المتفرغين لانجاز عمل الهيئة ونقل المسؤوليات من بلدية الكويت والصحة لهيئة الأغذية كي يكون العمل متكاملا».

ورد الزلزلة قائلا: «اطلب ان يكون مجلس ادارة هيئة الغذاء متفرغا وليس اشخاصا منشغلين كمدير البلدية ومدير هيئة الزراعة لان القضية خطيرة ومتصلة اتصالا وطيدا بالمواطن».

واكد النائب عبدالصمد أهمية قانون هيئة الغذاء لكنه اشار إلى ان «مشكلتنا في الكويت تكمن في عملية التطبيق»، ممطالبا بالتشدد في الكشف عن اللحوم الفاسدة والحيوانات المصابة بالأوبئة، موضحا أن هناك مشكلة كبرى من كثرة الهيئات بالميزانيات الملحقة للهيئات الملحقة فهذه قضية خطيرة ولابد حلها.

مجالس الهيئات الاستثمارية

ووافق عبدالصمد على ما ذهب إليه الزلزلة حول «ضرورة وجود مجلس ادارة متفرغ في هيئة الغذاء نظرا لأهمية هذه الهيئة، كما اتحدث ايضا على مجالس الهيئات الاستثمارية التي توجد بحوزتها المليارات وهي مجالس غير متفرغة».

وعقب د. العمير قائلا ان «الهيئة يجب ان تكون مستقلة لعدم تغطيتها لميزانياتها».

وقال عبدالصمد «أنا لا اقصد هذا الامر لكن اؤكد ان مشكلتنا في الميزانيات الملحقة ويجب ان نعيد النظر فيها ومن هذا المنطلق اؤكد ان الخلل في هيكل الدولة الاداري ككل لحل هذه المشكلة».

وقالت النائبة صفاء الهاشم «انا من المؤيدين لخصخصة المهام غير الرئيسية في الوزارات وكل دول الخليج لا تعاني من اللحوم الفاسدة عدا الكويت»، منتقدة ان يكون مجلس ادارة هيئة الاغذية 14 عضوا يمثلون جهات الدولة المختلفة، متسائلة: «كيف سيتم التنسيق بين كل هذا العدد خاصة مع جسامة القضية؟».

وشددت الهاشم على ضرورة وجود مختبرات حدودية للحد من الضغط على المختبرات الرئيسية، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هيئة الغذاء بعيدة كل البعد عن البيروقراطية.

وقال العمير ان مجلس الادارة يشمل جميع الجهات التي تمثل الغذاء في الدولة، مشيرا إلى ان «الجهات الممثلة من هيئة الغذاء هي التي تفي بهذه القضية وأؤكد ان مجلس الادارة لن يكون تنفيذيا انما سيكون هناك جهاز خاص لتنفيذ كل السياسات الواردة من قبل مجلس الادارة».

وتابع «لا توجد لدينا مشكلة في تقليص عدد اعضاء مجلس الادارة إذا كان الامر لصالح الهيئة».

وانتقدت الهاشم وجود غرفة التجارة في مجلس ادارة الهيئة حيث اكدت انهم وكلاء موزعون ويجب الا يكونوا ضمن مجلس الادارة، مشيرة إلى أنها تحلم ان تعمل هيئة الغذاء بعقلية القطاع الخاص.

وأشاد النائب خالد الشليمي بقانون الهيئة لكنه شدد على ضرورة ان تكون هيئة الغذاء كما هو حاصل في دول مجلس التعاون، لافتا إلى ان «فساد الاغذية كبير والبلدية لم تستطع محاربة هذه الظاهرة نظرا لان المتسببين في هذه القضية من كبار المتنفذين ولا يمكن احالتهم الى النيابة لذلك يجب ان يكون دور هيئة الغذاء فاعلا واجتماعاته دورية وليس كمجلس ادارة التطبيقي الذي تمضي عليه سنة ونصف سنة من دون اجتماعات فإذا كان حال هيئة الغذاء كذلك فلا نريدها».

وطلب الشليمي أن تكون هناك مختبرات حدودية، مشيرا إلى أن اغذية ايران بشهادة البلدية تدخل البلاد وتباع في ارض المعارض وهي فاسدة، لافتا إلى ان تعليمات تصدر بالسماح بادخال بعض المواد الغذائية رغم عدم صلاحيتها لانها تخص احد المقربين.

وعقب المطوع قائلا ان الهيئة تضع سياسة وطنية عامة لصحة المجتمع وحماية الصحة العامة.

وأكد أن الهيئة وضعت عقوبات وغرامات رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بأرواح المواطنين أو التعامل مع الاغذية الفاسدة، مؤكدا «اننا نقر بوجود التجاوزات التي جاءت الهيئة لردعها».

أكبر الشركات

من جانبه قال صالح عاشور ان التقرير الخاص بهيئة الغذاء يتطلب اعادة نظر، مشيرا إلى ان «المتهم في قضية اللحوم الفاسدة اكبر الشركات وشكلنا لجنة تحقيق وتبين وجود اسماء كبرى لمتنفذين ولم يبت فيهم، واعتقد ان السبب الرئيسي في هذه القضية هو عدم وجود جهة مسؤولة، مؤكدا ان اقرار هذه الهيئة سيكون اكبر الانجازات.

وأوضح ان «الخلل في القانون حيث ان صاحب شركة اللحوم الفاسدة الذي تغلق شركته اليوم يذهب غدا لفتح شركة جديدة وهذا الامر يجب ان يضمن في قانون الهيئة حيث يجب منع صاحب الشركة المتهم من فتح شركة جديدة اذا ضبط متلبسا بقضية فساد الغذاء».

وعقب المطوع قائلا ان «اغلبية الملاحظات للنواب تعلقت بموضوع مجلس الادارة ونحن مع هذه الاراء لكن أؤكد ان نقل الاختصاصات من الجهات الحكومية للهيئة سيحدد المسؤوليات المستقبلية لمجلس ادارة الهيئة حيث تكون بداية هيئة انتقالية ثم يتم تحسينها».

وطلب عاشور تفسير من هو الوزير المختص او المعني بقضية الغذاء والدواء، محبذا ان يكون ذلك الوزير هو وزير الصحة طالبا ان ترشح جمعيات النفع العام مرشحيها للتمثيل في هيئة الغذاء.

بدوره، قال النائب سعدون حماد ان «هذا القانون قدم منذ 2006 ولكن كتب عليه ان يرى النور الان»، طالبا فحص كل العينات الواردة لمختبرات الصحة او البلدية وليس بعضها متطرقا الى سوء بعض عينات المياه في البلاد خاصة في منطقة حولي، لافتا إلى ان النتائج إلى الان تؤكد وجود مياه ملوثة وموضحا ان نسبة التلوث في ام الهيمان وحولي عالية جدا.

وأجاب د. العمير قائلا ان «الوضع في البلد خطير جدا ويتطلب الاسراع في اشهار هيئة الغذاء التي ستكون جهة مهيمنة على الغذاء في الكويت»، مشيرا إلى أن «بعض العينات لا يفحص نظرا لعدم وجود مختبرات خاصة فضلا عن وجود ما هو متهالك منها وغير قادر على الايفاء بكل المتطلبات لذلك نقدر كل الملاحظات النيابية وسندرسها ونتناقش معها وحتى في ما يتعلق بغرفة التجارة كان اختيارها سليما فنحن وضعنا النظام الاساسي للهيئة بما يتناسب مع الاوضاع الحالية والتأكيد على وجود جهات مختصة لفحص الاغذية وصلاحياتها كما هو حاصل في دول المنطقة لذلك لابد ان يقر القانون في المداولة الاولى».

من جهته، قال النائب خالد العدوة يجب ان تكون هيئة الاغذية مستقلة، حتى لو كانت خاضعة لوزير التجارة، ونحن نعاني التطبيق.

ولفت عبدالصمد إلى ان المادة 15 من القانون الغت مادة اساسية من قانون الجزاء خاصة بايقاف تنفيذ العقوبة «ولا نريد التشدد ولكن نريد أن نطلق يد القاضي واقترح ان تتقدم التعديلات على المداولة الاولى وليس على الثانية كما جرت العادة».

وقال الوزير محمد العبدالله «اريد توجيه تحية اجلال للجنة المرافق والاقتراحات التي سمعتها من النواب ستكون اضافة للقانون، والمادة 15 تم وضعها من اجل اظهار جدية ورغبة الحكومة في التعامل الجدي مع القضية ولبيان نية الحكومة بأن القضية مهمة وواجبنا حماية المواطنين والمقيمين في هذه الامة».

ووافق المجلس على قانون انشاء هيئة للاغذية في المداولة الاولى باجماع الحضور وطلبت الوزيرة رولا دشتي الاستثناء من المادة 104 والتصويت على المداولة الثانية.

وبين النائب علي العمير ان التعديلات المقدمة على القانون لا تحتاج إلى وقت ما لم ير المجلس غير ذلك، ووافق المجلس على تأجيل المداولة الثانية.

لجنة شؤون النفط

وانتقل المجلس إلى طلب تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون النفط.

وقال النائب عبدالحميد دشتي احد مقدمي الطلب، ان النفط هو الذهب الاسود بالكويت ونحن حريصون على ان تكون لدينا لجنة معنية بالنفط، لافتا الى إلى أن هناك من يقول ان الاخوان المسلمين يسيطرون على القطاع النفطي.

ورفعت رئيسة الجلسة صفاء الهاشم الجلسة ربع ساعة عند الساعة 12.30 للصلاة.

واستؤنفت الجلسة الساعة الواحدة وتحدث وزير النفط هاني حسين قائلا ان الشؤون النفطية تعالج في لجان كثيرة داخل المجلس، بالاضافة إلى لجان التحقيق والاسئلة، واقترح تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الاصلية بدلا من تشكيل لجنة جديدة لشؤون النفط.

وقال النائب علي العمير ان «اللجنة بالاختصاصات التي ذكرها دشتي هي دولة وليست لجنة، فوزير النفط ليس له مثل هذه الاختصاصات»، مشيرا إلى ان لجنة «شل» عقدت اجتماعا امس ولم تحضر صفاء بسبب ارتباطها بأكثر من اجتماع.

قطاع مخترق

وبين النائب عبدالله المعيوف أن «القطاع النفطي مخترق، وأؤيد ان تكون هناك لجنة دائمة للنفط، وليست مؤقتة».

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن اغلاق باب النقاش والتصويت على المقترح، ووافق المجلس على اغلاق باب النقاش، ورفض المجلس تشكيل لجنة تحقيق، بنتيجة 18 من حضور 48.

وانتقل المجلس إلى المداولة الثانية لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وتحدث النائب صالح عاشور، مشيرا إلى أن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب، التي أقرها المجلس، «مشابهة لهذه الاتفاقية، لذا اطلب ان يوافق المجلس بالاجماع على هذا القانون».

وشكر النائب يوسف الزلزلة اللجنة التشريعية على اخذها بعين الاعتبار التعديلات التي تمت تقديمها، مطالبا بالموافقة على القانون، ووافق المجلس على قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بنتيجة 45 وامتناع 5.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة بشأن انشاء هيئة القوى العاملة. وبينت الوزيرة ذكرى الرشيدي انها قدمت تحديدا لاختصاص الهيئة، قائلة: «الاقتراح الذي قدمناه هو تحديد هذا الاختصاص، والاخوان في اللجنة ازالوا هذا الاختصاص، وبالتالي لن يكون للهيئة اي وجود»، مشددة على أن الهيئة وجدت لاستقدام العمالة.

نقطة خلاف

وذكر مقرر اللجنة الصحية انها «كانت نقطة خلاف، وستهيمن على هذا الجانب، والمفروض ان صاحب العمل هو من له حق استقدام العمالة الوافدة، ودور الهيئة يتمثل في تحديد العدد، والتعديل ينص على ان تتولى الهيئة وحدها استقدام العمالة الوافدة».

وقال النائب عدنان عبدالصمد إن «ما انتهت اليه اللجنة الصحية منطقي، ولم تسحب اختصاصات الهيئة، وقد وافقت على الشيء الموضوعي والعقلاني، وصحيح ان هناك تجار اقامات، لكن يجب الا اضيق على التجار الذين يحتاجون لعمالة فعلية».

وبينت الوزيرة ذكرى ان «هناك سوء فهم من النواب، ونحن نتكلم عن استقدام العمالة، الذي يلغي نظام الكفيل، ولن نتدخل في اختيار الشخص، فصاحب العمل يتقدم للهيئة بالاسم الذي يريده، والمقصود بالتعديل هو الغاء نظام الكفيل».

واقترح النائب يوسف الزلزلة تأجيل الموضوع الى الجلسة المقبلة، من اجل الاتفاق بين اللجنة والحكومة على رؤية مشتركة، واتفق معه النائب سعد البوص، الذي أيد ان يتم تأجيل مناقشة الموضوع، مشددا على انه لا يجوز ان تنفرد الهيئة بحق استقدام العمالة، وان يحرم صاحب العمل من ذلك الحق، ونتيجة عدم اكتمال النصاب، وانتهاء وقت الجلسة، رفعها الراشد إلى التاسعة من صباح اليوم.

قرارات الجلسة

• تكليف مكتب المجلس بتشكيل وفد برلماني لزيارة ميناء مبارك والعلامات الحدودية والمنشآت النفطية في الحدود الشمالية للبلاد والتنسيق مع الحكومة للزيارة.

• تمديد المهلة الممنوحة للجنة الشؤون الصحية لتقديم تقرير بشأن وضع المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي للكويتيين وخصخصة الخدمات الصحية ثلاثة اشهر.

• تكليف ديوان المحاسبة اعداد دراسة عن العلاج بالخارج خلال ثلاثة اشهر وذلك عن السنتين الماليتين (2011 - 2012/2012 - 2013) وتزويد اللجنة بها.

• الموافقة على قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء في المداولة الأولى وتأجيل المداولة الثانية اسبوعين.

• رفض طلب نيابي بتشكيل لجنة مؤقتة لشؤون النفط.

• اقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المداولة الثانية واحالته الى الحكومة.

• تأجيل بت مقترحين بشأن تشكيل لجنة تحقيق مؤقتة للنظر في الترقيات الاخيرة في القطاع النفطي وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في المشاكل التي يتعرض لها الطلبة الكويتيون في الاردن لمدة اسبوعين بناء على طلب الحكومة.

• رفض التوصية النيابية برفع دعم البنزين عن الوافدين والموافقة على بقية التوصيات التي قدمت لمعالجة الازمة المرورية.

• الموافقة على طلب الحكومة بدء جلسة اليوم بمناقشة قانون صندوق الاسرة ثم التراخيص التجارية.

• تخصيص جلسة غد الخميس لمتابعة توصيات الجلسة الامنية ومناقشة الوضع الصحي وتأجيل مناقشة التركيبة السكانية وقضية البطالة لجلسة أخرى.

حدث في الجلسة

وتد المجلس

علقت النائبة صفاء الهاشم، عند نداء اسمها من قبل الامين العام للمجلس، في كشف حضور الجلسة بداية افتتاحها، بالقول: "حاضرة يا وتد المجلس".

إجابة كاملة الدسم

أشاد النائب طاهر الفيلكاوي بجهود الحكومة في الإجابة عن أسئلته، حيث قال مازحا: "اول مرة تأتينا اجابة حكومية كاملة الدسم".

عمليات التجميل

انتقد النائب صلاح العتيقي الإعلانات الكثيفة لعمليات التجميل، خاصة في ما يتعلق بترويج الاطباء عن أنفسهم، مشيرا إلى ان مثل هذه الاعلانات "مخزية"، واساءت لآداب مهنة الطب.

السؤال 178

خير رئيس مجلس الامة بالنيابة النائب خالد الشليمي الاختيار بين اسئلته 176 او 177 او 178، الموجهة للحكومة، فاختار الشليمي السؤال 178، الخاص بوزير التجارة، حيث وصفه الشليمي بأنه "افضل وأنشط الوزراء"، وأضاف: "وجهت له 70 سؤالا، ولم يتردد في الاجابة، بينما بعض الوزراء يتلكأ في الاجابة عن الاسئلة القليلة".

قانون صمونة فلافل وشاورما

ذكر النائب الشليمي، في معرض سؤاله لوزير التجارة عن ارتفاع الاسعار، أن اهتمام حكومات الثمانينيات كان قويا لمحاربة ارتفاع الاسعار، واذكر في هذا الصدد قانون صمونة الفلافل، الذي حدد سعرها بـ100 فلس، والشاورما بـ150 فلسا.

جواب حكومي جماعي

أكد النائب عصام الدبوس أن "الحكومة أجابت عن اسئلته جوابا جماعيا، وأكدت وجود مخالفة دستورية في الاسئلة فما هي يا وزير الدولة؟".

تصفيق لغسل الأموال والإرهاب

عندما وافق مجلس الأمة على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب قامت النائبتان معصومة المبارك وصفاء الهاشم بالتصفيق الحار فرحا باقرار القانون.